دولت دوازدهم، ماه‌های پایانی فعالیت خود را سپری می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که با محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، درآمدهای نفتی تقریباً به صفر رسیده و صادرات نیز محدود شده است. به باور فعالان اقتصادی در شرایط فعلی، بزرگ‌ترین تنگنای دولت برای اداره اقتصاد در بخش‌های گوناگون کمبود درآمدهای ارزی است که آثار ناخوشایندی بر فعالیت‌های اقتصادی و متغیرهای کلان برجای گذاشته است.
محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: دولت باید پایه‌گذار توسعه پایدار در کشور باشد و در همین زمینه با توجه به کمبود درآمدهای ارزی، دولت دوازدهم باید در یک سال باقی‌مانده از فعالیت خود، اهتمام ویژه‌ای به صادرات داشته باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: دولت باید بپذیرد که سرمایه عظیمی به نام «مردم» وجود دارد که قابلیت تولید و صادرات دارند؛ بنابراین اگر مانند سایر کشورهایی که ظرف 50- 60 سال گذشته مسیر توسعه را طی کردند و به موفقیت رسیدند؛ دولت هم بر توانایی‌های داخلی تکیه کند، قطعاً پایه‌گذار جریان تازه‌ای خواهد شد که منجر به توسعه صادرات و بهبود تولید می‌شود.
انصاری بر ضرورت حمایت دولت و بانک مرکزی از صادرکنندگان تأکید کرد و خواستار اخذ و اجرای سیاست‌های تشویقی در همین راستا شد.
او در ادامه بر اهمیت «هدایت نقدینگی به سمت تولید» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» خاطرنشان کرد و گفت: خوشبختانه در بیانات مقام معظم رهبری هم شاهد بودیم که این دو مؤلفه مورد توجه قرار گرفتند و ایشان هم خواستار رفع موانع جهش تولید شدند؛ اما باید برای پیاده کردن این اهداف توجه داشته باشیم که درنهایت این مردم هستند که می‌توانند اهداف مذکور را عملیاتی کنند و دولت باید بسترساز حرکت مردم باشد.
انصاری خاطرنشان کرد: رشد بازار سرمایه در چند وقت اخیر، فرصت بسیار مناسبی را برای دولت فراهم کرده است تا با اخذ سیاست‌هایی، نقدینگی جذب این بازار و درنهایت تولید مولد شود.
به باور نایب‌رئیس اتاق ایران این امر محقق نخواهد شد مگر با تسهیل ورود شرکت‌های به‌اصطلاح استخوان‌دار به بازار سرمایه. او در همین زمینه گفت: در حال حاضر پذیرش شرکت‌ها در بورس با سختگیری انجام می‌شود که لازم است این مسیر هموار شود.
انصاری خاطرنشان کرد که تسریع ورود بنگاه‌های قابل‌اعتماد به بازار سرمایه، باعث استحکام روند بازار می‌شود.