رئیس اتاق شهرکرد با اشاره به فرایند طولانی‌مدت رسیدگی به اختلافات حقوقی مالی میان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به دلایل مختلف قانونی در محاکم به‌نوعی، مانع تولید محسوب می‌شود و طرح آن در شعب صلحی شوراهای حل اختلاف که با حضور پیشکسوتان و معتمدان این حوزه رفع اختلاف می‌شود، می‌تواند اثرات خوب و ماندگاری در بهبود وضعیت و جهش تولید به‌جای بگذارد.
آیت اله احمدی در مراسم آغاز به کار شورای ویژه حل اختلافات حقوقی و مالی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی چهارمحال و بختیاری افزود: با راه‌اندازی این شعبه از شوراهای حل اختلاف استان چهارمحال و بختیاری در محل اتاق بازرگانی از یک‌سو به یکی از توصیه‌ها و سفارش‌های مؤکد دین مبین اسلام و ائمه اطهار مبنی بر تلاش در جهت اصلاح روابط میان مؤمنان جامه عمل پوشانده می‌شود و از سوی دیگر گامی مؤثر در جهت تحقق یکی از دستاوردهای اتاق بازرگانی در راستای بهبود کسب‌وکار و نیز تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید برداشته خواهد شد.
او تصریح کرد: بدون شک دعوای خاتمه یافته از طریق صلح و سازش اثر ماندگار اجتماعی دارد و با برقراری صلح و سازش در پرونده‌های ارجاعی از محاکم، هم از زمان‌بر شدن رسیدگی به آن جلوگیری می‌کند و هم این‌گونه رفع اختلاف باعث برطرف شدن کامل اختلافات و بازگرداندن آرامش و عطوفت در بین بازرگانان، صنعتگران و کشاورزان متقاضی می‌شود که دلیل تأکید اسلام به این امر مقدس جز این نیست.
رئیس اتاق شهرکرد افزود: افتتاح شعبه حل اختلاف اتاق بازرگانی در راستای مطالبه فعالان اقتصادی جهت تشکیل دادگاه‌های تجاری و اقتصادی است و در شرایط خاص اقتصادی، این شعبه می‌تواند پاسخگوی تغییرات سریع و رویه‌های اقتصادی حاکم، در وضعیت کنونی باشد.
احمدی محور کار این شورا در اتاق بازرگانی را کاهش پرونده‌های قضایی، بررسی دعوای فعالان، با انگیزه، علاقه، خوش‌اخلاقی و سعه‌صدر در زمانی کوتاه دانست و افزود: قصد داریم صلح و سازش در این شورا بیشتر مطرح تا مانع کاهش فعالیت‌های اقتصادی و ضربه به آنها شود. سرعت رسیدگی، ارزان بودن، محرمانه بودن، تخصّصی بودن و حفظ روابط حسنه از مزایای این شعبه حل اختلاف در اتاق بازرگانی شهرکرد است.
با فعال‌سازی شورای حل اختلاف در کنار مرکز داوری این اتاق در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مصوب 1379 به‌منظور حل‌وفصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای قانون و اساسنامه، حرکتی نو در راستای ارائه خدمت به فعالان عرصه اقتصادی خواهد بود.
مرکز داوری اتاق ایران به‌عنوان قدیمی‌ترین، فراگیرترین و اثرگذارترین نهاد «داوری سازمانی» است که در طول 20 سال فعالیت خود در توسعه و ترویج صحیح‌ترین و کارآمدترین شکل داوری به‌خصوص در قالب داوری سازمانی تلاش کرده است که از ین پس می‌توان با تأسیس شعبه حل اختلاف در کنار این مرکز واحدهای تولیدی را به سمت صلح و سازش در این شورا سوق داده و امیدواریم این روند با همکاری و همدلی سایر دستگاه‌ها پیش رود.
رئیس شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری در این آیین با اشاره به اهمیت داوری در رفع اختلافات، گفت: اختلافات باعث از بین رفتن فرصت‌ها و موقعیت‌ها می‌شود از همین رو باید تا می‌توان زمینه رفع این اختلافات را فراهم کرد.
کرم شیخ‌پور افزود: اختلافات مانع رشد و پیشرفت هر جامعه‌ای می‌شود و در سال جاری که با عنوان شعار سال جهش تولید نام‌گذاری شده است، رفع موانع تکلیف همگان است و در حوزه قضایی نیز با تقویت بخش داوری و حل‌وفصل اختلافات می‌توان گام اساسی در این راستا برداشت.
در این مراسم با اعطای احکامی، مسعود سوردی، رئیس شعبه شورای حل اختلاف ویژه حل اختلافات حقوقی و مالی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی شهرستان شهرکرد، عنایت‌الله محمدی فارسانی و مهدی قادری به‌عنوان اعضای اصلی شورا و زهره ابراهیمی مسئول دفتر شعبه حل اختلاف شهرستان شهرکرد معرفی شدند.