رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه در کشورهای دیگر اولویت صادرات محصولات صنایع بزرگ بعد از تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی قرار دارد، گفت: این فرآیند در ایران و استان خوزستان برعکس است و باوجود نیاز صنایع کوچک و پایین‌دستی، پتروشیمی‌ها تمایل دارند که محصولات خود را در قالب خام فروشی به حوزه صادرات اختصاص دهند.
شهلا عموری در جلسه بررسی مشکلات تأمین مواد اولیه صنایع کوچک حوزه پتروشیمی، افزود: بخش دیگری از محصولات پتروشیمی‌ها که در بورس عرضه می‌شود نیز با اشکالاتی همراه است که باید با کمک دستگاه‌های نظارتی رویه موجود اصلاح شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اضافه کرد: بنا بر سیاست‌گذاری صورت گرفت، مواد اولیه تولید شده در پتروشیمی‌ها با افزایش پنج درصدی قیمت پایه در هر هفته توسط بورس عرضه می‌شود که این موضوع به افزایش قیمت تمام‌شده تولید محصولات منجر می‌شود.
عموری با بیان اینکه شرایط موجود باعث ایجاد چند نرخی قیمت مواد اولیه در بازار شده است، گفت: گاه دیده شده که قیمت مواد مورد نیاز صنایع پایین‌دستی در بازار آزاد کمتر از نرخ محصولات عرضه شده در بورس است.
او با اشاره به اینکه زمان تحویل محصولات پتروشیمی‌ها به صنایع نیز بین یک تا ۲ ماه با تأخیر همراه است، گفت: این موضوع باعث شده تولیدکنندگان در انجام تعهدات قراردادی خود دچار مشکل شوند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اینکه منافع مجتمع‌های پتروشیمی در خوزستان تأمین می‌شود، گفت: هر زمان که این واحدها دچار مشکلات مالیاتی، بیمه و بانکی می‌شوند، مجموعه مدیریت ارشد استان این موضوعات را پیگیری می‌کنند اما گردش حساب‌های بانکی و پرداخت مالیات آنها در تهران انجام می‌شود.
بر اساس این گزارش، فعالان اقتصادی استان خوزستان یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی مجتمع‌های پتروشیمی در استان را اختصاص سهمیه مواد اولیه به واحدهای پایین‌دستی این صنعت می‌دانند.
پای لنگ صنایع پایین‌دست پتروشیمی در خوزستان و جولان دلال‌ها در بورس
صنایع پلیمری در استان خوزستان که قطب تولید محصولات پتروشیمی کشور محسوب می‌شود در حالی دچار موانع و مشکلات تولیدی است که حجم قابل‌توجهی از مواد اولیه این صنایع در بورس عرضه می‌شود و این واسطه و دلال‌ها هستند که می‌توانند بخش قابل‌توجهی از این محصولات را خریداری کنند.
نائب رئیس انجمن صنایع پلیمری و شیمیایی خوزستان در حاشیه این جلسه این خصوص اظهار کرد: در سال‌های گذشته مواد اولیه صنایع پلیمری به‌صورت مستقیم از پتروشیمی‌ها خریداری می‌شد اما به‌واسطه برخی نابسامانی‌ها در این واحدهای تولیدی که بعضاً اعمال سلیقه در فروش تولیدات صورت می‌گرفت؛ مشکلاتی را برای صنایع پایین‌دستی به وجود آورد که در نهایت منجر به عرضه این محصولات در بورس شد.
نورآبادی با تأکید بر اینکه هدف از این اقدام قطع فعالیت‌های دلالی و رانت‌های پیش‌آمده بود، گفت: بعدازاینکه مواد اولیه در بورس عرضه شد، سهمیه‌هایی از سوی سازمان صمت بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری مشخص کرد.
او اضافه کرد: متأسفانه باوجوداینکه سهمیه مشخص شده بود اما وجود واحدهای تولیدی صوری که وجود خارجی نداشته و یا اینکه پروانه‌های فعالیت آنها ظرفیت‌های غیرواقعی بود؛ باعث حضور دلالان در بازار مواد اولیه شد تا جایی که اکثر سهمیه‌های عرضه شده در بورس را خریداری می‌کنند و عملاً دسترسی واحدهای واقعی تولیدکننده به مواد اولیه با مشکل روبه‌رو شد.
نائب رئیس انجمن صنایع پلیمری و شیمیایی استان با اشاره اعتراضات تولیدکنندگان و دستور وزارت صمت برای پایش مجدد پروانه‌های بهره‌برداری در سال ۹۷، گفت: بعدازآن ظرفیت واحدهای تولیدی در استان خوزستان مورد سنجش قرار گرفت اما همچنان تعدادی پروانه بهره‌برداری وجود دارند که ظرفیت تعیین شده برای آنها بیشتر از میزان واقعی است.
او تصریح کرد: عرضه مواد اولیه در بورس و همچنین بی‌توجهی‌ها به اختصاص سهمیه‌های استانی خارج از این فرآیند، همواره مشکلات جدی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است؛ درصورتی‌که باید از سوی وزارت صمت پایش کارشناسی در خصوص سهمیه‌ها صورت بگیرد.
نورآبادی همچنین در خصوص راه‌اندازی سامانه افق در سال ۹۷ که مبنای اختصاص سهمیه‌ها را میزان فروش محصولات صنایع کوچک تعیین کرده، گفت: متأسفانه زیرساخت‌های لازم جهت ثبت اطلاعات فروش در این سامانه ایجاد نشده و شفافیت مشخصی برای عرضه‌کنندگان مشاهده نمی‌شود.
نائب رئیس انجمن صنایع پلیمری و شیمیایی استان ادامه داد: این شرایط باعث شد تا افراد سودجو که با راه‌های گریز آشنایی خوبی دارند، مواد اولیه را در بورس کالا خریداری کنند تا قیمت رقابتی در بورس افزایش یابد.
او اضافه کرد: به همین دلیل بعضاً برخی واحدهای پایین‌دستی مجبور شدند ۶۰ درصد بیشتر از قیمت رایج، مواد اولیه خود را خریداری کنند که این موضوع برای پتروشیمی‌ها نیز سودآوری خوبی داشته است اما این گرانی منجر به گلایه مصرف‌کنندگان نهایی یعنی مردم شد.
نورآبادی یادآور شد: باوجوداینکه بخش زیادی از مواد اولیه پلیمری در مجتمع‌های پتروشیمی استان تولید می‌شود و این صنایع از زیرساخت‌های خوزستان استفاده می‌کنند؛ اما شاهد تعطیلی واحدهای زیادی از صنایع پایین‌دست به دلیل نبود مواد اولیه هستیم.
نائب رئیس انجمن صنایع پلیمری به مصوبه سال ۹۴ مجموعه اقتصادی استان و همچنین دستور وزیر نفت برای اختصاص سهمیه‌ای ویژه به واحدهای تولیدی و امکان خرید مستقیم آن از پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: در ابتدای سال ۹۵ بعد از ادامه پیگیری‌های صورت گرفته در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار شد که پتروشیمی‌ها سالانه سه هزار تن از ظرفیت تولید خود را به واحدهای استان اختصاص دهند اما این تصمیم عملی نشد.
معطل ماندن طرح رگولاتوری در وزارت صمت
رئیس انجمن صنایع پلیمری و شیمیایی استان خوزستان با اشاره به اینکه اولویت اول صنایع پتروشیمی ارزآوری برای کشور است و اختصاص مواد اولیه به واحدهای تولیدی پلیمری بسیار محدود انجام می‌شود، گفت: پیش‌ازاین طی سال‌های گذشته به‌عنوان نماینده بخش خصوصی کشور در زمینه پیگیری مشکلات مواد اولیه، خواسته صنایع پایین‌دست پتروشیمی را از طریق پنج وزارتخانه مورد پیگیری قرار دادیم.
علیرضا ملک‌پور در ادامه این نشست افزود: در نهایت این پیگیری‌ها منجر به تأیید و امضای طرح رگولاتوری (تنظیم مقررات، نظارت و داوری) جهت تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی شد.
او با بیان اینکه این طرح هم‌اکنون در معاونت امور صنایع وزارت صمت معطل مانده است، گفت: باوجود تصویب این طرح، اما پتروشیمی‌ها تمایلی به اجرایی کردن آن ندارند.
رئیس انجمن صنایع پلیمری و شیمیایی استان خوزستان با بیان اینکه برخی از شرکت‌های مستقر در استان خوزستان بدون ضوابط رایج، موفق به تأمین مواد اولیه‌ای می‌شود که در واحد تولیدی مربوطه کاربردی ندارد، افزود: بر همین اساس از دولت خواسته می‌شود تا نظارت‌های دقیقی نسبت به اختصاص این سهمیه‌ها اعمال کند.
او با طرح این سؤال که چرا در کشور باوجود ظرفیت عظیم تولید توسط پتروشیمی‌ها، مواد اولیه صنایع پایین‌دست باید سهمیه‌بندی باشد، گفت: این در حالی است که تولیدکنندگان کشورهای دیگر دسترسی مناسبی به مواد اولیه برای انجام فعالیت‌های خود دارند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز با انتقاد از کاهش سهمیه‌های موجود واحدهای تولیدی توسط وزارت صمت، گفت: این اقدام با چشم‌انداز تعیین شده شعار سال یعنی جهش تولید منافات دارد.