بیست و چهارمین مراسم روز ملی صنعت و معدن صبح امروز با حضور معاون اول رئیس‌جمهور ، سرپرست وزارت صنعت، نایب‌رئیس اتاق ایران و تعدادی از مسئولان و فعالان اقتصادی برگزار شد.
حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن، بابیان اینکه باید به دنبال مسیرهای دانش‌بنیان و رقابت‌پذیر برای جهش تولید باشیم، تحقق این موضوع را در گروی بازتعریف و بازمهندسی در تعاملات دولت و بخش خصوصی اعلام کرد.
سلاح‌ورزی در این مراسم با اشاره به بیست و چهارمین دوره برگزاری گرامیداشت روز صنعت و معدن گفت: در طول این سال‌ها روال همیشه به‌این‌ترتیب بوده است که مسئولان به ارائه آمار و ارقامی از تعداد جوازهای صادرشده بپردازند و بخش خصوصی هم از مشکلات خود بگوید؛ اما واقعیت این است که اگر در طول این 24 سال، هرسال فقط مسائل جزئی را حل می‌کردیم، الآن وضعیت به‌مراتب بهتر از قبل بود.
نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت تحقق جهش تولید در شرایط فعلی، با توجه به فرمایشات رهبری و نام‌گذاری آن به‌عنوان شعار سال، افزود: در طول 60 سال گذشته که دولت‌ها با اتکا به درآمدهای نفتی، کشور را اداره می‌کردند، بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی با استفاده از رانت و امتیازهای دولتی پیش می‌رفتند اما امروز که منابع ارزی نفتی مثل گذشته موجود نیست و دولت هم منبع مالی چندانی برای دادن امتیاز ندارد، باید به دنبال مسیرهای دانش‌بنیانِ رقابت‌پذیر برای تحقق جهش تولید باشیم.
سلاح‌ورزی در همین ارتباط بازتعریف و بازمهندسی نظام‌های تولید، تعاملات دولت، بخش خصوصی و جامعه را موردتوجه قرار داد.
نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: باور عمومی این است که وظیفه دولت تولید کالاهای عمومی ارزان و باکیفیت است؛ خواسته بخش خصوصی هم این است که دولت تنها به این وظیفه خود عمل کند. در همین زمینه یکی دیگر از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که در حوزه کالاهای عمومی باید مدنظر قرار گیرد، «امنیت اقتصادی» است.
سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: برای تحقق جهش تولید باید دولت به موضوع امنیت اقتصادی توجه جدی داشته باشد تا یک فضای قابل‌اطمینان و قابل پیش‌بینی برای بخش خصوصی به وجود آورد؛ اما متأسفانه در حال حاضر، تولید روزانه مقررات دست‌وپا گیر به حدی شده است که مهم‌ترین دغدغه فعالان بخش خصوصی را این موضوع تشکیل می‌دهد.
سلاح‌ورزی همچنین انتشار شفاف و منظم آمار اقتصادی از سوی دولت را یکی دیگر از مؤلفه‌های امنیت اقتصادی عنوان و اعلام کرد که از زمستان 97 تاکنون، آمار قابل‌استفاده‌ای برای بخش خصوصی از سوی بانک مرکزی منتشرنشده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین تصریح کرد: در شرایط امروز ایران، انتشار و تأکید این جمله که مالک ارز مردم، دولت است هیچ نتیجه‌ای جز کاهش رشد سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌ها نخواهد داشت.
او با اشاره حذف مجوزهای تولید و واردات الکل از زمان شیوع ویروس کرونا تأکید کرد که می‌توان از تجربه کرونا برای جهش تولید استفاده کرد. او در همین زمینه پیشنهاد داد، در خصوص کسب‌وکارهای مؤثر و مهم در روند صدور مجوزها و اعمال نظارت‌ها تسهیل گسترده‌تری به وجود آید.