رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با تأکید بر اینکه یکی از اصلیترین معضلات فضای کسبوکار در کشور، طولانی بودن فرایند اداری صدور مجوزهاست، گفت: بارها از سوی بخش خصوصی بر ارتباط الکترونیکی میان سازمانهای مرتبط تأکید شده اما سازمانهای مهم مانند تأمین اجتماعی و امور مالیاتی به بهانههای مختلف از این امر سر باز میزنند.
جمال رازقی، در مراسم رونمایی از پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار که بهصورت همزمان در چهار استان کشور برگزار شد، افزود: در شرایط اقتصادی کشور تلاش بخش خصوصی همواره بر این بوده که بتواند در فضای کسبوکار مساعد نقش خود را بهعنوان فعال اقتصادی ایفا کند اما زمینه سیاسی و اقتصادی کشور باعث شده که در اغلب گزارشهای بینالمللی مانند انجام کسبوکار نتوانیم جایگاهی در خور و شایسته ظرفیتهای کشور کسب کنیم.
او اضافه کرد: اقداماتی همچون تصویب قانون بهبود فضای کسبوکار نیز در سال 90 انجام گرفت اما این قانون هم بهطور کامل اجرایی نشد.
رئیس اتاق شیراز ادامه داد: همچنین اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز میتوانست انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد کند که این مسئله هم محقق نشده و وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در این زمینه نقشآفرینی کند.
رازقی گفت: هماینک و با توجه به تورم و رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات شدید نرخ ارز، صادرات بهعنوان یکی از متغیرهایی که همواره میتواند راهکار عبور از این شرایط سخت باشد هم با ناملایمات بسیاری مواجه است.
او تصریح کرد: پیمانسپاری ارزی اهرمی است که بانک مرکزی از آن برای جبران کسری درآمدهای ارزی بهره میبرد و فشار را بر دوش سرمایهگذاری میگذارد که مسیر شفاف و درستی برای اجرای تعهدات ارزی آنها مشخص نشده اما تهدید به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی آنها در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی میشود.
رازقی افزود: چنین رویهای برای این بخش از جامعه که تلاش دارد چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد شایسته نیست و بانک مرکزی مسیر درستی انتخاب نکرده است.
او، آغاز فعالیت پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در چند شهر کشور ازجمله شیراز را اقدامی مطلوب دانست و گفت: با راهاندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار، مدتزمان لازم برای شروع کسبوکار از 72 روز به 72 ساعت کاهش مییابد و متقاضیان راهاندازی کسبوکار میتوانند ظرف مدت سه روز مجوزهای لازم را اخذ و فعالیتشان را آغاز کنند.
رازقی ابراز امیدواری کرد: با توجه به دولت الکترونیک زمان صدور مجوزهای راهاندازی کسبوکار که از 72 روز به 72 ساعت تقلیل یافته به یک ساعت کاهش یابد.