سیاست ما باید مقابله با فرار مالیاتی باشد نه برخورد با مرجع صادرکننده کارت بازرگانی

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، ضمن تاکید بر تشکیل شورای سیاست‌گذاری مالیات، بر این باور است که بعضا در سیاست‌های اجرایی ما اقداماتی را انجام می‌دهیم که بستر را برای فرار مالیاتی ایجاد می کند.

محمود تولایی در خصوص طرح جامع اصلاح ساختار نظام مالیاتی گفت: اصلاح ساختار مالیاتی را می‌توان در دو وجه بررسی کرد، یک بخش اصلاح ساختاری سیستم اداری است که اصلاحاتی نیز در سنوات مختلف داشته و مدیریت و چارت اداری تغییر کرده است، البته چندان به معنای عام نبوده و مردم چندان با آن درگیر نبوده‌اند.

وی ادامه داد، در وجه دیگر، بحث اصلاح ساختار مالیات ستانی را داریم. در این موضوع مهمترین اتفاقی که رقم خورده، تهیه زیرساخت نظام جامع مالیاتی است. تهیه این نظام جامع مالیاتی از سالهای پیش آغاز شده، سخت افزارها و نرم افزارها از کمپانی‌های بین المللی خریداری و به روزرسانی و همچنین ایرانیزه شده و حتی در بخشی از این روند، مشاورین خارجی آمده‌اند و کار پیاده‌سازی و معادل‌سازی آن را انجام داده‌اند و به صورت کلی این تغییر در نظام مالیاتی در حال آماده‌سازی برای بهره‌برداری است.

وی معتقد است، در چند سال اخیر بیشترین هم و غم سازمان امور مالیاتی اتصال دیتاها بوده است، یعنی بتواند همه پایگاه‌های اطلاعاتی را در این سامانه داشته باشد. تا به امروز نیز تقریبا هیچ پایگاه داده‌ای نیست که در این سامانه نباشد و سازمان امور مالیاتی تمام اطلاعات را در اختیار دارد.

اطلاعات موجود در سامانه‌های طرح جامع مالیاتی نیاز به صحت‌سنجی دارد

تولایی در مورد مراحل بعدی طرح جامع مالیاتی گفت: نیاز بعدی که سازمان امور مالیاتی دارد، صحت‌سنجی اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی است. این سازمان اطلاعات اشخاص را در اختیار دارد اما در خصوص آنکه ضریب خطا و نرخ ریسک این اطلاعات چقدر است در حال بررسی هستند، بنابراین نظام مالیاتی ستانی ما، نظام بسیار به روز و کارآمدی است و می‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.

وی افزود، سازمان امور مالیاتی جزء دستگاه‌هایی است که کارایی بالای صد درصد دارند. این موضوع از یک چهت جای افتخار دارد اما از طرف دیگر وقتی در دیگر سازمان‌های اداری کشور یک سازمان بهروری و خدمت 5 درصدی ارائه می‌کند و سازمان دیگری بهروری 105 درصدی دارد، نشان از عدم توازن در ساختار اداری است.

لذا این موضوع نشان می‌دهد که آنجایی که از مردم باید مالیات وصول شود، یعنی وصول مطالبات دولت و آن چیزی که در قانون مصوب می‌شود تا به امروز محقق شده است. البته که در این تحقق بحثی نیز در خصوص آنکه چقدر از آن درست و یا اینکه چقدر از آن مالیات عادلانه بوده وجود دارد.

این نماینده مالیاتی بخش خصوصی در مورد رعایت عدالت مالیاتی نیز گفت: با توجه به شرایط کنونی نمی‌شود هم صد درصد مالیات را گرفت و هم عدالت مالیاتی رعایت شده باشد. در کشور ما سازمانی که می‌تواند هر برنامه و هدفی که در هرسال برای آن تعیین کردند صد درصد محقق کند و در بعضی سالها بیش از صد درصد نظام مالیات‌ستانی است که کارآمد نشان داده است.

طرح جامع مالیاتی چراغ خاموش در حال اجراست

تولایی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت طرح جامع مالیاتی گفت: طرح جامع مالیاتی در حال اجراست و خیلی از این عملکردها که به درستی انجام می شود نیازی به فریاد ندارد، یعنی وقتی که مسیر باز است نیازی به اعلان نداریم. سازمان امور مالیاتی هم در آن محل‌هایی که مسیرش بسته می شود آژیر می‌زند و در آن جایی که مسیرش باز است با آرامش به سراغ تراکنش‌ها و گردش‌ها می‌رود و کار خود را انجام می‌دهد.

وی در ادامه افزود: می دانیم که یک نظام دیتا محور باید اطلاعات را بر سر چهارراه های اطلاعاتی قرار دهد و با یکدیگر مقایسه کند، در حال حاضر این کارها در حال انجام است لذا باور بنده این است نظام جامع مالیاتی وظایف خود را در حد را پیش می‌برد. در عین حال نباید از سازمان امور مالیاتی انتظار داشت که نظام پولی و مالی کشور را کنترل کند و توسعه کسب و کارها را ببیند.

این نماینده بخش خصوصی در مورد ایرادات موجود در بحث مالیات‌ستانی نیز گفت: زمانی که بودجه ابلاغ می شود تقسیم بندی صورت می گیرد و اعلام می‌شود که در هر منطقه چقدر مالیات باید وصول شود و به هر استانی اعلام می‌شود که چقدر مالیات باید اخذ کند. این در حالی است که در برخی استان‌ها رکود وجود دارد و تولید کنندگان نتوانسته‌اند به آن اندازه سود کسب کنند.

وی افزود، این موضوع تا حوزه ممیزی نیز پیش می‌رود و ما می‌شنویم که ممیز می‌گوید که امثال من باید 30 درصد مالیات بیشتری بگیرم حال این موضوع مربوط به صنفی است که درآمد چندانی نداشته است و باید برای آنها حجم مالیاتی کمتری در نظر گرفته شود اما در اینجا آن عدالت مالیاتی رعایت نمی‌شود. برای آنکه این کار را جلو ببرند، از ابزارهایی که به عنوان ابزارهای تشخیصی در اختیار دارند استفاده می‌کنند. اگر این کارها را صورت ندهند نمی‌توانند آن مبلغ مشخص شده را وصول کند.

رویکرد مالیات‌ستانی ما با وجود گذشت سال‌ها همچنان اسلامی نیست

تولایی با اشاره به رویکرد نظام مالیات‌ستانی گفت: ما در ساختارهای علوم انسانی و اقتصاد براینکه با چه متدی عمل می‌کنیم، حساسیت داریم. پس از انقلاب تغییر جدی در رویکرد مالیاتی، به شکل ساختاری و ایدئولوژیکی نداشته‌ایم و حتی چیزی که امروز به عنوان نظام مالیاتی مطالبه می‌کنیم و یا در کشور ایجاد می‌کنیم، ساختاری تقریبا غربی اما با رویکرد بخشی نگری است، بدین معنا که یک الگوی غربی را نیز به صورت کامل برداشت نکرده‌ایم.

وی ادامه داد، البته ممکنه بعضی افراد نقد کنند و بگویند بعضی کشورهای شرق هم از همین ابزارها استفاده می‌کنند، اگر نگاه‌ دقیقی داشته باشیم می‌بینیم که ما انقلابی برپایه دیدگاه اسلامی کرده‌ایم، اما پس از انقلاب تا به امروز، نظام مالیات‌ستانی در موضوع واجبات شرعی مالی، سرسوزنی ملاحظه نداشته است.

این بدان معنا است که اگر کسی خمس یا زکات یا هر حقوق شرعی را طبق تکالیفی که داشته پرداخت کند، در نظام مالیاتی هیچ جایگاهی ندارد و حتی به عنوان هزینه قابل قبول در نظر گرفته نمی‌شود. نه تنها این قبیل هزینه‌ها را نمی‌پذیریم بلکه از مبالغ شرعی که پرداخت شده نیز مالیات جداگانه می‌گیریم.

وی افزود، علت بیان این موضوع این است که معمولا پرداخت حقوق شرعی مردم بر مالیات تقدم دارد. این مسئله بازدارندگی‌هایی را به دنبال دارد و انگیزه‌های مردم را کم می‌کند. ما مشاهده می‌کنیم که حتی فعالان اقتصادی معتقد ترجیح می‌دهند تا بروند مدرسه و بیمارستان بسازند چرا که اینها هزینه‌های قابل قبول در سیستم مالیاتی محسوب می‌شود.

تولایی با اشاره به نیاز کشور به مرجعی برای بررسی تمام ابعاد قوانین مالیاتی گفت: یکی از ساختارهایی که در همه کشورهای مالیات ‌گیرنده به شکل تقریبی وجود دارد، شورای سیاست‌گذاری مالیاتی است. در این شورا دیگر تنها دستگاه مالیاتی و اقتصادی حضور ندارند و شامل دستگاه‌های اقتصادی، توسعه‌ای، اجتماعی، اشخاص حقیقی و اساتید دانشگاهی مستقل است. در چنین شورایی است که قوانین اجرایی حوزه مالیات حلاجی خواهد شد.

این نماینده بخش خصوصی در مورد تلاش‌های صورت گرفته برای تشکیل این شورا گفت: متاسفانه در حال حاضر این رویکردها را نداریم. البته تلاشی هم که برای رقم خوردن این اتفاق انجام شد به نتیجه‌ای نرسید چرا که تصور نظام مالیات‌ستانی کشور که عمدتا شامل خود دولت می‌شود این است که شما به عنوان بخش خصوصی نگاه عام ندارید و به دنبال این هستید که مالیات کمتری گرفته شود یا مانع بخشی بشوید.

وی افزود: واقعیت این است که در مواردی که ما در جلسات بوده‌ایم تا آنجایی که توانستیم سعی کردیم یک چیز منصفانه و عملی که تبعیض نداشته باشد را برای کشور پیشنهاد بدهیم. لذا این نگاه که مالیات پرداخت نشود را نداریم. موضوع دیگری که می‌توان در خصوص آن صحبت کرد این بحث است که آیا فعالان اقتصادی و تولید کنندگان، آن مالیاتی که برگردنشان است را می‌پردازند یاخیر؟

تحلیل بر وضعیت پرداخت مالیات به نسبت تولید ناخالص ملی

تولایی با ارائه توضیحاتی در خصوص آمارهای ارائه شده از نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی گفت: به طور مکرر شنیده می‌شود که در مصاحبه‌های مختلف می‌گویند نرخ مالیات در مقابل تولید ناخالص ملی ما عدد مناسبی نیست. سازمان‌های دولتی اعلام می‌کنند که این رقم در حدود 9 درصد است. همین دستگاه‌ها اعلام می‌کنند که در کشور حدود 50 تا 60 درصد مالیات پرداخت نمی‌کنند.

وی افزود، ممکنه است حدود 20 درصد از این عدد معافیت‌های مالیاتی یا حوزه‌هایی باشد که مشمول مالیات نیستند (مثل کشاورزی) و البته بخشی از این عدد را نیز فرارهای مالیاتی تشکیل می‌دهد. زمانی که این ارقام را مطرح می‌کنیم باید بیاییم و این معافیات‌ها را از آن کم کنیم، چرا که تمامی این ارقام در تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود.

بنابراین ما باید بگوییم که یک کیک اقتصادی داریم که از 40 تا 50 درصد آن، 9 درصد مالیات می‌گیریم، زمانی که این رقم را در کل ضرب کنیم در حدود 20 درصد می‌شود. پس برمبنای این رقم ما جز کشورهایی هستیم که در حوزه منطقه بجز یک کشور، هیچ کشور دیگری در تراز ما نیست.

گستردگی هزینه در کشور مانع به وجود آمدن رفاه مالیاتی است

این نماینده بخش خصوصی تاکید کرد؛  taxدنیا تنها به معنای مالیات نیست و شامل تمام دریافتی‌های سازمان تامین اجتماعی و حقوق گمرکی است، یعنی هر جا که مردم مبلغی را پرداخت می‌کنند را شامل می‌شود، بنابراین اگر این رقم را نیز به ارقام موجود اضافه کنیم، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی ما به حدود 20 درصد می‌رسد.

تولایی در ادامه گفت: اما به دلیل گستردگی بی حد و حصر هزینه در کشور آن نتیجه و رفاهی که از این حجم از مالیات انتظار می‌رود حاصل نشده و اگر آن را درست نکنیم، کمر مردم به دلیل مالیات زیاد خواهد شکست اما اتفاقی هم رقم نخواهد خورد. زمانی که منابع نفت را داشتیم، ارز آن را می‌‌گرفتیم و بین همه توزیع می‌کردیم. در واقع پول پاشی و رانت پاشی انجام می‌دادیم. این روند همچنان وجود دارد و حتی نمی‌خواهیم یکی از آنها را قطع کنیم.

وی افزود، امروز مسئله عدم توانمندی خانواده ها برای پرداخت اجاره تبدیل به یک بحران حاد شده است و سال به سال نیز بدتر می‌شود. ما اگر نتوانیم قوانین را به نحوی شکل دهیم که هزینه‌های حاکمیتی را کاهش دهیم، وضعیت فعلی چندان قابل ادامه نخواهد بود. اینکه به طور مداوم سفره مردم کوچک شود اما سفره هزینه‌های دولت به همین شکل باقی بماند یا بزرگتر شود قابل قبول نیست.

مالیات باید به نسبت شرایط اقتصادی و خط فقر تعیین شود

تولایی با اشاره به کوچک شدن سفره بسیاری از خانواده‌ها گفت: وقتی در شرایطی قرار می‌گیرد که کیک اقتصاد کوچک می شود ممکن است حتی مالیات صفر شود اما درآمد ناخالص ملی صفر نمی‌شود چراکه ما یک حداقل درآمدی را در نظر داریم که معاف از مالیات است. اگر امروز 5 میلیون تومان خط فقر باشد، ما نباید از درآمدهای پایین‌تر از آن مالیات بگیریم اما در شرایط فعلی این طور نیست.

وی در ادامه افزود: به صورت فعلی که هرچه کیک اقتصاد کوچکتر می شود ما بخواهیم مالیات بیشتری از آن بگیریم، معنای درستی نمی‌دهد. در شرایطی که خط فقر بالا می‌آید درآمدهای مالیاتی نیز باید دچار مشکل شود اما این اتفاق در کشور ما رخ نمی‌دهد چرا که سازمان مالیاتی آن رقم معلوم شده را با فشار بیشتری اخذ می‌کند. حداقلی که باید معاف از مالیات باشد جایی است که پایین‌تر از آن خط فقر محسوب شود و ما از بالای خط فقر مالیات اخذ کنیم، اما در دو سال گذشته این اتفاق رخ نداده است.

این مسئله بدین معنا است که از افراد نیازمند هم مالیات گرفته می‌شود لذا ما دارای قواعد درست و استانداردی نیستیم. در شعار حرف می زنیم اما وقتی زمان انجام کار می‌رسد، به آن شکل عمل نمی‌کنیم. آنجایی که درآمد نیاز داریم این کارها را انجام می دهیم.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با شاره به توقع خدمت در مقابل پرداخت مالیات نیز گفت: زمانی که هزینه بیمه می‌دهیم توقع داریم هنگامی که حادثه‌ای اتفاق افتاد، بیمه خسارت ما را بپردازد. اما زمانی که مالیات پرداخت شود یا نشود تفاوت آنچنانی در خدمات عمومی و رفاه عمومی وجود ندارد، انگیزه‌ برای پرداخت مالیات کاهش خواهد یافت.

امکان افزایش مواجهه بین فعالان اقتصادی و مسئولین مالیات‌ستانی وجود دارد

تولایی با اشاره به ضرورت تغییر ساختاری در نظام مالیات‌ستانی گفت: اگر نگاه تغییر ساختاری روی مالیات‌ستانی نداشته باشیم، حتماً در آینده مواجه بین فعالان اقتصادی و مسئولین مالیات‌ستانی پررنگ‌تر خواهد بود و باور بنده این است که اگر وضع مالیات‌ستانی با همین فرآیند رشد پیش برود در سه سال آتی مالیات به روند عمومی کشور،قتصاد، کسب و کارها و مشاغل مختلف ضربه خواهد زد، باید مواظبت کنیم تا چنین اتفاقی رخ ندهد.

وی ادامه داد، نگاه نظام مالیات‌ستانی نباید به این شکل باشد که شما باید مالیات بدهید به ماچه که تولید متوقف خواهد شد یا به ما چه که تو دیگر درآمد نخواهی داشت. این به ما چه‌ها اگر در حوزه مالیات ستانی بیاید ما مشکلات جدیدتری را شاهد خواهیم بود.

مجلس فعلی باانگیزه‌تر از مجالس قبلی است اما نباید شتاب‌زده عمل کند

این نماینده بخش خصوصی در پاسخ به سوالی در مورد شرایط مجلس یازدهم گفت: بنده مجلس را پرحرارت و با انگیزه می‌بینم و معمولاً در ابتدای تمام دوره‌ها ما شاهد چنین فضایی هستیم و دوستانی هم که در این دوره وارد مجلس شدند ممکن است با انگیزه‌تر باشند، اما خطری در این حوزه وجود دارد که تا دوستان بیایند و زیر و بم کار را بگیرند، ممکن است چند مصوبه تصویب کنند که نتایج آن در بلند مدت مطلوب نباشد.

وی افزود: امروز می‌بینیم که لوایح یا طرح هایی به مجلس می رود که مجلس به دلیل درک شرایط بودجه کشور به آن سمت حرکت می‌کند اما نمیبینیم که به آسیب‌های بلند مدت احتمالی آنها خیلی دقت کرده باشند، برای نمونه در بحث مالیات برخانه‌های خالی که در مجلس جلو می‌رود، باور ما براین است که این کار باید انجام شود.

تولایی معتقد است، باید همه جوانب لازم دیده شود، در شرایط فعلی خیلی مهم است که ساخت ساخت و ساز متوقف نشود، چرا که ساخت و ساز در هر کشوری موتور محرکه‌ای است که می تواند بین 20 تا 60 صنعت را با خود بکشد و اگر ما بخواهیم ساخت و ساز را با بورس، طلا، دلار یا با فعالیت‌های سوداگری مقایسه کنیم، حتماً ساخت و ساز بهتر خواهد بود.

هدف از تصویب قوانین جدید مالیاتی تغییر ساختار باشد نه صرفا کسب درآمد

تولایی با اشاره به خطرهای موجود سر راه تصویب قانون مالیات برمسکن گفت: این روند ممکن است منجر به گرانتر شدن مسکن شود. براساس نظر برخی از کارشناسان و تجربه‌ا‌ی که وجود دارد، نشان می‌دهد که هر چه مالیات را بر این اعداد شارژ کنیم در نهایت به قیمت تمام شده مسکن اضافه خواهد شد. در واقع ممکن است نه تنها تاثیری در بازدارندگی قیمت‌ها نداشته باشد، بلکه ممکن است خودش باعث افزایش قیمت مسکن شود.

وی افزود، اگر اینچنین باشد هدف فقط وصول مالیات و کسب درآمد خواهد بود و مشکلات بازار مسکن افزایش خواهد شد و دوم اگر جوانب اقتصادی طرح در نظر گرفته نشود منجر به رکود ساخت و ساز در کشور خواهد شد و در نتیجه آن شهرداریها و کسب و کارهای متصل به ساخت و ساز همه دچار بحران خواهند شد.

این نماینده بخش خصوصی ادامه داد: ما می‌گوییم قرار است در این طرح از افرادی مالیات بگیریم که مال روی هم می گذارند و اقتصاد را به هم می‌ریزد اما وقتی می‌آییم و در عرصه میدانی قرار می‌گیریم مشاهده می‌کنیم که به این شکل اتفاق نیفتاده و این مالیات شامل همه افراد شده است. در کشور ما و با توجه به شرایط تورمی که وجود دارد، اگر روی اعداد ریالی افزایش مالیات بدهیم، باید هر ساله اعداد مربوط به حداقل‌های معاف از قانون را نیز بالا ببریم در غیر این صورت این مالیات به همه جامعه اصابت خواهد کرد.

وی ادامه داد: توقع ما از مجلس این است که مثلاً برای قانون مالیات ارزش افزوده که پس از گذشت سال‌ها ایرادات آن مشخص شده است، اصلاحات مربوط صورت بگیرد. انصافاً سازمان امور مالیاتی تا آنجایی که اختیاراتش اجازه می‌داد ایرادات این قانون را برطرف ساخته است.

قوانین مالیاتی به عنوان قوانین مادر شناخته می‌شوند، باید در تصویب آن‌ها حساسیت داشت

تولایی با اشاره به اهمیت بالای قوانین مالیاتی گفت: در هر کشور قوانین مالیاتی قوانین مادر هستند. قوانین مادر را که نمی‌شود با هیجانی و ظرف یک ماه درست کنیم و هفته پس از آن طرح تقدیم هیئت‌رئیسه شود و هفته بعد از آن بخواهیم آن را با فوریت در صحن علنی تصویب کنیم. مگر معجزه اتفاق بیفتد که این طرح ایراد نداشته باشد و به جاهایی اصابت خواهد کرد که همین دوستانی که با نیت خیر به دنبال تصویب آن هستند بعدها افسوس خواهند خورد که ای کاش در آن روز این شتابزدگی را انجام نمی‌دادند و از کارشناسان مستقل استفاده می‌کردند.

امروز با این مواجه هستیم که یستمعون القول، نمود چندانی ندارد، چرا که مجلس محلی است که باید نظرات مختلف شنیده و بهترین آنها را برگزیده شود. اما در روندهای مالیاتی که بحث‌های آن وجود دارد و موضوعات داغ روز هستند، با قاطعیت می‌گویم که یستمعون القول به شکل عام انجام نشده تا بتواند نتیجه احسن را داشته باشند.

وی با اشاره مجدد به موضوع مالیات برمسکن افزود، نظر بنده این است که اگر ما بنشینیم و با یکدیگر تعامل کنیم، به شکلی تصویب خواهیم کرد که به آن بخش‌هایی که مورد نظر است که اصابت کند چرا که اگر این قانون به خانه‌های که ما می‌خواهیم اصابت کند، قطعاً باعث به وجود آمدن رکود نخواهد بود. در لوایح و طرح‌های فعلی، سطوحی که برای اصابت این قانون در نظر گرفته شده حتماً موارد گسترده‌ای را شامل می شود و این موضوعات در آن لحاظ نشده است.

اطلاعات ما این است که کمیسیون اقتصادی مجلس تا به الان در این خصوص مهمانی از بخش خصوصی یا فعالان کسب و کاری این حوزه نداشته است.

تولایی در مورد لایحه دولت در موضوع مالیات برخانه‌های خالی و عایدی سرمایه گفت: در دولت هم ما شاهد این شتابزدگی هستیم اما به این دلیل که کارشناسان باید در این زمینه‌ها نظر بدهند، این لایحه در صحن کمیسیون هنوز مطرح نشده است. در این بررسی‌ها باید از کارشناسان خبره صنفی استفاده شود و از تشکل‌هایی که انتفاع شخصی ندارند بخواهند که که نظرات خود را ارائه کنند.

وی در خصوص روند معمول لوایح مربوط به موضوع مالیات گفت: معمولا لوایح این موضوعات را سازمان مالیاتی تهیه و وزارت اقتصاد آن را ویرایش می‌کند، سپس کمیسیون اقتصادی دولت کار کارشناسی را بر روی آن انجام می دهد و از همه افرادی که مطلع هستند درخواست می کند تا نظرات خود را بدهند و بعد از آن برای تصویب به بخش دیگر کمیسیون اقتصاد که وزرا هستند، ارجاع می شود.

وی در ادامه گفت: این موضوع مستقیما به کمیسیونی که در آن وزرا حضور دارند رفته و تاکید شده، تا زمانی که عالی‌ترین مقام هر دستگاه حضور پیدا نکند اجازه ورود به فرد دیگری را نخواهیم داد. طبعاً کار کارشناسی در آنجا هم صورت نخواهد گرفت و در مقابل خود وزیر هم اگر کارشناسی بخواهد حرف بزند، چندان تفاوتی نمی‌کند. وزرای ما هم انقدر بار روی دوش شان هست که به حلاجی شدن این موضوعات خیلی توجه نمی‌کنند.

نظرات بانک مرکزی باید در لایحه مالیات برخانه‌های خالی باید در نظر گرفته شود

تولایی در خصوص بی‌توجهی به هشدارهای مربوط به لایحه مالیات برخانه‌های خالی گفت: بعضی از دستگاه‌ها هشدارهای جدی در خصوص لایحه مالیات برخانه‌های خالی داده‌اند اما در دولت به آن پرداخته نشده است. اگر این قوانین به آن نتیجه‌ای که مد نظر بوده نرسد و باعث خروج سرمایه‌ها ازبازار مسکن شود، چه کسی پاسخگو است؟ مسئول اصلی در مواردی که مربوط به بازارهای مالی می‌شود، بانک مرکزی است. به همین دلیل این سازمان می‌گوید زمانی که چنین تصمیماتی گرفته می‌شود من باید نظر بدهم، اما برخی بانک مرکزی را دخیل نمی‌دانند چرا که نگاه درآمدی دارند.

وی افزود، اگر این سرمایه ها از مسکن خارج شود، به سوی بازارهای ارز و طلا سرازیر خواهد شد. در صورتی که این اتفاق بیفتد وضعیت از امروز بهتر نخواهد شد و به اقتصاد زیرزمینی بیشتر کمک خواهیم کرد. مسکن اقتصاد زیرزمینی نیست اما دلار و سکه بازارهای زیرزمینی هستند.

تولایی معتقد است، در شرایط کنونی نظام پولی کشور به شدت شکننده و دچار مشکلات متعدد است، اما می‌بینیم که از این قوانین که بر این حوزه تاثیر دارد به سادگی عبور می‌کنند و این در الی است که بانک مرکزی پیام‌های خیلی جدی داده است. در اینجا باید از برخی دستگاه‌ها تشکر کنیم که با هشدارهایی که به دولت دادن سبب کند شدن روند این لایحه در دولت شدند اگر این اتفاق نمی‌افتاد این دو لایحه(خانه‌های خالی و عایدی سرمایه) هم اکنون در مجلس بود.

وی ادامه داد، به این دلیل که رسانه هم در حوزه تخصصی ورود نکرده است، همه براین باور هستند که این حرکت، یک حرکت مثبت عدالت خواهانه در جهت تنظیم درآمدهای عمومی مردم خواهد بود، در صورتی که ما باید به تاثیرات بلند مدت آن توجه کنیم چرا که می‌تواند منجر به تغییرات اقتصادی شود.

این نماینده بخش خصوصی گفت: اگر این تغییرات اقتصادی رخ دهد همه از آن متضرر خواهند شد. فعالان بخش مسکن می‌گویند که ما در بخشی از مسکن مازاد تولید داریم که برای آن تقاضای وجود ندارد، یعنی صرفاً این مسکن به عنوان کالای سرمایه ای است و بعضاً چندان قدرت نقدشوندگی نیز ندارد لذا اگر حتی نرخ‌ این خانه‌ها کاهش هم بیابد، هیچ اتفاقی رقم نخواهد خورد چرا که مشتری برای آنها نیست.

افزایش فزاینده نقدینگی در بورس می‌تواند تخریب جدی ایجاد کند

تولایی در مورد ورود پول به بازار سرمایه گفت: این پولی که می‌تواند از بازار مسکن خارج شود، حتی اگر وارد بورس هم شود خطرناک خواهد بود. امروز ما با تورم در حال بالا بردن بورس هستیم. در این خصوص ما باید توجه بیشتری داشته باشیم این افزایش نقدینگی مشکلی ایجاد نخواهد کرد اما زمانی که بخواهد از بورس خارج شود، می تواند تخریب جدی ایجاد کند.

وی افزود، یکی از مدیران شرکت‌های بورسی می‌گفت که اگر بخواهیم ارزش شرکت را به قیمت روز محاسبه کنیم چیزی در حدود هزار میلیارد تومان خواهد بود اما نرخ سهام این شرکت در بورس در حدود 16 هزار میلیارد تومان است. علاوه براین به ما گفت که چون ما در حال انجام چند کار هستیم احتمالاً در بورس به عنوان طرح توسعه، رشد بیشتری نیز خواهیم داشت.

این نماینده بخش خصوصی گفت: این بدین معناست که ما 16 برابر قیمت واقعی این شرکت در حال خرید و فروش هستیم و جالب هم این است که عموما این شرکت‌ها سوددهی ندارند. مهمتر از همه این مسائل فقط در بازار پولی رخ می دهد، اما به طور مداوم اعلام کرده شده که این موضوع کمک به صنعت کشور است در صورتی که اینطور نیست. وقتی در بازار دوم افراد سهم شرکتی را معامله می کنند به شرکت تولید کننده چیزی نمی رسد. غیر از این که شرکت‌ها بتوانند بر اساس این ارزش‌گذاری از بانک وام بگیرند کار دیگری نمی توانند انجام دهند. این که گفته می‌شود این پول‌ها به صنعت تزریق می شود اصلاً صحیح نیست و اغلب کارشناسان اقتصادی باید به این موضوع توجه کنند.

تولایی ادامه داد، این خطر وجود دارد که شرکت های ورشکسته به چند برابر قیمت به مردم فروخته و سهامداران خرد به حال خود رها شوند و مشخص نیست که چه کسی جوابگو خواهد بود. داستان این نقدینگی عظیم مثل ماجرای برخی موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود.

وی گفت: هر چند که ما می‌گوییم افردی که وارد بورس می‌شوند بالاخره ریسک آن را پذیرفته‌اند اما در نظام اقتصادی و اقتصادهای بزرگ دنیا، زمانی که بازار بورس به هم می‌ریزد و به طور کلی آن را تعطیل و اقتصاد را متوقف می کنند اما این گونه تا به الان با بورس بازی نشده است. سرمایه‌های خرد مردم به این سمت حرکت می‌کند و این اقشار متوسط اگر سرمایه هایشان نابود شود، حداقل یک دلگیری جدی خواهند داشت و در واقع افت رضایت عمومی در حد اعلای آن رخ خواهد افتاد.

مالیات تنها یکی از ابزارهایی است که می‌توان برای رونق بخشیدن به صنعت از آن استفاده کرد

تولایی در خصوص نقش مالیات در افزایش ورود سرمایه به بخش تولید گفت: اینکه کسی به سمت تولید برود یا خیر، بخشی از آن بحث مالیاتی است که تاثیر کمی در این موضوع دارد. مهمترین تاثیر بستری است که برای کار وجود دارد و پس از آن موضوع ورود و خروج در بازار مورد نظر و نرخ ریسک در بازار هدف قرار دارد. اینها به ما فرمان می‌دهد که پول به کدام سمت باید حرکت کند.

وی گفت: در حال حاضر همه علامت‌های به سمت تولید منفی است و شما نمی‌توانید با یک علامت مثبت ایجاد انگیزه کنید. البته در دو سال گذشته خواسته‌اند در بعضی از موارد به صورت تحمیلی مشکل تولید را حل کنند مانند کارهایی که ستاد تسهیل تولید یا ریاست قوه قضاییه انجام می‌دهند و گفتند که بانک ها حق ندارند در کارخانه‌ها را ببندند.

این نماینده بخش خصوصی ادامه داد، اینها نقاط قوت اما به ‌شکل طبیعی اقتصاد ما شرایط مساعدی برای کسب و کارهای مولد ندارد، یعنی ما در کشور باید برویم و کاری کنیم تا کسب و کارها به سمت مولد بودن حرکت کنند حتی در در حوزه تجارت نیز فرقی نمی‌کند. در برخی از حوزه‌ها به اسم حمایت از تولید آمده‌ایم و برای بازرگانان محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌ایم.

وی ادامه داد: این موضوع را فراموش کرده‌ایم که پیش از تولید زنجیره‌های بالادستی وجود دارند و زمانی که تولید کننده می‌خواهد مواد اولیه را وارد کند دچار مشکل خواهد شد و در مورد دوم زمانی که محصول تولید شد کسی باید باشد تا محصولات را خریداری کند و به دست مصرف کننده نهایی برساند.

دولت‌ها در بحث مالیات باید شریک منافع مردم باشند نه دارایی آنها

تولایی در خصوص دیگاه‌های حاکم بر نظام مالیات‌ستانی گفت: دولت‌ها در بحث مالیاتی شریک منافع مردم هستند. اگر منافع ایجاد شد سهم خود را برمی‌دارند و اگر کسی منافعی نداشت دولت نیز از آن مالیات نمی‌گیرد، اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد و آن این است که دولت شریک مال مردم است. بنده احساس می‌کنم این شریک مال مردم بودن اگر به شکل عمومی در نظر گرفته شود، حتماً مشکل خواهد داشت و ما نه حق داریم و نه قرار بر این است که بدین شکل باشد.

وی معنقد است، ما در موارد متعددی دیده ایم که شورای نگهبان به خصوص در این چنین مواردی که تعجیل در آن صورت گرفته دقت می کند و نظرات مختلف را در حوزه های تخصصی اخذ می کند شورا بان بالاخره افراد محدودی هستند و با این همه حوزه‌های متعدد که به سمت شان می‌رود آنجا جای قانون و شر است و خیلی محل بحث های تخصصی نیست

بعضا خودمان بستر را برای فرار مالیاتی فراهم می‌کنیم

تولایی در خصوص فرارهای مالیاتی نیز گفت: هیچ وقت پلیس نمی‌تواند بگوید که با 100درصد تخلفات برخورد کرده‌ است، بنابراین ما یک حد قابل قبولی را در دنیا داریم که هر چه شما تلاش کنید آن‌ها هم تلاش می کنند و فرار مالیاتی را انجام می‌دهند.

وی در ادامه افزود، دومین موضوع در فرار مالیاتی آن جاهایی است که ما برای افرادی فرصت درست می‌کنیم. فضاهای کوتاه مدت ولی پرمنافع که افرادی از این محل می‌آیند و می‌روند، بنابراین بعضا در سیاست‌های اجرایی ما اقداماتی را انجام می‌دهیم که بستر را برای فرار مالیاتی ایجاد می کند.

این فعال بخش خصوصی گفت: به طور مثال در دو سال گذشته ما مشکل جدی ارزی داشته‌ایم. ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی ادعایمان بر این بوده که کارت بازرگانی را به همه بدهید اما امروز که ما مشکل داریم و شما می خواهید محدودیتی برای کارت‌های بازرگانی جدید ایجاد کنید، برای صادرات این کار را انجام دهید که می توانند فرار مالیاتی داشته باشد.

وی افزود، جالب است که محدودیت را بر واردات اعمال کردند، در صورتی که در واردات شرایط و روند خاصی باید طی شود که این مسیر تماما قابل کنترل و بررسی است، اما اگر کسی بخواهد صادرات انجام دهد، چندان قابل کنترل نیست.

سیاست ما باید برمبنای مقابله با فرار مالیاتی باشد نه برخورد با مرجع صادرکننده کارت بازرگانی

تولایی با اشاره به شیوه برخوردها با فرار مالیاتی گفت: ما به جای آنکه با سیاست‌هایی که این حفره‌ها را باز می‌کند مقابله کنیم، با مرجع صدور کارت‌های بازرگانی برخورد می‌کنیم و این در حالی است که این کار برمبنای اطلاعات و آموزش‌های داده شده، وی ادامه داد، صورت گرفته است. اگر واقعاً شرایط افراد را در نظر نگرفتند و کارت صادر کردند، بله باید با آنها برخورد شود اما اگر ما چراغ قرمز را خودمان قطع کردیم و افرادی بدون حساب و کتاب می‌آیند و می‌روند دیگر تقصیر مرجع صدور گواهینامه نیست.

این فعال بخش خصوصی گفت: در شرایط کنونی از این جنس مسائل را در نقاط مختلف داریم. زمانی که یک حفره‌ای ایجاد می‌شود، حداقل می‌توان گفت که این مسائل غفلت است و نکته جالب اینجاست که این مسائل وجود نداشته و ایجاد شده است. در حال حاضر حادترین موضوع روز کشور بحث عدم تعهد بازگشت ارز است. در دو سال گذشته بارها به مقامات مسئول یادآوری کرده‌ایم که شما اگر محدودیتی می‌خواهید بگذارید برای کارت‌های صادرات کنندگان بگذارید. کنترل واردکنندگان کار سختی نیست چرا که از وقتی وارد می شود تا به مرحله توزیع می‌رسد می‌توان با سیستم‌های مختلف آن را کنترل کرد.

وی ادامه داد، اما در صادرات اینطور نیست شما می‌توانید کالایی را بخرید و بعد صادر کنید. باید برای این موضوع محدودیت بگذارید و کارتی که برای مثال امروز گرفته ‌می‌شود نباید تا چند میلیون دلار صادرات کند و بعد متعلق به فرد مالک کارت هم نباشد. اگر این افراد زندان هم بروند اتفاق خاصی نخواهد افتاد. در حال حاضر ما از بانک مرکزی درخواست یک مفاهمه متقابل داریم.

امکان افزایش قاچاق در بخش صادرات وجود دارد

تولایی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در بخش صادرات گفت: با فشارهای این چنینی که در حال حاضر وارد می‌شود، قاچاق بر این جنس کالاهای صادراتی را افزایش خواهد یافت. امروز بخشی از صادرات که به شکل شفاف صادرات خود را انجام داده به دلیل نرخ تعرفه نامناسب دچار مشکل شده است. به طور نمونه ارزش یک کالا 12 دلار است اما گمرک به قیمت 18 دلار ثبت می‌کند. صادرکننده این 6 دلار اختلاف را از کجا باید بپردازد؟ برای اصلاح یک تعرفه نیز یک دنیا کار باید انجام شود.

وی در پایان تاکید کرد، برای کشوری که تحت تحریم قرار می‌گیرد، دو اتفاق جدیدی متصور است. کشوری که تحت تحریم است کالای خارجی را گران تر می خرد و کالای خود را ارزان تر می‌فروشد. اگر این دو اصل را حداقل در روابط تجاری رعایت کنیم بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.