شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال 1390، پیرو (75) قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل و به‌موجب بند «الف» ماده (۱۱) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» موظف شد در جهت بهبود محیط کسب وکار در ایران اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی به مسئولان مربوطه پیشنهاد دهد.
تشکیل جلسات این شورا با حضور حداکثری اعضا به طور منظم، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های بازرگانی استانی است و همانطور هم که مسئولان و فعالان بخش خصوصی اذعان می‌کنند، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توانسته به جایگاه قابل قبول خود در میان تصمیم‌سازان برسد و این شورا، زمینه ساز تعامل دولت و بخش خصوصی شده است.
در همین ارتباط، جمال رازقی رئیس اتاق شیراز ضمن تأیید این نکته که هدف قانون‌گذار از تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی محقق شده است، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: خوشبختانه در استان فارس، نتایج بسیار خوبی از مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در فضای کسب و کار استان مشاهده شده و با اطمینان میتوان گفت که بازخورد تشکیل این شورا در استان فارس عملاً مثبت و به نفع بخش خصوصی بوده است؛ اما متاسفانه وقتی مشکلات در سطح ملی قرار است بررسی و تعیین تکلیف شوند، آن زمان است که به مشکل می‌خوریم. تا زمانیکه مشکلات ریشه‌ای حل نشوند، نمی‌توانیم انتظار بهبود فضای کسب و کار را به صورت بلند مدت داشته باشیم.
رازقی بر این باور است که بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی، ریشه در قوانینی دارد که بعضاً در سطح کلان بدون مشورت با بخش‌خصوصی گرفته می‌شود. او در همین زمینه تاکید میکند که مشکلات بانکی در صدر دغدغه‌های فعالان اقتصادی قرار دارد.
او تصریح میکند: اصلاح قوانین باید این گونه صورت گیرد که منافع ملی کشور به لحاظ اقتصادی در اولویت باشد.
رازقی در پاسخ به این آیا این شورای به همه اهداف تعیین‌شده رسیده یا نه؟ پاسخ می‌دهد: خوشبختانه در سطح استانی، هم نمایندگان قوه قضاییه، هم دولت و هم استانداری پایبند به جلسات و مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند؛ اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که دولت در چارچوب بخشنامه‌ها عمل میکند و این نمایندگان مجلس‌اند که مسئول وضع قوانین هستند. با این حال متاسفانه کمتر شاهد مشارکت آنها در جلسات شورا هستیم.
رئیس اتاق شیراز ابراز امیدواری میکند که با روی کار آمدن مجلس یازدهم، رویکرد مجلس جدید هم به این موضوع تغییر کند. چراکه یکی از مهم‌ترین انتظارات فعالان اقتصادی از نمایندگان مجلس این است که نسبت به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در کشور اقدام کنند.