بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان تیرماه امسال ضرب‌الاجل تعیین کرده؛ اما صادرکنندگان میگویند ابهام و ناهماهنگی در سامانه‌های استعلامی مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده و درخواست دارند تا دولت برای رفع این مشکل انجام تعهدات ارزی را به مدت سه ماه دیگر تمدید کند.
رئیس اتاق اهواز در دومین نشست بررسی مشکلات صادرکنندگان استان خوزستان گفت: در راستای ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان، بخشنامه‌های قبلی مراجع مختلف اقتصادی کشور که به‌عنوان نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده بود، به‌صورت یک‌طرفه خنثی شده‌اند و این امر سردرگمی بسیار زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
شهلا عموری با اشاره به ایجاد اختلاف ارزش پایه صادراتی کالا با قیمت واقعی آن، گفت: هم‌زمان به بحران کرونا برخی از مبالغ اعلام شده مربوط به مشکلات واردکنندگانی است که از کوتاژهای (مرحله ثبت اظهارنامه واردات یا صادرات کالا در گمرک) صادراتی واگذار شده استفاده کرده‌اند و به همین دلیل کالاهای مربوط به آنها در گمرکات ترخیص نشده است.
او با بیان اینکه در لیست ارسالی تفکیک صادرات سال ۹۷ و ۹۸، میزان صادرات به تفکیک سال وجود ندارد، ادامه داد: به گفته صادرکنندگان بخشی از مبالغی که اعلام شده مربوط به ۶ ماهه اول سال ۹۷ بوده که ۲۰ درصد تعدیل قیمت‌های پایه صادراتی اعمال نشده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان اضافه کرد: بخش دیگر مشکلات صادرکنندگان در انجام تعهدات پیمان سپارزی ارزی، مربوط به اختلاف حساب‌هایی است که در اسناد ارائه شده صادرکنندگان بین صرافی‌ها و بانک‌های عامل با سامانه جامع وجود دارد که متأسفانه در این بخش ایراد سیستمی مشاهده شده و در حال حاضر کارشناس مشخصی برای پاسخگویی و رفع این اختلافات وجود ندارد.
عموری تصریح کرد: برابر اعلام وزارت صنعت در سال ۹۷ صادرات بسیاری از صادرکنندگان مبتنی بر ارزش صادرات تا سقف یک‌میلیون یورو بوده که باید از ۱۰۰ درصد تعهد ارزی معاف باشند و به همین دلیل اعتقاد این فعالان اقتصادی بر این است که به استناد بخشنامه این وزاتخانه، هیچ بدهی (تعهد ارزی در قبال صادرات) ندارند.
رئیس اتاق اهواز همچنین با اشاره به اینکه در لیست اعلامی بانک مرکزی نام صادرکنندگانی وجود دارد که به تعهدات ارزی خود کاملاً عمل کرده‌اند، گفت: اما بااین‌وجود به خاطر به‌روز نبودن سامانه اعلامی بانک مرکزی همچنان نام آنها در این لیست وجود دارد.
عموری به فعالیت ۷۰ درصدی صادرکنندگان خوزستانی با کشور عراق اشاره کرد و گفت: بر اساس مستندات، بخش مهمی از معاملات صورت گرفته بین تجار ایرانی و عراقی در پایانه‌های مرزی استان بر اساس پول ملی کشور بوده و اینکه همواره مسئولان نسبت به بخشنامه مستثنا بودن صادرات به کشور عراق و افغانستان در بازگشت ارز به‌صورت ریالی توجه ندارد بخش دیگری از چالش‌های موجود در زمینه تعهدات ارزی است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان خواسته تجار و فعالان اقتصادی برای انجام تعهدات ارزی خود را تعیین مهلت سه ماه دیگر از سوی دولت اعلام کرد.
اختلاف پایه ارزش کالای صادراتی قابل‌رفع است
معاون امور گمرکی استان خوزستان نیز در این نشست، در این خصوص با بیان اینکه اختلاف پیش‌آمده در ارزش صادراتی برخی کالاها در دفتر تعیین ارزش گمرک قابل‌بررسی است، گفت: در این زمینه بن‌بست قانونی و حقوقی وجود ندارد و به همین منظور از صادرکنندگانی که اعتقاد دارند پایه ارزش کالای آنها بیش از میزان تعیین شده است می‌توانند نسبت به این موضوع اعتراض کنند.
علی قبادی تصریح کرد: صادرکنندگان می‌توانند اعتراض خود را به سامانه ارز گمرکی ارائه کنند تا موارد طرح شده بررسی‌های لازم صورت بگیرد.
او با تأکید بر اینکه در زمینه برگشت ارز، سامانه‌های گمرک اطلاعات صادراتی را به‌صورت برخط به بانک مرکزی اعلام می‌کنند، گفت: در زمینه انجام تعهد ارزی، اطلاعات اصلی در اختیار بانک مرکزی است ولی درهرصورت پایه صادراتی یک موضوع قطعی نیست و با درخواست صادرکنندگان طی مستنداتی که ارائه می‌شود، مشکلات پیش‌آمده قابل‌رفع است.
کمیته استانی پایش تعهدات ارزی به تک‌تک درخواست‌ها رسیدگی کند
در ادامه نشست، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اینکه همچنان مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان تیرماه امسال است، گفت: افرادی که در انجام این تعهدات به دلایل مختلفی با مشکل روبه‌رو هستند، درخواست‌های خود را به کمیته استانی پایش تعهدات ارزی ارائه کنند.
محسن کاویانی تصریح کرد: در این رابطه تلاش می‌شود مستندات مربوط به صادرکنندگان و دلایل آنها که ممکن است بعضاً باعث رفع تعهدات شود مورد رسیدگی قرار گیرد.
او با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری نهایی در سطح ملی صورت می‌گیرد، بیان داشت: در این مدت لازم است تا هرچه سریع‌تر اقدامات لازم از سوی صادرکنندگان در ارائه مستندات صورت بگیرد.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خوزستان خاطرنشان کرد: درهرصورت آنچه مشخص شده این است که برخی افراد موجه یا غیرموجه ارزهای صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور باز نگردانده‌اند که لازم است در این رابطه سازوکارهای روان و شفاف‌تری ایجاد شود.