ششم‌مردادماه، به‌عنوان روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای در تقویم انتخاب‌شده است؛ روزی که شاید بار دیگر پیوند کسب‌وکارها با آموزش فنی و تکنولوژی مورد تاکید قرار گرفته و آموزش فنی‌وحرفه‌ای به‌عنوان تکمیل‌کننده نظام آموزشی موردتوجه است.
این روزها هیچ کشوری نمی‌تواند تأثیر تکنولوژی بر اقتصاد و سرنوشت کسب‌وکارها را انکار کند؛ شاید رشته‌های فنی به اغراق و یا غیر آن اگر تعیین‌کننده مسیر قرن امروز نباشند، تعیین‌گر مسیر رشد اقتصادی خواهند بود. برای همین به باور برخی خوار شمردن آموزش فنی و حرفه‌ای ستیز با واقعیت‌های زندگی امروزی است؛ زندگی که گویی در چنبره فن‌سالاری است و تکنولوژی.
اگر به سرنوشت برخی از کارآفرین‌ها در کشور توجه شود اینکه آن‌ها در میانه راه شکست می‌خورند شاید به گفته محمدرضا قنبری، استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی ردپای غفلت از مهارت‌های فنی و حرفه‌ای را بتوان پیدا کرد. او معتقد است: کارآفرین باید ایده را به ثروت تبدیل کند، اما متأسفانه ما فقط به تئوری تکیه می‌کنیم؛ در حال یکه باید بین علم و عمل ارتباط برقرار شود. دانشجویان حوزه صنعت و اقتصاد کار تیمی و فرهنگ کار تیمی را یاد بگیرند تا ایده آن‌ها تبدیل به طرحی با توجیه اقتصادی شود.
او این مسیر را علاوه بر دانشگاه و محیط‌های صنعتی در الگوی آموزش فنی‌وحرفه‌ای هم جست‌وجو می‌کند، اگرچه به شیوه آموزشی فنی‌وحرفه‌ای هم نقدی جدی دارد و آن الگو را به‌روز و کارآمد نمی‌داند.
یلدا راهدار، نایب‌رئیس سازمان ملی کارآفرینی هم می‌گوید: قرار بود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای موجب بالا رفتن کارایی و کارآفرینی نیروی انسانی فعلی شود، اما به نتیجه مطلوب نرسیده است. نرخ بیکاری افراد تحصیل‌کرده در سال‌های اخیر نشان از عدم تطابق رشته‌های دانشگاهی با نیاز بازار کار است. عدم وجود ارتباط عملی میان مراکز آموزشی و صنعتی باعث شده تا نیروهایی پرورش یابند که چندان موردنیاز بخش‌های تولید جامعه نیستند و صرفاً به دلیل اخذ مدارک دانشگاهی و بدون توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد وارد سیستم آموزش عالی می‌شوند.
به گفته راهدار با توجه به مشکلات آموزش فنی در دانشگاه، قرار شد سازمان فنی و حرفه‌ای کشور دوره‌های آموزشی خود را مطابق با استانداردهای روز جهان برگزار و متناسب با هر دوره مدرک معتبر بین‌المللی ارائه دهد؛ اما در سال‌های اخیر به دلیل وجود سرفصل‌های طولانی دوره‌ها و عدم به‌روزرسانی مطالب آموزشی، از مقبولیت این دوره‌ها کاسته شده است.
جامعه جهانی امروز از پیله سنتی خارج‌شده و به کسب‌وکارهای با فناوری و بر محور داده روی آورده است و بهره‌گیری از آن نیاز به مهارت جدید دارد؛ اما چنین در خیلی از مراکز این خدمات آموزشی ارائه نمی‌شود.
قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در ۲۴ آبان سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید اما طبق ماده 11 این قانون ظرف سه ماه می‌بایست آیین‌نامه اجرایی آن به هیئت دولت ارائه می‌شد که عملی نشد. همچنین در طرح تکاپو که در دولت یازدهم به تصویب رسید مقرر شد تا سازمان فنی و حرفه‌ای نیازهای بازار کار را شناسایی و از طریق مهارت‌آموزی پوشش دهد اما عملکرد این سازمان در این خصوص به‌صورت ملموس دیده نشد.
آنچه مشخص است اینکه شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای زمانی موفق خواهد بود که بتواند فرصت آموزش فنی و حرفه‌ای را برای آحاد جامعه فراهم کند؛ همچنین سیاست‌گذاران به الگوی کشورهای موفق در این زمینه توجه کنند. سازمان فنی و حرفه‌ای به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه صنعتی در امر آماده‌سازی نیروی انسانی باید با اصلاح نظام آموزش و تحصیلات حرفه‌ای از طریق ارتقا سطح استانداردهای ملی به سطح استانداردهای جهانی و بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات نوین و مکفی، کیفیت و اثربخشی آموزشی خود را ارتقا بخشد و توجه به فناوری‌های نوین و شیوه کسب‌وکارهای نوین در اولویت باشد.