کمیته بررسی مشکلات صنعت مرغ و تخم‌مرغ تشکیل می‌شود

عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات نهاده‌های دامی، نواقص موجود در سامانه بازارگاه، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها و در نهایت التهابات موجود در بازار مرغ و تخم‌مرغ، مسائلی بودند که در نشست اخیر کمیته ارزی شورای گفت‌وگوی دلوت و بخش خصوصی مطرح و بررسی شد. در نهایت برای رسیدگی به این بازار قرار شد کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های مربوط و نمایندگان بخش خصوصی به صورت موقت تشکیل و ظرف سه هفته پیشنهادات اجرایی برای متعادل‌سازی این بازار در اختیار اعضای شورای گفت‌وگو قرار گیرد.

بر اساس اظهارات محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که ریاست این نشست را به عهده داشت، از ابتدای اردیبهشت‌ماه نابه سامانی‌ها در بازار مرغ آغاز شد. البته با توجه به کاهش ثبت سفارش برای نهاده‌های دامی، قابل پیش‌بینی بود که چنین مشکلی در آینده رخ دهد که متأسفانه امروز شاهد پیامدهای آن هستیم.

وی ادامه داد: طبق گفته فعالان این صنعت اختصاص ارز 4200 تومان آسیب‌های جدی به این بازار زد. بنابراین بخش خصوصی خواستار حذف این نرخ ارز است و اعتقاد دارد که بر اساس نرخ ارز شناور می‌توان بازار را باکیفیت بالاتری اداره کرد.

بر اساس اظهارات او هدف دولت از تعیین عدد 4200 تومان برای کالاهای اساسی از جمله نهاده و خوراک دام، تهیه مرغ و گوشت ارزان‌قیمت برای مصرف‌کننده نهایی بود اما به ادعای فعالان صنعت مرغ و تخم‌مرغ هیچ‌گاه فواید این نرخ‌گذاری نصیب مصرف‌کننده نهایی که مردم باشند، نشد.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو تصریح کرد: برای مدیریت بهتر این بازار مدتی است سامانه‌ای طبق قانون و به همت وزارت جهاد کشاورزی راه‌اندازی شده که وظیفه دارد عرضه و تقاضا را به صورت شفاف دنبال کند. عرضه‌کننده خوراک دام و انواع نهاده باید محصول وارداتی یا تولیدی خود را در این سامانه عرضه کند و در مقابل خریداری که به تأیید وزارت جهاد کشاورزی رسیده است می‌تواند محصول عرضه شده را با قیمت تعیین شده بخرد.

وی از نارضایتی بخش خصوصی در مورد سازوکار این سامانه خبر داد و گفت: یکی از موارد مورد اعتراض این افراد نسبت به عملکرد سامانه بازارگاه است که به اعتقاد آنها در روند خرید و فروش اختلال ایجاد می‌کند.

در ادامه نشست غلامعلی فارغی که به نمایندگی از کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در این نشست حاضر بود از رویکرد بخشی نگری در بدنه دولت انتقاد کرد و خواستار یکپارچگی سیاست‌گذاری‌های دولت در مورد یک موضوع خاص شد. به باور این فعال اقتصادی هر کدام از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط به زعم خود وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند اما وقتی در قالب یک مجموعه به خروجی کار نگاه می‌کنیم، آنچه هدف‌گذاری شده بود اتفاق نیفتاده است. چون همگی نگاه بخشی داشته و با یکدیگر همکاری نمی‌کنیم.

وی یادآور شد: وضعیت نا به سامان امروز از آنجا ناشی شد که تولیدکننده مرغ به امید دریافت خوراک، جوجه ریزی کرد اما ارز لازم برای ترخیص خوراک و نهاده به موقع تخصیص داده نشد و در نتیجه تولیدکننده مجبور به معدود سازی جوجه‌ها می‌شود. از یک طرف ستاد تنظیم بازار به تولیدکننده فشار می‌آورد که تولید را بالا ببرد از آن طرف بانک مرکزی می‌گوید ارز کافی برای ترخیص نهادها ندارد.

فارغی پیشنهاد داد: در این شرایط بهترین راه‌حل این است که میزان ارز و تولید کشور را با هم هماهنگ کنیم و تولیدکننده بداند که برای چه میزان جوجه توان تأمین خوراک دارد. تولیدکننده از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور حدود 4 ماه است که ضرر داده یعنی نقدینگی کمی در اختیار دارد. در این شرایط دیگر نمی‌تواند، ضررهای جدیدی را تحمل کند.

نکته دیگری که در این بین از سوی این فعال اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت اصلاح قیمت دولتی 15 هزار تومان برای هر کیلو مرغ بود. به اعتقاد او این رقم با بهای تمام شده مرغ فاصله دارد. در حال حاضر میزان تورم حدود 40 درصد است اما قیمت مرغ تنها 15 درصد اصلاح شده که بی‌معنی است.

او از ورود استانداران به ماجرای تولید و توزیع مرغ نیز انتقاد کرد و گفت: چرا استانداران در مناطق مختلف مانع از خروج محصولات پروتئینی مانند مرغ و تخم‌مرغ می‌شوند؟ این دخالت‌ها نظم بازار را بیشتر به هم می‌زند. زمانی که تولید مرغ در یک استان بیشتر است باید مازاد آن را به سایر مناطق بفرستیم. این تبادلات همیشه بوده و باید باشد.

فارغی از رسوب یک میلیون و 300 هزار تن ذرت در مبادی گمرکی خبر داد و خواستار رسیدگی به این مسئله و ترخیص آنها شد.

علی صابری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ نیز دو پیشنهاد را مطرح کرد: اول حذف ارز 4200 تومان و آزادسازی نرخ ارز البته به صورت شناور و نه تک‌نرخی و دوم تسریع در پرداخت تسهیلات به فعالان صنعت مرغ و تخم‌مرغ بر اساس مصوبه دولت و قرار گرفتن این بخش در فهرست رسته‌های شغلی آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا.

ابوالحسن خلیلی، رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نبود اطلاعات دقیق از وضعیت ارزی کشور را عامل غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار دانست و تصریح کرد: اینکه هیچ اطلاعاتی در مورد شرایط ارزی نداریم، موجب شده التهابات بازار بیشتر شود. از طرفی سامانه بازارگاه را راه‌اندازی کردیم تا شفافیت در این حوزه بالا برود که متأسفانه این سامانه هم نتوانست به هدف خود برسد.

این فعال اقتصادی بازار غیرشفاف را عامل رشد احتکار دانست و تصریح کرد: هر روز یک تصمیم تازه گرفته می‌شود و با این سیاست‌های روزانه بازار را ملتهب‌تر می‌کنیم. مطمئن باشید همان‌طور که دی‌ماه اعلام کردیم سال آینده با التهاب بازار مواجه خواهیم شد، امروز می‌گوییم که در آینده با بحران جدی‌تری روبه‌رو می‌شویم.

رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با بیان این مطلب که کلیه عرضه نهاده‌های دامی و خوراک باید از طریق سامانه بازارگاه انجام شود، عرضه نهاده با قیمت‌های دیگر در بازار آزاد را ناشی از وجود افرادی دانست که مصرف‌کننده واقعی نیستند اما قادرند با مجوز وزارت کشاورزی نهاده را از سامانه خریداری و با قیمت دیگری در بازار عرضه کنند.

تورج صارمی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی آماری از وضعیت عرضه نهاده در سامانه بازارگاه ارائه داد. بر اساس گفته‌های او از اول فروردین سال جاری 830 هزار تن ذرت در سامانه، ثبت که 395 هزار تن آن توسط شرکت پشتیبانی امور دام عرضه شده است. کل نیاز ماهانه صنعت به ذرت 750 هزار تن است.

در مورد کنجاله سویا نیز در همین بازه زمانی 840 هزار تن در سامانه ثبت که 441 هزار تن مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام است. میزان مصرف ماهانه این محصول 350 هزار تن برآورد می‌شود.

از ابتدای امسال 490 هزار تن جو وارد سامانه شده که 218 هزار تن توسط شرکت پشتیبانی امور دام بوده است. مصرف ماهانه جو کمتر از 500 هزار تن است.

وی همچنین به مشکلاتی که در سامانه بازارگاه وجود دارد اشاره و تصریح کرد: این کمبودها در سامانه شناسایی شده و در حال بازنگری روی عملکرد آن هستیم. تصمیم گرفتیم نقش تشکل‌ها را در سامانه پررنگ‌تر و ترتیبی اتخاذ کنیم که از زمان ترخیص، نهاده‌ها مستقیم و اتوماتیک وارد سامانه شوند و خریدار نیز با سهولت بیشتری از سامانه خرید کند.

صارمی در مورد تعیین نرخ 15 هزار تومان برای مرغ نیز گفت: این رقم مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی نبوده و در حال رایزنی با ستاد تنظیم بازار برای تعدیل این نرخ هستیم.

این مقام مسئول به خواب یک میلیون و 300 هزار تن ذرت در گمرکات اشاره کرد و گفت: اگر طی چند روز این میزان از ذرت ترخیص نشود، کیفیت محصولات پایین آمده و دیگر قابل استفاده نیست.

در نهایت با توجه به این موضوع که اولویت‌های تخصیص ارز برای ورود کالا به کشور و ترخیص کالاهای رسوبی از گمرکات را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند، مقرر شد برای حل مشکلات این حوزه در اسرع وقت، کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های مربوط و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل و ظرف سه هفته پیشنهادات اجرایی برای متعادل‌سازی این بازار در اختیار اعضای شورای گفت‌وگو قرار گیرد.