بدهی های دولت به بخش های مختلف اقتصادی و از جمله نظام بانکی و بخش خصوصی، موضوع تازه ای نیست و طی سه دهه گذشته، همواره تمامی دولت ها به میزانی از این بدهی ها را داشته اند. اما مساله ای که در حال حاضر موضوع بدهی های دولت را برجسته می کند، انباشت مبالغ این بدهی هاست که تسویه آنها بخش بزرگی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص می دهد. نکته اینجاست که در شرایط فعلی و متاثر از کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت، منابع مالی برای تسویه این بدهی ها در مضیقه قرار دارد و همین موضوع فشار مضاعفی را به دولت تحمیل می کند. بنابراین لازم است تا در موضوع تسویه بدهی ها، ابزارهای دیگر و از جمله منابع درآمدی ناشی از دریافت مالیات ها مورد توجه قرار گیرد. اما در این مسیر، علاوه بر انباشت مکرر بدهی ها که طی دولت های مختلف ایجاد شده، دولت کنونی با یک مشکل ساختاری هم مواجه است و آن به فربه شدن بدنه دولت مربوط می شود. این بزرگی و حجم گسترده دولت، خود به عاملی تبدیل شده که برنامه ریزی های مختلف به منظور تسویه بدهی ها را با مشکل رو به رو می کند. به عبارت دیگر، هر چند دولت تلاش می کند تا از طریق نظام مالیاتی و یا تخصیص بخش بزرگی از درآمدهای حاصل شده، بدهی های خود را تسویه کند، اما در واقعیت بخش زیادی از این هزینه ها صرف امورات جاری دولت و بدنه اداری و بروکراسی گسترده آن می شود و در نتیجه انباشت بدهی ها به طور مداوم به تعویق افتاده و افزایش می یابد. از این رو، به نظر می رسد تا زمانی که بدنه دولت کوچک‌سازی نشود و عمده تصدی گری های دولت به بخش خصوصی و خارج از دولت منتقل نشود، نمی توان به طور کامل امیدی به تسویه بدهی های دولت داشت. فارغ از این، در این روند تنها درآمدهای دولت که می تواند صرف پروژه های عمرانی یا اشتغال‌زایی و در نهایت توسعه اقتصادی را باعث شود، صرف هزینه های جاری شده و کمترین توفیقی در تسویه بدهی ها هم حاصل نمی شود. اما اگر دولت در بخش های غیر ضرور اقدام به کوچک شدن کند، حجم بزرگی از فعالیت های عمرانی و عملیاتی به بخش خصوصی منتقل شده و به تبع این اتفاق نه تنها این بخش توانمند می شود، بلکه هزینه های بسیاری از دوش دولت برداشته می شود. با توانمند شدن بخش خصوصی، فرصت های شغلی فراوانی نیز ایجاد می شود که این اتفاق زمینه ها را برای جذب نیروهایی که به واسطه کوچک‌سازی دولت از بدنه آن خارج شده اند فراهم می کند. بنابراین، به نظر می رسد، مقدمه حل معضل بدهی های دولت، کوچک سازی و چابک سازی این مجموعه است. بعد از آن هم البته می توان به شیوه های دیگری به تسویه بدهی ها اقدام کرد. یکی از این شیوه ها تسعیر نرخ ارز است که دولت ذیل اصلاحیه های ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه به مجلس داده است و در صورت تصویب، گام موثری در رابطه با تسویه بدهی های دولت برداشته می شود. علاوه بر آن، دولت می تواند با انتشار اوراق قرضه یا اوراق صکوک بدهی های خود را به نظام بانکی و سایر پیمانکاران تسویه کند. چنانچه بدهی دولت به بانک ها و به تبع آن بدهی بانک ها به بانک مرکزی تسویه شود، با تحرکی که در نظام پولی و بانکی کشور ایجاد می شود، اقتصاد کلان هم از رکود خارج شده و به سمت رشد حرکت می کند.