دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به قانون جدید چک و ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به دارندگان چک برگشتی گفت: بر اساس مصوبه این ستاد، واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی که تعداد شاغلان آنها بالای ۵۰ نفر باشد، همچنان از خدمات بانکی برخوردار خواهند شد.
میثم زالی با اشاره به برگزاری نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس گزارش ارائه شده درباره دیدار با روسای قوای مجریه و قضائیه، مشکلات و مسائل پیش روی تولید و صنعت کشور با این دو قوه در میان گذاشته شده است.
او افزود: در این دیدار، رئیس قوه قضاییه دستوراتی را به‌منظور افزایش سطح همکاری دستگاه قضا با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر کرده و نسبت به تعیین نماینده‌ای ویژه برای اجرایی شدن مصوبات معطل مانده در این ستاد، قول مساعدت داد.
زالی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از وضعیت بدهی بانکی واحدهای تولیدی، مشخص شد که وضعیت بدهی بانکی حدود ۱۲۰ واحد تولیدی بلاتکلیف است و درصورتی‌که تکلیف این واحدها هر چه زودتر مشخص نشود، با قرار گرفتن در فهرست بدهکاران غیرجاری و محرومیت از خدمات بانکی، خطر بروز مشکلات بسیار برای این واحدها وجود دارد.
او خاطرنشان کرد: تعلیق محدودیت‌های مندرج در مواد ۵ و ۲۱ قانون اصلاح قانون صدور چک در سال جهش تولید، محور دیگر این جلسه بود و به‌خصوص اینکه پیش‌ازاین، واحدهایی با حداقل ۱۰۰ کارگر که به دلیل چک برگشتی دچار محدودیت‌های این دو ماده‌قانونی مثل دریافت دسته‌چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی و همچنین افتتاح حساب یا دریافت تسهیلات بانکی شده بودند، از این محدودیت‌ها مستثنا می‌شدند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: اما اکنون در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد تولیدکنندگان دارای ۵۰ شاغل به بالا نیز از این شروط مستثنا شوند که پیشنهاد مربوطه به هیات وزیران منعکس خواهد شد تا با بهره‌مندی واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی از خدمات بانکی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری شود.
زالی گفت: آخرین دستور جلسه امروز، اعلام تسهیلات بانکی موردنیاز در بخش صنعت و معدن در سال جاری به‌منظور حفظ وضعیت موجود و تحقق جهش تولید بود که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ارائه و مقرر شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه بعدی ستاد، در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات تا پایان سال به تفکیک بانک‌های عامل، گزارش لازم را ارائه کند.