پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران که ریاست نشست هیات نمایندگان را بر عهده داشت در آغاز سخنان خود گفت: در تمام سخنرانی‌هایی که انجام می دهیم، یک وجه مشترک وجود دارد. این وجه مشترک، سختی کسب و کار و فعالیت در چنین شرایطی است.
وی ادامه داد: رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم شده هم دولت و هم بخش خصوصی را در شرایط بی‌سابقه‌ای قرار داده و طبیعی است چنین تجربه‌ای را هیچگاه نداشته‌ایم که چگونه باید در چنین شرایطی مشکلات را حل کنیم. همچنین نمی‌دانیم در دولتی که از لحاظ ابزارهای مالی و بودجه‌ای خلع سلاح است و با توجه به انبوه بدهی‌ها چگونه انتظار حل این مشکلات را داشته باشیم.
نائب رئیس اتاق ایران اظهار داشت: ما هم مشکل دولت را درک می‌کنیم و هم به عنوان نماینده بخش خصوصی از پیگیری مشکلات بخش خصوصی فروگذار نخواهیم بود.
سلطانی بیان داشت: این رکود فقط سرمایه‌های مالی ما را معطل نگه نداشته، بلکه سرمایه‌های انسانی و مدیریتی کشور را هم دچار آسیب کرده است.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به استعفای محسن جلا‌ل‌پور از ریاست اتاق ایران، گفت: برایم سخت است در جایگاه مردی باشم که 14 ماه برای حل مشکلات بخش خصوصی پایمردی کرد و زیر بار انبوه مشکلات بخش خصوصی به سلامتی خودش نیز لطمه زد.
پدرام سلطانی گفت: باید بدانیم که نظام مدیریتی کشور دچار اشکال است. چرا که بعضی مدیران پرکار با زحمت زیاد به سلامت خود لطمه می‌زنند و مدیران کم کار مشکلات را بیشتر می‌کنند. اگر با این ساز‌و‌کار مدیریتی می‌توانستیم مشکلات را حل کنیم تاکنون انجام داده بودیم. اگر با این ساز‌و‌کار، شایسته سالاری در اقتصاد کشور اتفاق می‌افتاد امروز با این مشکلات مواجه نبودیم. پس باید پارادایم مدیریتی در کشور تغییر یابد.
اصلاح تقسیم بندی تسهیلات بانکی
نایب رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شاه بیت مسایل و مشکلات بخش خصوصی همواره مسایل بانکی و تامین مالی است، گفت: عنوان شده که در چهار ماهه اول امسال 129 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که از رشد 37 درصدی برخوردار بوده است. در دسته بندی های آماری به سهم بخش های اقتصادی در گروه های صنعت و معدن، ساختمان، کشاورزی، بازرگانی و خدمات تقسیم شده است. همچنین دسته بندی آماری بر اساس نحوه صرف تسهیلات بابت سرمایه در گردش یا ایجاد و توسعه انجام می شود اما در آمارها اشاره ای به سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی نشده است. مشخص نیست که بخش دولتی و شبه دولتی چه میزان تسهیلات دریافت کرده‌اند تا ببینیم آیا واقعا رشد تسهیلات به بخش تولید و بخش خصوصی کمک کرده است یا خیر. در شرایطی که معضل اقتصاد کشور بیکاری است و موتور اشتغال، صنایع کوچک و متوسط هستند، در آمارها اشاره ای به سهم این بنگاه ها از تسهیلات بانکی نشده است. برای احصای آمار در کشوری که در مسیر گذار است، باید تقسیم تسهیلات برای بخش خصوصی و دولتی و همچنین سهم صنایع کوچک و متوسط به تفکیک مشخص شود.
وی همچنین بیان کرد: مانده تسهیلات غیرجاری بانکها و موسسات اعتباری در پایان 94 بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می دهد طی سال های اخیر میزان زیادی از آن کاسته نشده است. نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات به بیش از 12درصد بالغ شده است. این رقم حدود سه برابر متوسط جهانی است چراکه این نسبت در استانداردهای جهانی حدود 4 درصد است. این نشان می‌دهد نظام بانکی از این بابت در شرایط پرخطری قرار دارد.
سلطانی افزود: معلوم نیست که چقدر از این مطالبات معوق بانکی مربوط به شرکتهای دولتی و بخش عمومی غیردولتی است. چه میزان مربوط به بخش عمومی و نقش و سهم سهامداران بانکها و همچنین بدهکاران فراقانونی چقدر است؟ چه میزان از این تسهیلات در بنگاههای بانکها و فعالیتهای مستقیم و غیر مستقیم آن ها در مسکن و ساختمان محبوس شده است؟ و چه سازو کارهایی برای اصلاح این مشکل تدارک دیده شده است؟
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به شاخص کفایت سرمایه در بانک ها گفت: نسبت کفایت سرمایه که با تعریف ساده عبارت است از نسبت دارائیهای بانک به ضرایب ریسک تسهیلات، به گفته رئیس محترم بانک مرکزی در ایران حدود 4 درصد است در حالی که این نسبت در جهان بیش از 8 درصد است و اکنون بانکهای دنیا بر اساس راهبردهای بازل سه در حال تقویت این نسبت به 12 درصد هستند. مفهوم این آمارها این است بانکهای ما بر طبق استانداردهای معتبر بانکی جهانی یک دوم و بهتر بگویم یک سوم دارایی لازم برای پوشش ریسکهای اعتباری خود را دارند. یعنی بانکهای ما پر خطر و برای طرفهای بین المللی خود پر ریسک و نامناسب برای همکاری هستند. ضریب ریسک بانکهای ما از این حیث سه برابر بانکهای خارجی است و بیش از ظرفیت ممکن خودشان تسهیلات داده‌اند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از دلایلی که روابط بانکی ما با دنیا برقرار نمی‌شود همین نطام بانکی پر ریسک است و ما باید نظام بانکی خود را بهبود ببخشیم.
لزوم برخورد جدی با موسسات غیر مجاز
نایب رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش موسسات پولی و بانکی غیر مجاز را با عنوان «قاچاقچیان سپرده» ذکر کرد و گفت: موسسات پولی و بانکی غیر مجاز با نقش مخربی که در اقتصاد دارند، موجب بالا ماندن نرخ سود بانکی شده‌اند.
وی افزود: باید برخورد جدی با این موسسات انجام شود. ما همواره نسبت به تخلفاتی که در نظام بانکی انجام شده، هشدار داده‌ایم و قاطعانه در کنار بانکهای قانونمند برای ریشه‌کن کردن نظام مخرب موسسات پولی و مالی غیرمجاز هستیم.
سلطانی ادامه داد: در چنین شرایطی که نرخ تورم به کمتر از 10 درصد رسیده است باید نرخ سود سپرده بانکی نیز به کمتر از 10 درصد می‌رسید. نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به تبع آن باید در همین حدود قرار می گرفت اما این نرخ هنوز بیش از 20 درصد است.
این فعال بخش خصوصی در مورد نظام پولی و بانکی کشور گفت: مشکلات گفته شده تنها بخشی از کوهی یخی است که بسیاری از آن زیر آب است و آشکار نیست. وی افزود: نظام پولی و بانکی کشور به طراحی و اصلاح ساختار جدی و اساسی نیاز دارد.
او در پاسخ به این سوال که چرا روبط بانکی با بانک های خارجی برقرار نمی شود گفت: جهت استحضار همه به ویژه منقدین برجام، باید تاکید کنم که یکی از عوامل تأخیر مراودات بانکی و اتصال اقتصاد ایران به اقتصادی جهانی این است که بانکهای ایران از سلامت و توان مالی لازم برای برقراری ارتباطات کارگزاری با بانکهای خارجی برخوردار نیستند.
وی در بخش دیگر سخنان خود به اقدام ارزی دولت اشاره کرد: از ابعاد نگران کننده اقدامات یا بی اقدامی بانکها که بگذریم، از حق نگذریم که باید از تصمیم اخیر بانک مرکزی در مجاز شمردن بانکها در خرید و فروش ارز به نرخ آزاد تقدیر و حمایت به عمل بیاوریم. این یک گام صحیح، اصولی و درست بود و گامی در جهت تک نرخی کردن ارز است. تک نرخی کردن ارز و افزایش شفافیت در نظام ارزی کشور مورد تایید بخش خصوصی است.
کیفیت رشد اقتصادی
سلطانی در ادامه با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران که نرخ رشد اقتصادی کشور را 4.4 درصد با نفت و 2.9 درصد بدون نفت اعلام کرده، بیان داشت: دقت در ارقام تفکیکی نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد که 57 درصد از این نرخ در زیرگروه استخراج نفت و گاز بوده که به عنوان یک دستاورد زودرس برجام عنوان می‌شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: این اتفاق نه تنها اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور بلکه یک ابزار محکم برای دیپلماسی عمومی و انرژی کشور است زیرا افزایش نقش در تأمین انرژی دنیا هم قدرت چانه‌زنی دولتمان را در صحنه‌های اقتصادی و سیاسی بالا می‌برد.
وی با بیان اینکه روی دیگر سکه این است که دولت همزمان با مذاکرات برجام مجموعه خودش را برای بهره‌گیری از نتایج آن آماده کرده بود، اظهار داشت: ما این موضوع را به وزارت نفت تبریک می‌گوییم که توانست میزان استخراج نفت را به بازه زمانی پیش از تحریم برساند و این پیام نشان می‌دهد که اگر دولت با درجاتی از همین آمادگی و برنامه ریزی به بخش غیر نفتی اقتصاد هم توجه می کرد، امروز می‌توانستیم شاهد نرخ رشدهایی بیش از 4.4 درصد باشیم.
بهبود فضای کسب و کار، خواسته اصلی بخش خصوصی
نایب رئیس اتاق ایران گفت: بخش خصوصی بارها به مسئولین محترم دولت این نقیصه را یاداور شده بود که باید محیط کسب و کار کشور را مساعد بهره گیری از توافق برجام کند و انجام این مهم همزمان با مذاکرات و با سرعت و جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد.
پدرام سلطانی در ادامه برخی کارهایی که معتقد است، می شد به درجات بیشتر و بهتری انجام پذیرد و صحنه را برای اقتصاد پسابرجام آماده تر کند، اشاره کرد: اصلاح نظام تآمین مالی کشور؛ طی فرایند حذف مجوزهای زائد و ساده سازی فرایندهای کسب و کار با سرعت بیشتر؛ تساهل و اتخاذ سیاستهای انبساطی در رویه ها و مقررات مالیاتی، تآمین اجتماعی، کار و گمرک؛ اصلاح سریع مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ تناسب بخشیدن به نرخ ارز با نرخ تورم انباشته سه سال گذشته؛ به جریان انداختن سریع و موثر ابزارهای پولی و مالی برای تأدیه بدهیهای دولت به بخش خصوصی؛ اتخاذ رویکرد اقتصادی به معضل قاچاق کالا؛ کوتاه کردن مسیر تصمیم گیری در نظام اداری کشور و اصلاح بروکراسی بی هدف.
ضرورت شفافیت در اقتصاد
وی پیرامون لزوم حاکمیت شفافیت در همه ارکان کشور گفت: بخش خصوصی همواره از عدم شفافیت در کشور آسیب دیده است و به عنوان یک نهاد فراگیر و نهاد عمومی گزارش بودجه سال 94 خود را در معرض دید عموم قرار می‌دهد تا همه بدانند بخش خصوصی پیشگام شفاف سازی است. در هیمن زمینه نیز از همه دستگاه‌های اجرایی و بخش دولتی انتظار داریم که شفافیت در ارائه اطلاعات را در راس کارهای خود قرار دهند.
سلطانی گفت: درخواست اکید ما از دولت محترم این است که مجدانه پیگیر اجرای دقیق و کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آئین نامه های آن در همه سازمانهای دولتی و عمومی، شرکتهای دولتی و مجموعه های اقتصادی بخش عمومی غیر دولتی باشد و در سال جاری همه این نهادها نسبت به انتشار گزارشهای مالی خود و اطلاع رسانی آنها به عموم اقدام کنند.
وی ادامه داد: شفافیت امروز دیگر یک الزام اجتناب ناپذیر است که تأخیر در تمکین به آن و اعمال چارچوبهای مربوطه می تواند فقط مسیر آنرا از خود اظهاری به افشا در فضای مجازی تغییر دهد. البته مرز بین شفافیت و حریم خصوصی هم باید محترم شمرده شود.
سلطانی در بخش دیگری از سخنانش راجع به حواشی مدت اخیر پیرامون اتاق ایران گفت: با حواشی و اقدامات نابخردانه‌ای که درباره بی‌نظمی در ساختار مالی اتاق مطرح شده است، باید بگویم که نه بی‌انضباطی مالی در اتاق رخ می‌دهد و نه حقوقی بیشتر از آنچه باید، به فردی داده شده است.
وی افزود: چرا برخی نمی‌گذارند اتاق در جایگاهی که شایسته است قرار داشته و از بخش خصوصی دفاع کند.
لزوم توجه به اقتصاد ورزش
نایب رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به موفقیت ورزشکاران ایرانی در المپیک اشاره کرد و با ذکر نام مدال آوران به تقدیر از آن ها پرداخت.
سلطانی گفت: ملت ایران می‌تواند بیش از اینها بدرخشد. توجه به شفافیت در ورزش، مدیریت ورزش از سوی فدراسیونهای مردم نهاد و شایسته سالار به همراه آزاد سازی و تقویت اقتصاد ورزش برای جذب سرمایه گذاری می تواند باعث پیشرفت بیشتر ورزش کشور شود.
اقتصاد و سیاست
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه «بزرگان سیاست و حافظان امنیت» را خطاب قرار داد و سخنان خود را اینگونه پایان داد: صدای ناله های اقتصاد، خرد شدن استخوانهای صنعت، زوزه های طوفان بیکاری و پا پس کشیدن سرمایه گذاری در میان فریادهای برجام و نابرجامیان به گوشتان نمی رسد. با تدبیر، نگاه ملی و آرامش کلامی خودتان، آرامش روانی و امید به آینده ای بهتر را به بازیگران عرصه اقتصاد و اشتغال هدیه دهید. زبان سیاست را در کام نگه دارید تا صدای اقتصاد به گوشتان برسد و راهنمای تصمیمات شما و بهروزی همه ایرانیان باشد.
انتخاب هیات مدیره مرکز داوری
در ادامه نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، انتخابات تعیین سه عضو هیئت مدیره مرکز داوری، انجام شد. اسدالله عسگر اولادی، فریدون فرقانی، محمدرضا قمی، زمانی، ناصر ریاحی و آقاخانی نامزدهای هیئت مدیره مرکز داوری شدند و پس از رای‌گیری محمد رضا قمی با 180 رای، فریدون فرقانی با 135 رای و ناصر ریاحی با 114 رای به عنوان اعضای هیئت مدیره مرکز داوری اتاق ایران انتخاب شدند.
تشکیل اتاق بازرگانی جوانان
حجت الله کشانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در سخنانی بر رفع موانع صادراتی، تاسیس اتاق بازرگانی جوانان در کشور و لزوم شفافیت تاکید کرد. کشانی با بیان اینکه نام‌آوران ایران تنها ورزشکاران نیستند، گفت: کارآفرینانی که با تولید کالاهای ایرانی، وضعیت اقتصادی را بهبود می‌بخشند، نیز جزو نام‌آوران کشور هستند.
وی در ادامه در مورد نقش دولت در توسعه اقتصادی گفت: برای توسعه کشور باید از دولت ناامید شویم. چرا که برای توسعه به جوانانی نیازمندیم که با اندیشه و ذهنی رشد یافته به آینده ایران می اندیشیند و می دانند نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد کمکی به توسعه نمی‌کند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان، با تاکید بر رویکرد صادرات محوری در اقتصاد گفت: همه اتاق باید عزم خود را برای رفع موانع صادرات جزم کند و هر ماه رفع یک مانع را در دستور کار کمیسیون‌ها قرار بدهد.
وی تدوین استانداردهای مشخص و نظم یافته، ایجاد شرکتهای تخصصی برای صادرات و چابک‌سازی ساختار تولید را مورد توجه قرار داد.
این فعال اقتصادی همچنین لزوم تشکیل اتاق بازرگانی جوانان برای استفاده از ظرفیت جوانان کشور ر ا مورد توجه قرار داد و گفت: در کشورهایی مانند آمریکا که اتاق بازرگانی جوانان ایجاد شده، اعضای این اتاق به کارآفرینان و افراد برتر اقتصادی دوران خود تبدیل شده‌اند و ما نیز در اتاق باید این مورد را پیگیری کنیم.
کشانی لزوم شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر انتظار داریم که همه ارگان‌ها و سازمان‌ها، به طور شفاف گزارش عملکرد خود را ارایه دهند نخست باید اتاق در این مسیر پیشگام شود و با انتشار گزارشهای مالی و عملکرد، امکان نظارت اعضا را فراهم کند.
طبق قانون بهای فولاد در بورس تعیین می‌شود
بهرام سبحانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان در رابطه با تولیدات این شرکت و حضور آن در بازارهای صادراتی گفت: محصول فولاد، خوراک عام نیست بلکه در صنایع بزرگ و کوچک به مصرف می‌رسد، از سوی دیگر طی سال‌های گذشته مصرف داخل کم بود و باید مازاد تولید خود را صادر می‌کردیم.
وی در واکنش به برخی از انتقادات مبنی بر عدم لزوم حضور این شرکت در بخش صادرات، گفت: وقتی در داخل مصرف کم است، آیا درست است بازارهای صادراتی را از دست داده و تولیدات را انبار کرد. سال گذشته با بدترین شرایط در حوزه فولاد مواجه بودیم. بنابراین وارد بازارهای صادراتی شدیم. از طرف دیگر وقتی صادرات صورت می‌گیرد با قیمت جهانی محصولات را به فروش می‌رسانیم.
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: در سال 90 قیمت فولاد در داخل 74 درصد و درسال 92 حدود 42 درصد ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی بود اما در سال 94 قیمت‌های داخلی 19 درصد گران‌تر از بازار خارج شد. چرا در آن سال‌ها که قیمت داخل ارزان‌تر بود، کارخانه‌های داخلی که از فولاد استفاده می‌کردند، نمی‌گفتند فولاد را طبق قیمت‌های جهانی، در اختیار مصرف‌کنندگان داخل نیز بگذار اما امروز که قیمت‌های جهانی کمتر شده، ما را محکوم می‌کنند. طبق قانون، کشف قیمت در بورس اتفاق می‌افتد و این همان کاری است که امروز از سوی فولاد مبارکه رعایت می‌شود.
انتظار از صادرات فولاد و افزایش تعرفه‌ها
علی محمد ابوئی مهریزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو سندیکای لوله و پروفیل، در مورد اقدامات دولت یازدهم و پیامدهای آن نسبت به تولید گفت: متاسفانه آنچه به عنوان حمایت مطرح می‌شود، آسیب‌هایی را به کارخانه‌ها و تولیدات کشور وارد آورد.
وی در پاسخ به اظهارات سبحانی در خصوص فروش فولاد در کشور و بازارهای صادراتی اظهار کرد: در مورد افزایش500 درصدی تعرفه فولاد به کمیته ماده 76 مراجعه کردیم و این مسئله در حال پیگیری است. صادرات مواد اولیه خام کشور اقدام نادرستی است که صورت گرفته و همچنان ادامه دارد. بخش خصوصی باید از ادامه این روند جلوگیری کند.
تذکرات یک دقیقه ای نمایندگان
در بخش تذکرات یک دقیقه‌ای محمد خاکی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران به بخشنامه سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی افرادی که بدهی های خود را تا شهریورماه تسویه کنند جرایم آنها بخشیده خواهد شد. حالا باتوجه به وضعیت بد اقتصادی از این سازمان می خواهیم که مدت زمان پرداخت بدهی ها را تا پایان سال مالی افزایش دهد.
مجتبی بهاروند، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز موضوع افزایش هزینه ترانزیت را مورد توجه قرار داد. وی گفت: با توجه به اینکه ما همواره با رقبای بین المللی خود در منطقه مانند کشورهای افغانستان و ترکمنستان همکاری می‌کنیم، هر کنش ما در این زمینه با واکنش آنها همراه خواهد بود و این کشورها هم به نوعی مقابله به مثل می‌کنند و اگر هزینه ترانزیت را افزایش دهیم این کشورها هم افزایش می‌دهند و این موضوع به ضرر ما است.