اعضای کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 طی نشستی، موضوع دریافت مالیات نقل و انتقال سهام وثیقه مدیران را بررسی کردند. به باور اعضای انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی خارجی این اقدام غیرمنطقی بوده و باید اصلاح شود. با این وجود به دلیل قانونی بودن این موضوع قرار شد با پیگیری‌های سازمان مالیاتی و دبیرخانه کمیته ماده 12 فرآیند پرداخت این مالیات تسهیل شود.
طبق ماده ۱۱۴ اصلاحیه قانون تجارت، مدیران باید تعداد سهامی را که اساس‌نامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساس‌نامه برای دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که احتمال دارد از تقصیرات مدیران به صورت فردی یا مشترک بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده باشد، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی می‌ماند.
در ارتباط با این موضوع، سید حسین سلیمی، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی خارجی با حضور در نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 انتقادات خود را مطرح کرد.
وی تصریح کرد: در کلیه شرکت‌های سرمایه پذیر، سرمایه‌گذاران خارجی (سهامدار عمده) یک سهم از سهام خود را در زمان تأسیس شرکت و یا متعاقباً به صورت امانی به مدیران منتخب خود منتقل می‌کنند که در رعایت قانون به عنوان سهم وثیقه در صندوق شرکت سپرده شود و این سهام با تغییر مدیران به مدیر بعدی واگذار می‌شود.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی طبق مقررات و مصوبات قانون مالیات‌های مستقیم از جمله تبصره 1 ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، نقل و انتقال سهام، مشمول مالیاتی به نرخ چهار درصد ارزش اسمی سهام می‌شود و ثبت انتقال سهام در اداره ثبت منوط به ارائه مفاصاحساب مالیاتی مربوطه است. از طرفی با توجه به اینکه مدیران موصوف، مالک سهام وثیقه نبوده و سهام مذکور فقط برای رعایت قانون و در طول مدت تصدی به صورت امانی به آنان واگذار می‌شود، دریافت مالیات بر درآمد از نقل و انتقال این سهام امانی توجیه منطقی ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به ارزش اسمی بسیار اندک سهام اکثر شرکت‌ها، علاوه بر غیرموجه و غیرمنطقی بودن دریافت مالیات بر درآمد به منظور نقل و انتقال سهام وثیقه، این امر فاقد توجیه مالی نیز هست. بنابراین دریافت این مالیات از سهم وثیقه مدیران که به صورت امانی در اختیار ایشان قرار گرفته، هزینه‌های مالی و تشریفات اداری بسیار زائدی را متوجه شرکت‌ها و دولت می‌کند.
در ادامه نماینده سازمان امور مالیاتی ضمن پذیرش مشکل ایجاد شده با توجه به قانونی بودن موضوع، تأکید کرد: هرچند در حال حاضر سهم وثیقه با توجه به میزان بسیار اندک آن، کارکرد مدنظر قانون‌گذار را ندارد و در بلندمدت باید این قانون تغییر کند، اما چون این قانون برقرار است و باید عملیاتی شود، می‌توانیم تنها فرآیند پرداخت آن را تسهیل کنیم.
در ادامه این نشست پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه این مالیات مانند سایر هزینه‌های پرداختی که در اداره ثبت پرداخت می‌شود، لحاظ شده و دریافت مفاصا حساب مالیاتی پرداخت این مالیات و ارائه آن به سازمان حذف شود؛ به نظر این گردش کار اداری و مالی، زائد است.
در نهایت مقرر شد سازمان امور مالیاتی ضمن بررسی تمامی ابعاد موضوع، نسبت به همکاری با سازمان ثبت در راستای رفع فرآیند زمان‌بر و زائد دریافت مفاصا حساب پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام اقدام کند. دبیرخانه کمیته نیز موضوع را تا زمان به نتیجه رسیدن پیگیری خواهد کرد.