وقتی ویروس کرونا به ژاپن رسید، ماری ناگاتا که یک مادر تنهاست و با کار کردن در رستورانی هزینه‌های زندگی خود و فرزندانش را تأمین می‌کند، نگرانی‌های زیادی را در ذهن داشت.
مدارس تعطیل شده و خانم ناگاتا نگران بود که اگر بیمار شود، چه بر سر بچه‌هایش خواهد آمد. او از مسائل دیگری نیز نگران بود، اما تنها چیزی که بابتش نگرانی چندانی نداشت، همان چیزی بود که میلیون‌ها نفر از کارگران بخش خدمات در آمریکا از آن نگران بودند: امنیت شغلی. خانم ناگاتا که معاون یک رستوران در توکیو است، در این خصوص می‌گوید: «من می‌توانستم استراحت کنم و زمان بیشتری برای تمرکز بر نگهداری از بچه‌هایم داشتم باشم.»
ویروس همه‌گیر کرونا اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را ویران کرده، کسب‌وکارها را به تعطیلی کشانده و مخارج مصرف‌کنندگان را به‌شدت کاهش داده است. با این حال، این بحران در برخی کشورها بیش از دیگر کشورها احساس شده است و در این میان از لحاظ آمار بیکاری، تفاوت قابل‌توجهی بین آمریکا و ژاپن دیده می‌شود.
نرخ بیکاری در آمریکا طی سه ماه اخیر سر به آسمان کشیده است. در ماه آوریل نرخ بیکاری در آمریکا به 15 درصد نزدیک شد و بالاترین میزان خود پس از رکود بزرگ (دهه 1930 میلادی) را تجربه کرد. حتی در ماه بعد از آن نیز با وجود بهبود نسبی اوضاع، نرخ بیکاری به 13.3 درصد رسید که این رقم حدود 4 برابر نرخ بیکاری در آمریکا قبل از آغاز بحران کروناست.
اما در ژاپن نرخ بیکاری تغییر بسیار ناچیزی داشته است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در این کشور 2.6 درصد است که در مقایسه با رقم آن در ماه فوریه (قبل از شیوع کرونا در ژاپن) تنها 0.2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. دستمزدها و ساعات کاری نیز تقریباً بدون تغییر مانده‌اند. البته این بدین معنا نیست که اقتصاد ژاپن –سومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا و چین- در جریان بحران کرونا هیچ آسیبی ندیده است. اقتصاد ژاپن طی سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی 2.2 درصد کاهش یافته و آمارهای جدید نشان می‌دهد که چشم‌انداز آن در حال بدتر شدن است.
با این حال، مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، جمعیتی و همچنین مهار نسبی همه‌گیری کرونا باعث شده است که رکود اقتصادی در ژاپن به اخراج گسترده کارگران در این کشور منجر نشود. قبل از شیوع کرونا، کاهش جمعیت و پیری جمعیت ژاپن باعث شده بود که بازار کار این کشور به‌شدت با کمبود نیروی کار مواجه باشد. حتی همین حالا هم شرکت‌های ژاپنی برای استخدام نیرو با مشکل مواجه‌اند، چراکه بر اساس آمارهای منتشر شده در ماه آوریل، به ازای هر 120 موقعیت شغلی جدید کمتر از 100 نفر متقاضی وجود دارد.
ژاپن برخلاف آمریکا یا چین هرگز با جهش وحشتناک موارد ابتلا به ویروس کرونا مواجه نبوده و به همین دلیل توانسته است طی بحران اخیر بخش عمده اقتصاد خود را فعال نگاه دارد. دولت ژاپن در اواسط ماه آوریل (اواخر فروردین‌ماه) به‌منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا در این کشور حالت اضطراری اعلام کرد و این وضعیت به مدت یک و نیم ماه ادامه یافت. با این حال، دولت صرفاً از کسب‌وکارها خواست که به‌صورت داوطلبانه فعالیت‌های خود را متوقف کنند.
اما فاصله قابل‌توجه نرخ بیکاری در ژاپن و آمریکا طی بحران اخیر تنها ناشی از موارد فوق نیست؛ بخشی از این فاصله از تفاوت‌های بنیادی در نگرش‌ها و سیاست‌های حاکم بر اقتصاد دو کشور در زمینه نیروی کار سرچشمه می‌گیرد. تاموهیسا ایشیکاوا، مدیر مرکز تحقیقات اقتصاد کلان در ژاپن، در این خصوص می‌گوید: «در آمریکا وقتی اوضاع اقتصادی بد می‌شود، مردم یکی پس از دیگری از کار اخراج می‌شوند و نرخ بیکاری به‌سرعت بالا می‌رود. اما برای کارفرمایان ژاپنی اخراج کارکنان چه از لحاظ روانی و چه در عمل، دشوار است.»
به گفته نائوهیکو بابا، تحلیلگر ارشد اقتصاد ژاپن در شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس، شرکت‌های ژاپنی معمولاً بیش از همتایان آمریکایی خود، منافع کارکنان را به منافع سهامداران ترجیح می‌دهند و بیش از اینکه به دنبال حداکثر کردن سود خود باشند، روی پایداری کسب‌وکار خود متمرکز هستند. این اقتصاددان ژاپنی در ادامه توضیح می‌دهد: «شرکت‌های ژاپنی در دوران رونق افزایش حقوق کارکنان را محدود می‌کنند و سود انباشته خود را در ترازنامه افزایش می‌دهند. در عوض، وقتی دوران رکود فرا می‌رسد آنها از اخراج کارکنان مازاد خودداری کرده و با استفاده از سودی که در دوران رونق انباشته‌اند، امنیت شغلی کارکنان را تضمین می‌کنند.»
علاوه بر این، انتظارات اجتماعی نیز یکی از دیگر عواملی است که باعث می‌شود شرکت‌های ژاپنی از اخراج کارکنان خود اجتناب کنند. شرکت‌های ژاپنی اغلب در قبال کارکنان خود بسیار سختگیر هستند، به‌طوری که کارگران ژاپنی همواره جزو کارگرانی هستند که بیشترین ساعات کار را در جهان دارند. در مقابل، این شرکت‌ها برای کارکنان خود امنیت شغلی –بعضاً مادام‌العمر- فراهم می‌کنند.
تخطی کردن از این قرارداد اجتماعی می‌تواند آسیب شدیدی به وجهه شرکت‌ها وارد کند. در ماه مارس پس از آن‌که رسانه‌ها گزارش دادند که چند شرکت ژاپنی به دلیل شیوع ویروس کرونا در این کشور قرارداد استخدام 21 نفر از نیروهای تازه فارغ‌التحصیل شده را لغو کرده‌اند، فعالان شبکه‌های اجتماعی در ژاپن موجی از اعتراضات را علیه این شرکت‌ها به راه انداختند.
افزون بر نگرش‌های به نفع نیروی کار، رویه‌های قضائی مرتبط با تعدیل نیروی کار در ژاپن –که بعد از پایان جنگ جهانی دوم تدوین شده و هنوز پابرجا هستند- نیز شرکت‌ها را از اخراج کارکنان بازمی‌دارند، مگر در مواردی که بتوانند ثابت کنند هیچ گزینه دیگری جز اخراج کارکنان خود ندارند.
در ماه آوریل وقتی دولت ژاپن از مردم این کشور خواست که در خانه بمانند و از کسب‌وکارها نیز خواست که ساعات کاری خود را کوتاه‌تر کنند، شرکت رستوران‌های زنجیره‌ای که خانم ناگاتا و 1600 نفر دیگر برای آن کار می‌کنند، کارکنان خود را به مرخصی اجباری فرستاد. در دوران شیوع کرونا حدود 4.2 میلیون کارگر ژاپنی به مرخصی اجباری فرستاده شدند. اما به‌موجب قوانین ژاپن، شرکت‌ها باید در دوره مرخصی اجباری کارگران، 60 درصد دستمزد عادی را به آنها بپردازند. البته طی بحران اخیر بسیاری از شرکت‌های ژاپنی برای پرداخت این مبالغ، از یارانه‌های دولتی –به‌عنوان بخشی از بسته حمایتی برای جبران آسیب‌های اقتصادی ناشی از بحران کرونا- استفاده کردند.
اگرچه نگرش اخراج نشدن کارگران در ژاپن حتی در دوره‌های رکود، یک موهبت برای آنها به شمار می‌رود، اما این موهبت بدون هزینه نیست. منتقدان می‌گویند سخت بودن اخراج کارکنان در ژاپن (از لحاظ قانونی و وجهه عمومی) باعث می‌شود که شرکت‌ها تمایل چندانی به پذیرفتن ریسک استخدام نیروهای جدید نداشته باشند و این مسئله می‌تواند گزینه‌های پیش روی کارگران جوان را کاهش دهد. علاوه بر این، با چنین شرایطی کسب‌وکارهای ژاپنی به‌سختی می‌توانند نیروی کار خود را نوسازی کنند و آنها را با تغییرات وفق دهند و این باعث می‌شود که توانایی آنها برای رقابت در عرصه جهانی کاهش یابد.
طی دهه‌ها اخیر شرکت‌های ژاپنی تلاش کرده‌اند که از طریق رتبه‌بندی برخی کارگران به‌عنوان «کارگر غیردائم»، افرادی را با دستمزد پایین‌تر و امنیت شغلی کمتر استخدام کنند. در زمان وقوع بحران، تعداد قابل‌توجهی از کارگران غیردائم اخراج می‌شوند. در جریان بحران مالی سال 2008 این کارگران که اکنون حدود 40 درصد از نیروی کار ژاپن را تشکیل می‌دهند، اولین کسانی بودند که شغلشان را در ژاپن از دست دادند. آمارهای رسمی دولت ژاپن نشان می‌دهد که طی بحران کرونا نیز 970 هزار نفر از کارگران غیردائم اخراج شدند که تعداد زیادی از آنها کارگران زن بودند.
از سال 2012 یعنی از زمانی که نخست‌وزیر شینزو آبه زمام امور را در ژاپن به دست گرفته است، سیاستی تحت عنوان «اقتصاد زنانه» در ژاپن آغاز شده و تحت این سیاست، سهم زنان از نیروی کار ژاپن به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است، به‌طوری که ژاپن در حال حاضر از لحاظ نرخ مشارکت زنان در نیروی کار یکی از چند کشور برتر جهان به شمار می‌رود. اما بخش زیادی از زنان شاغل در ژاپن، جزو کارگران غیردائم هستند. آیاکو فوجیتا، تحلیلگر اقتصادی شرکت خدمات مالی و بانکداری جی.پی مورگان آمریکا می‌گوید در چنین مواقعی همواره کارگران زن قربانی می‌شوند. این اقتصاددان ژاپنی نگران است که مبادا بحران اقتصادی اخیر باعث شود که همه پیشرفت‌هایی که زنان ژاپنی در محیط کارشان داشته‌اند، از دست برود.
در هر صورت به گفته نائوهیکو بابا، اقتصاددان بانک گلدمن ساکس، نحوه محافظت از شغل‌ها در ژاپن در این شرایط بحرانی می‌تواند پاسخی باشد به منتقدانی که شرکت‌ها را به حرکت تهاجمی به سمت سودآوری بیشتر هدایت می‌کنند. وی می‌گوید: «من فکر می‌کنم که شاید در چند سال آینده تعداد بیشتری از افراد بگویند که اگرچه انتقاداتی به بازار کار انعطاف‌ناپذیر ژاپن وارد است، اما این سیستم مزایایی نیز دارد.»