ویروس کرونا به هر کشور یا منطقه‌ای که هجوم می‌برد، حقایق تلخی را درباره آن کشور یا منطقه برملا می‌کند و آمریکای لاتین که این روزها به کانون شیوع ویروس کرونا بدل شده است، بیش از هر زمان دیگری خود را با این حقایق تلخ روبه‌رو می‌بیند.
شیوع ویروس کرونا در آمریکای لاتین با عمیق‌ترین رکودی که تاکنون کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور جهان به خود دیده‌اند، همراه شده است. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی منطقه آمریکای لاتین در سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته 9.4 درصد کاهش خواهد یافت؛ این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول میزان افت تولید ناخالص داخلی کل اقتصادهای نوظهور جهان را 3 درصد پیش‌بینی کرده است.
اثرات ویران‌کننده اقتصادی و اجتماعی بحران کرونا در آمریکای لاتین وقتی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم اقتصاد این منطقه در دو دهه نخست قرن حاضر نیز عملکرد ضعیفی داشته است. در طول این دو دهه سرمایه‌گذاران همواره امیدوار بودند که اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین نیز همچون دیگر اقتصادهای نوظهور جهان در مسیر شکوفایی را گام بردارد، اما در نهایت همه این امیدها تبدیل به یأس شد و اینک با شیوع ویروس کرونا حتی دستاوردهای کوچک منطقه آمریکای لاتین طی این دو دهه نیز در حال از دست رفتن است.
اگرچه اقتصاد کشورهای منطقه آمریکای لاتین چندان همگن نیست، اما ویژگی‌های مشترکی در اقتصاد این کشورها وجود دارد که موجب شده است کشورهای این منطقه جزو آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر بحران کرونا باشند. در برخی کشورهای منطقه محدودیت‌های سختگیرانه‌ای به اجرا درآمده است. مثلاً دولت پرو در اقدامی عجیب کلیه معادن این کشور را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرده است؛ این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که بخش معدن مهم‌ترین بخش اقتصاد پرو به شمار می‌رود و این یکی از دلایلی است که صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی پرو در سال جاری میلادی را منفی 14 درصد پیش‌بینی کرده سات.
در عین حال، وجود شهرهای بزرگ و متراکم از یک سو و نرخ بالای فقر و اشتغال عمده جمعیت منطقه در بخش غیررسمی اقتصاد باعث شده است که از اثربخشی محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای مهار ویروس کرونا در آمریکای لاتین کاسته شود. بزرگ بودن اقتصاد غیررسمی در منطقه آمریکای لاتین و ضعف دولت‌های این منطقه، دسترسی خانوارها و کسب‌وکارها به حمایت‌های دولتی را محدود کرده و روند نزولی اقتصاد منطقه را شدت بخشیده است. علاوه بر این، لاف‌زنی پوپولیست‌ها و شنیده نشدن صدای کارشناسان در بزرگترین اقتصادهای منطقه، بر شدت مشکلات افزوده است.
شرایط اقتصادی ناپایدار کشورهای منطقه آمریکای لاتین پیش از آغاز بحران کرونا نقش مهمی در تشدید اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد این منطقه داشته است. بسیاری از کشورهای منطقه با گام‌هایی لرزان و لنگان وارد دهه سوم قرن بیست‌ویکم شدند. نرخ رشد اقتصادی منطقه آمریکای لاتین –بدون در نظر گرفتن ونزوئلا که اقتصادش در سال‌های اخیر سقوط فاجعه‌باری را تجربه کرده است- در سال‌های 2018 و 2019 به ترتیب 1.8 و 0.8 درصد بوده است. در آغاز سال جاری میلادی یعنی حتی پیش از شیوع ویروس کرونا در آمریکای لاتین، اقتصاد آرژانتین و مکزیک وارد رکود شده بود و اقتصاد بسیار از کشورها منطقه از جمله برزیل، که پس از پشت سر گذاشتن بحران‌های سیاسی و اقتصادی در سال‌های 2015 و 2016 در حال تجدید قوا بود، در شرایط شکننده‌ای قرار داشت.
با ورود به هزاره جدید، جهش خیره‌کننده فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصادهای نوظهور جهان نیز آغاز شد، تجارت بین‌المللی با تصاعد هندسی رشد کرد، قیمت کالاهای خام به‌شدت افزایش یافت و اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه با اعتمادبه‌نفس بیشتری در عرصه‌های جهانی ظاهر شدند. در دهه نخست قرن بیست‌ویکم، سرانه درآمد واقعی (بر مبنای برابری قدرت خرید) در اقتصادهای نوظهور با نرخ اعجاب‌آور 4.6 درصد در سال رشد کرد که این رقم 4 برابر نرخ رشد سالانه اقتصادهای پیشرفته جهان بود. به نظر می‌رسید که شکاف درآمدی بسیار بزرگی که در قرن بیستم بین کشورهای پیشرفته و سایر کشورهای جهان شکل گرفته بود، در قرن جدید بسته خواهد شد.
اما آمریکای لاتین در دو دهه اخیر نشان داد که از این جهش خیره‌کننده جا مانده است. در دهه اول قرن جاری نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه آمریکای لاتین به‌طور متوسط 1.9 درصد در سال بود و در دهه دوم نیز این رقم به تنها 0.5 درصد در سال رسید یعنی بسیار کمتر از نرخ رشد اقتصادهای نوظهور جهان و حتی کمتر از نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته.
به‌جز مکزیک، کمتر کشوری در منطقه آمریکای لاتین از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حد دیگر اقتصادهای نوظهور جهان برخوردار بوده است. اگرچه پس از بحران بدهی و تورم نجومی دهه‌های 1980 و 1990 میلادی، کیفیت حکمرانی –به‌ویژه در حوزه اقتصاد کلان- در کشورهای آمریکای لاتین به میزان قابل‌توجهی بهبود یافته است، اما معضلاتی همچون فساد، جرم و نوسانات سیاسی باعث شده است که جذابیت این کشورها برای سرمایه‌گذاران کمتر از سایر اقتصادهای نوظهور جهان باشد.
در انتظار آینده
آمریکای لاتین که در سال‌های اخیر خطر دچار شدن به یک بحران بدهی جدید را کاملاً احساس می‌کرده است، تاکنون موفق شده از این بحران دوری کند. خطوط سواپ ارزی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای مکزیک و برزیل، آنها را در برابر مشکلات ناشی از کمبود دلار ایمن ساخته است. خطوط اعتباری صندوق بین‌المللی پول برای شیلی، کلمبیا، مکزیک و پرو نیز فشار بر اقتصاد این کشورها را کاهش داده است. بانک‌های مرکزی کشورهای آمریکای لاتین توانسته‌اند با کاهش نرخ بهره، نوعی تکیه‌گاه برای اقتصاد این کشورها در برابر آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بسازند، بدون اینکه موجب فرار سرمایه شوند.
با این حال، به هیچ وجه نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که حتی سالم‌ترین اقتصادهای منطقه آمریکای لاتین نیز باید مسیر بسیار سختی را برای بازگشت به حالت نرمال طی کنند. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منطقه آمریکای لاتین در سال 2021 را 3.7 درصد پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با نرخ رشد پیش‌بینی شده برای کل اقتصادهای نوظهور جهان (5.9 درصد) رقم چندان قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود. از طرفی اگر کووید-19 در آینده نزدیک مهار نشود، بسیار بعید است که این پیش‌بینی‌ها در سال آینده محقق شوند. علاوه بر این، دستاوردهای منطقه در زمینه کاهش نابرابری و فقر اکنون در معرض خطر است؛ بانک جهانی هشدار داده است که تعداد افراد زیر خط فقر در آمریکای لاتین ممکن است در سال جاری میلادی 23 میلیون نفر افزایش یابد و به نظر نمی‌رسد که سیاست‌های دولت‌های منطقه کمکی به رفع این مشکلات بکند. در سال گذشته کشورهای بولیوی، شیلی، کلمبیا و اکوادور شاهد شکل‌گیری اعتراضات خیابانی گسترده بودند و اکنون نظام سیاسی این کشورها ممکن است بیش از پیش تحت فشار قرار گیرد.
برای آمریکای لاتین بحران کووید-19 یک شوک دوطرفه است: یک تراژدی دردناک به خودی خود و یک پایان قطعی بر فرصت رشدی که این منطقه نتوانست در دو دهه اخیر از آن استفاده کند. آینده اقتصادی و اجتماعی آمریکای لاتین به این بستگی دارد که مردم منطقه بپذیرند که در آینده نیز فرصت‌های دیگری پیش روی آنها قرار خواهد گرفت و البته دولت‌های منطقه باید تلاش بیشتری برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها انجام دهند.