طرح «پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی» یا همان پلیس اقتصادی از مدت‌ها قبل در مجلس نهم مطرح شد اما سرانجام قطعی نداشت و همچنان در انتظار تصویب است، موضوعی که رییس پلیس آگاهی ناجا نیز خواستار تصویبش در مجلس دهم است و آن را در اجرای اقتصاد مقاومتی موثر می‌داند.
سردار محمدرضا مقیمی، درباره سرانجام طرح پلیس جرایم اقتصادی و رایزنی‌ها در این خصوص گفت: بحث پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی حتما یکی از مطالبات ما از مجلس دهم است و درخواستی که از نمایندگان مجلس و دولت داریم، این است که به صورت جدی به این قضیه نگاه شود.
وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم از وضعیت اقتصادی کشورمان حفظ و حراست کرده و امنیت سرمایه‌گذاری برقرار کنیم، باید بتوانیم با جرایم اقتصادی برخورد مناسبی داشته باشیم و در جاهایی که رانت‌های اقتصادی برای یکسری از افراد به وجود می‌آید، بتوانیم با آن برخورد کنیم چراکه در غیراینصورت آنهایی که قصد سرمایه‌گذاری در کشورمان را دارند، ممکن است دلسرد شده و از تصمیم خود منصرف شوند.
رییس پلیس آگاهی ناجا افزود: به همین جهت ما هرچه بتوانیم برخورد بیشتری با مفاسد و جرایم اداری و اقتصادی داشته باشیم، می‌توانیم دلخوش باشیم که در بهبود شرایط اقتصادی کشورمان مثمرثمر بوده‌ایم.
مقیمی با بیان اینکه بخشی از اقتصاد مقاومتی همین برخورد با جرم و مفاسد اداری و اقتصادی است، درباره سرانجام اجرای طرح پلیس اقتصادی، اظهار کرد: ما چند سال قبل این طرح را به مرکز مطالعات مجلس ارائه کرده و در آنجا پس از اعمال یکسری تغییر، طرح به کمیسیون‌های مجلس رسید و سرانجام این شد که در مجلس قبل این طرح به نتیجه نرسید و حالا باید ببینیم که در مجلس دهم نمایندگان چه اقدامی برای تصویب طرح پلیس اقتصادی خواهند کرد.
وی با بیان اینکه ما به عنوان پلیس از مجلس می‌خواهیم که ناجا را در این طرح سهیم کند، تصریح کرد: ما با وزرای اقتصاد و دارایی کشور چه در دولت فعلی و چه در دولت قبل، ارتباط داشته و فعالیت و اقدامات خود را به آنان معرفی کرده و به بسیاری از خواسته‌های آنان نیز جامه عمل پوشانده‌ایم. گزارش‌های عملکرد ما نشان می‌دهد که حضور پلیس در این فضاها مثبت بوده و در هرجا که ما ورود کرده‌ایم، رضایت فعالان حوزه‌های اقتصادی را در پی داشته است.
رییس پلیس آگاهی ناجا از مجلس خواست که به این موضوع رسیدگی کرده و آن را جزو اولویت‌های خود قرار دهند.