نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران صورت می‌گیرد برای فصل بهار امسال منتشر شد. نتایجی که حاکی از بهبود فضای کسب‌وکار در بهار سال جاری نسبت به فصل گذشته است؛ بااین‌حال، سه مؤلفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور از سوی فعالان اقتصادی عنوان‌شده است.
فعالان بخش خصوصی، به‌خصوص اعضای هیات رئیسه اتاق ایران از زمان شیوع ویروس کرونا، بارها در خصوص این سه مؤلفه و ضرورت چاره‌اندیشی برای حل آنها هشدار دادند. سی‌ام تیرماه سال جاری، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، بابیان اینکه «تأمین مواد اولیه، بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی حوزه مولد کشور است»؛ تأکید کرده بود که اگر امروز برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی و سنگین خواهد بود.
محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران هم بر این عقیده است که برای حل ریشه‌ای بسیاری از مشکلات باید از الآن چاره‌اندیشی کرد؛ او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند که بسیاری از مشکلاتی که امروز فعالان اقتصادی با آن درگیر هستند، ریشه در قوانین و مقرراتی دارد که بعضاً بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته می‌شود.
انصاری می‌گوید: صرف‌نظر از اینکه کدام استان‌ها وضعیت بهتری دارند و کدام بدتر، کشور متأسفانه درگیر قوانین محدودکننده‌ای است که همان‌طور هم نتایج پایش محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد، این مقررات دست و پاگیر، اولین تأثیر خود را در فضای کسب‌وکار و بعد اثر روانی خود را در جامعه و سطح معیشت مردم می‌گذارد.
نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید می‌کند: متأسفانه یکی از عادت‌های به‌غلط مرسوم در جامعه این است که تصور میکنیم می‌توانیم همه‌چیز را با قوانین و مقررات به کنترل درآوریم با این استدلال که اگر برخی چیزها را آزاد بگذاریم، به خطا خواهند رفت. بدون توجه به این نکته که اقتصاد را نباید در تنگنا قرارداد و اصلاً اقتصاد دستوری نیست. از طرفی، تعدد قوانین و مقررات منجر به فساد می‌شود و اگر هم‌روند توسعه کشورهای پیشرفته را ببینیم، متوجه می‌شویم کشورهایی که توانسته‌اند در جهت توسعه حرکت کنند، کشورهایی‌اند که در قدم اول، مقررات زائد را حذف کرده‌اند.
انصاری تصریح می‌کند: قوانین و مقررات در اقتصاد تا جایی قابل‌قبول هستند که در اصطلاح، زمینه‌ساز و هموار کننده مسیر اقتصادی باشند و تسهیل‌کننده؛ با حذف قوانین و مقررات زائد است که رقابت سالم در اقتصاد شکل می‌گیرد.
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه بر ضرروت مشورت و تعامل دولت با بخش خصوصی تاکید می‌کند و می‌افزاید: دولت باید متعهد شود که با نهادی مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که نماینده فعالان بخش خصوصی است مشورت کند؛ طبعاً دولت و بخش خصوصی دغدغه‌های مشترکی دارند که حل آنها نیازمند تعامل است.
در همین زمینه، انصاری به اهمیت نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در شکل‌گیری تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: شورای گفت‌وگو مؤثرین جایی است که بخش خصوصی و نمایندگان سه قوا می‌توانند یکدیگر را از دیدگاه‌ها و نظرات هم آگاه کنند. اما اینکه چقدر به مصوبات این شورا پایبندی وجود دارد، بحث دیگری است؛ اما مهم این است که این شورا توانسته دیالوگی را بین فعالان اقتصادی و دولت شکل دهد.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه می‌دهد: متأسفانه برخی از وزرا که نقش آنها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تعریف‌شده، در جلسات این شورا شرکت نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند که تصمیماتشان را در اتاق دربسته بگیرند. اما شاهدیم نمایندگانی که از مجلس، دولت و قوه قضاییه در جلسات این شورا مشارکت دارند، در نظرات و مصوبات شورا، هم سو با فعالان بخش خصوصی می‌شوند و اغلب به یک انفاق‌‍‌نظر می‌رسند.