فضای سیاسی چنان بر بیان دیدگاه‌های تخصصی و اقتصادی سایه می‌اندازد که حتی موضوعات مهم و اثرگذاری مانند «اثرات اجرای برجام» بر اقتصاد و وضعیت جامعه ایرانی نیز با شبهه‌هایی مواجه می‌شود. تجربه تمام سال‌ها و دهه‌های گذشته به ما آموخته که جوهر سیاست چنان پررنگ است که هر کاغذی را سیاه می‌کند و نقش‌های سیاست چنان به مذاق عده‌ای خوش می‌آید که زیبایی‌های دیگر را در نگاه آنان می‌پوشاند. واقعیت این است که بخش خصوصی ایران و از آن مهم‌تر کلیت اقتصاد ایران خسته از این مناقشات بی‌نتیجه است. حتی جامعه ایرانی و شهروندان این کشور نیز بیش از آنکه دل‌بسته جناح و گروهی خاص باشند، چشم‌به‌راه طرح‌ها و ایده‌های موثر برای نجات اقتصاد ایران از رکود و رهایی فرزندانشان از دام بیکاری هستند.
بخش خصوصی به صراحت از گسترش جو سیاست‌زدگی نگران است. سیاست‌زدگی باعث افزایش تنش و از میان رفتن ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و فضای حاکم بر کلیت اقتصاد کشور می‌شود؛ بنابراین هیچ صاحب کسب‌وکاری علاقه‌مند نیست که این وضعیت در کشور حاکم شود، اما این یک روی سکه است. موضوع دیگر به بررسی کارنامه دولت بازمی‌گردد. آیا دولت یازدهم به همان اندازه که منتقدانش می‌گویند، بی‌اثر بوده؟ یا اینکه به میزانی که مدافعانش تاکید می‌کنند، اقتصاد ایران را به اوج رسانده است؟ قطعا پاسخ هردو سوال منفی است، اما بهتر است با دیدی روشن و منصفانه کارنامه دولت را در آستانه هفته دولت قضاوت کنیم.
دولت چه کرد؟
آمارها نشان می‌دهد که دولت یازدهم در برخی حوزه‌ها اقدامات موثری به انجام رسانده است. کاهش تورم از 42 درصد به 5/ 9 درصد، کاهش میزان قاچاق از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار (اگرچه رقم واقعی قاچاق کالا مشخص نیست)، افزایش میزان صادرات نفت از 1/ 1 میلیون بشکه به 1/ 2 میلیون بشکه در روز، افزایش میزان صادرات غیرنفتی نسبت به واردات که برای اولین بار طی 5 دهه اخیر رخ داده است، جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز بدون دلارهای نفتی به مدت بیش از سه سال و نیم، تک‌نرخی شدن تورم مواد غذایی از 60 درصد سال 1391 به عددی کمتر از 10درصد، افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی 5/ 6 درصد در سال 1391 به یک درصد در سال 1394، رشد منظم صنایع فولادی و پتروشیمی از سال 1392 به بعد، کاهش 9 تا 10 درصدی هزینه واردات، ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها به معنای عدم اتخاذ روش‌های هیجانی در مدیریت کشور، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی (البته این سازمان نیز در اقدامی اصلاحی به دو بخش تقسیم شد)، پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران پس از 10 سال و افزایش شاخص بورس از 62 هزار واحد به 80 هزار واحد که نشان از رشد 30 درصدی دارد، بخشی از موفقیت‌های اقتصادی دولت را نشان می‌دهد. اقداماتی مانند ایجاد بسترهای لازم برای رشد بخش کشاورزی طی سال‌های گذشته و قرار گرفتن مبارزه با فساد در فهرست برنامه‌های دولت را نیز می‌توان از اقدامات قوه مجریه در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد. به هرحال این آمارها نشان می‌دهد دولت در حوزه‌های مشخصی موفق بوده است. به‌طور خاص اجرای برجام و توافق هسته‌ای هم گام بزرگی در جهت ثبات‌بخشی به اقتصاد ایران بود.
آنچه دولت انجام نداد؟
دولت یازدهم با وجود بهره‌گیری از مدیرانی کارآزموده، برخی اقدامات را نیز به سرانجام نرساند. رکود، میراث برجای مانده از گذشته برای دولت یازدهم است، ولی متاسفانه این بحران بزرگ، همچنان پابرجا و از عواقب آن هم تداوم بیکاری در اقتصاد ایران است. البته براساس آنچه تحلیل‌های علمی نشان می‌دهد امروز اقتصاد ایران دچار «رشد پایین اقتصادی» است که به‌طور حتم وضعیت خوبی پیش روی اقتصاد کشور نیست. متاسفانه دولت برای موضوعات مشخصی مانند واقعی‌سازی نرخ ارز با جسارت و سرعت تصمیمگیری نکرد. سه سال از عمر دولت می‌گذرد و هنوز کابینه گرفتار بررسی حواشی سیاسی این تصمیم مانده‌است. امروز هم قطعا سایه سیاست و انتخابات چنان بر سر اقتصاد ایران سنگین می‌شود که هر تصمیمگیری جدیدی را با اخلال مواجه می‌کند. این فهرست را باید با موضوعات دیگری تکمیل کرد. دولت با وجود بیان صریح رئیس‌جمهوری به بحران بانک‌ها پایان نداده است. اگرچه در اثر اقدامات اصلاحی صورت‌گرفته، انضباط مالی تا حدی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری حاکم شده ولی سرعت اقدام برای اصلاح نظام بانکی بسیار پایین است. نظام بانکی ایران بیمار است و این بیماری بدون تجویز دارو یا استفاده از عمل جراحی بهبود نمی‌یابد.
همچنین دولت برای تامین بودجه خود بیش از اندازه فشارهای مالیاتی را برکسانی که مالیات می‌پردازند، وارد کرده‌است. همزمان سازمان تامین اجتماعی هم با اقدامات خود عرصه را بر بنگاه‌های اقتصادی تنگ‌تر کرده است. هر دوی این موارد باعث تعطیلی تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی کشور و چه بسا گسترش بیشتر رکود شده است. متاسفانه برخی رفتارهای محافظه‌کارانه دولت موجب شد تصمیمگیری در مورد یارانه حامل‌های انرژی به انجام نرسد و موضوع پرداخت انواع یارانه‌های نقدی نیز همچنان بدون تغییر باقی بماند. از سوی دیگر طی سه سال گذشته اندازه دولت به هیچ عنوان کوچک نشد و فضای رقابتی در اقتصاد ایران شکل نگرفت. از آن مهم‌تر اینکه بوروکراسی‌های زائد هم از دل اقتصاد ایران بیرون نرفت و همچنان فضا مانند سابق باقی مانده است. البته در اثر این‌دو موضوع، فساد هم کماکان در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند. همه این موضوعاتی که به آنها اشاره شد در توان تصمیمگیری دولت بود و جسارت در عمل و دقت در اتخاذ روش‌ها می‌توانست برای رفع آنها موثر باشد. به هر حال امروز برای نقد عملکرد دولت باید انصاف را در نظر داشت. دولت طی سه سال گذشته اقدامات موثری انجام داده که منجر به بروز انقلاب در اقتصاد ایران نشده ولی حداقل از انفجار این اقتصاد جلوگیری کرده است. بخش خصوصی اعتقاد دارد که حفظ آرامش و تحلیل برمبنای نگاه کارشناسی نیاز امروز کشور است و نباید از این مدار منصفانه خارج شد.