مدتی است که دولت و بخش خصوصی درباره نحوه و شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات در حال چانه‌زنی هستند؛ بخش خصوصی به نحوه عملکرد دولت انتقاد دارد و بانک مرکزی معتقد است که 27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است و آخرین مصوبه خود را در این زمینه صادر کرده است.
رئیس اتاق کرمان عدد اعلام شده از سوی بانک مرکزی را موهون می‌داند و می‌گوید: تکیه کردن بر یک عدد و بالا بردن توقع مبنی بر اینکه 27.5 میلیارد دلار ارز درجایی انبار شده که دولت می‌خواهد با سیاست تنبیهی و سخت‌گیرانه آن را به کشور برگرداند، درست نیست.
مهدی طبیب‌زاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌افزاید: چنین چیزی واقعیت ندارد و تابه‌حال بانک مرکزی نیز آمار دقیقی از وضعت ارائه نداده است که این عدد جمع چه عددهایی است و چه سهم از آن مخصوص بخش خصوصی است و چه سهمی را باید شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی بپردازد.
او می‌گوید: اگر بانک مرکزی آمار دقیقی ارائه می‌داد، ما هم حتماً آن را تحلیل و بررسی می‌کردیم، سؤال می‌کردیم و از فعالان اقتصادی پیگیری می‌کردیم که بخش خصوصی واقعی چه سهمی از این 27.5 میلیارد دلار باید بپردازد. نداشتن آمار و عدد، باعث می‌شود تحلیل‌ها دقیق نباشد و ما نمی‌دانیم چه سهم از عدد اعلام شده به تعهد بخش خصوصی برمی‌گردد.
طبیب‌زاده معتقد است: برای اینکه این مشکل حل شوند باید آماری بانک مرکزی دقیق و طبقه‌بندی شده ارائه شود. در این صورت مشخص می‌شود در چهار گروه میعانات گازی، پتروشیمی، فلزات و مواد معدنی که اختیار آن دست شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی است، چقدر ارز بازنگشته است. همچنین با این تفکیک بخش مهمی از این 27.5 میلیارد دلار مشخص می‌شود که در حیطه مسئولیت چه بخشی از اقتصاد است.
او می‌گوید: بخشی از این عدد به اختلاف نرخ پایه صادراتی در گمرک مربوط می‌شود؛ چراکه ممکن است کالایی در سال‌های قبل 100 دلار در گمرک ثبت شود ولی 60 دلار به فروش برسد. این عدد زمانی ثبت می‌شد که نه دولت روی آن حساسیت داشت و نه بخش خصوصی.
رئیس اتاق کرمان با تأکید بر اینکه نمی‌شود صادرکننده‌ای کالایی را صادر کند و ارز آن را به کشور برنگرداند، می‌افزاید: صادرکننده‌ها در زمانی که تحریم نبود، کار می‌کردند و پول خود را برمی‌گردانند و به ریال تبدیل می‌کردند و الآن نمی‌شود گفت ارز را از بازار آزاد بخرد و با سامانه نیما تسویه کند.
به گفته طبیب‌زاده، صادرکننده در زمان خود ارز را آورده و دوباره صادر کرده است؛ بنابراین باید رقم‌ها را واقعی کرد و اگر این اتفاق بیفتد ارز برنگشته رقم خیلی بالایی نمی‌ماند و آن را با فرصت‌هایی که داده می‌شود می‌توان حل کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: نمی‌شود با صادرکننده این‌گونه برخورد کرد؛ چراکه باید صادرکننده باشد و فعالیت کنند تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد. دولت باید قوانین خود را طوری تنظیم کند که صادرکننده با رغبت صادر کند. سیاست تنبیهی همیشه آسیب‌زاست و با این سیاست ارزی به کشور برنمی‌گردد و آسیب به صادرات هم از این طریق جدی است. بخش خوش‌نام بخش خصوصی آسیب می‌بیند و جز خسران برای کشور حاصلی نخواهد داشت.
به گفته طبیب‌زاده ما آمار دقیقی از سال‌های گذشته و اینکه چه بخشی چقدر ارز خود را برنگردانده، نداریم. البته فهرستی را بانک مرکزی ارائه داده اما اطلاعاتی از ارزهای برگشتی نداریم. اینکه وزن هرکسی در ایفای تعهدات چقدر بوده و چقدر ارز از چه عددی برنگشته است. البته این را هم باید در نظر گرفت که خود دولت هم نمی‌تواند پول خود را از عراق و کره جنوبی برنگرداند.
رئیس اتاق کرمان تأکید می‌کند: نباید مدام بخش خصوصی را الزام کرد. ما هم مشمول تحریم هستیم. باید شرایط بخش خصوصی را درک کرد. باید آمارهای ارائه شده دقیق باشد؛ ابهام در آمار و سیاست تنبیهی چاره‌ساز نیست. ما باید بخش صادراتی کشور را از آسیب‌ها نجات دهیم؛ اما وقتی مبنای کار اشتباه باشد همه تحلیل‌ها اشتباه می‌شود. بخش خصوصی به روش خود پول را برمی‌گردانند و نبأ ید این روش‌ها در شرایط تحریم لو برود.
او ادامه می‌دهد: متأسفانه آنچه با بانک مرکزی توافق می‌شود درنهایت انجام نمی‌شود. ما سه دفعه با رئیس‌کل بانک مرکزی جلسه داشتیم؛ واقعیت‌ها را گفتیم و به توافقاتی هم رسیدیم ولی مدام این توافق‌ها عوض می‌شود؛ بانک مرکزی از بخش خصوصی مشورت می‌گیرد ولی عمل نمی‌کند یا اصلاً مشورت نمی‌گیرد. بی‌اعتمادی بین این دو وجود دارد و تا زمانی که مبنا بی‌اعتمادی باشد نمی‌توان به راهکاری درست رسید.