لزوم تدوین بسته جدید بازگشت ارز با همفکری بخش خصوصی

هرچند بخش خصوصی معتقد است ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد اما امروزه یکی از راه‌های اصلی برای بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت زنجیره تولید، حمایت همه‌جانبه از صادرات غیرنفتی است که این حمایت‌ها باید شفاف و دقیق و بر اساس واقعیت‌ها باشد و نحوه اجرای سیاست‌های برگشت ارز بسیار مهم است.

دولت از طرفی هرگونه پرداخت مشوق‌های صادراتی را مسدود کرده و به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات صادرات و ریسک ناشی از آن، موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات با روند کنونی که ناشی از فشار تحریم‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده صادرات است، می‌تواند چالشی جدی برای فعالان اقتصادی به‌ویژه تجار باشد.

از سوی دیگر، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99، آن دسته از فعالان بخش خصوصی که با کشورهای عراق و افغانستان کار می‌کنند را با مشکل و چالش جدی مواجه می‌کند؛ درحالی‌که این کشورها به‌ویژه عراق از کشورهای راهبردی و بااهمیت در حوزه صادرات غیرنفتی کشورمان در دوره تحریم محسوب می‌شوند.

از طرفی صادرات به کشور عراق ریالی است و هیچ‌گونه ارزی ردوبدل نمی‌شود و اعمال بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات باعث رویگردانی تجار از فعالیت صادراتی می‌شود و تجاری که با کشور عراق سالیانه بیش از 12 میلیارد دلار صادرات داریم با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

فعالان صادراتی که با ریال به کشور عراق صادرات انجام می‌دهد چطور می‌تواند ارز حاصل از صادرات با دلار امروز که بیش از 24 هزار تومان بوده را به چرخه اقتصاد برگرداند و همین یعنی نقطه آغاز دوری فعالان اقتصادی از ادامه تجارت با کشور عراق.

دیده نشدن فعالیت شبانه‌روزی فعالان عرصه تجارت با کشور عراق با تمام مشکلات و اعمال تعلیق کارت‌های بازرگانی و سخت‌گیری‌های ناشی از بسته‌های سیاستی ارزی فقط به یکجا و آن‌هم مسدود شدن راه‌های صادرات به کشور همسایه ختم می‌شود.

ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود که با بازنگری در بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99، تلاش شود که تجاری که با عراق و افغانستان به‌صورت ریالی مراودات تجاری دارند از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شوند یا برنامه جدیدی برای این فعالان اقتصادی که متناسب با وضعیت آنها باشد در نظر گرفته شود.

برای تحقق این مهم نیاز است که کمیته ارزی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد و اتاق ایران به‌منظور تدوین بسته جدید سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات تشکیل و متناسب با وضعیت روز صادرات تصمیم‌گیری کنند.