۱۳ شهریور در تقویم رسمی ایران با هدف گسترش فرهنگ تعاون و وحدت، «روز تعاون» نامگذاری شده است. روزی که در اصل۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰، به تصویب مجلس رسید. در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ تشکیل شد.
تعاون به معنای عام به هرگونه همکاری و همیاری افراد برای کمک به رفع مشکلات یکدیگر و رسیدن به هدف های مشترک اطلاق می شود. اما تعاونی‌ها به عنوان مؤسسات اقتصادیی - اجتماعی، بر شکل متفاوتی از فعالیت‌های تجاری با هدف برآوردن نیازهای اعضای خود و نیل به اهداف جمعی تاکید دارند و در کنار تامین نیازهای مادی اهداف اجتماعی را نیز دنبال می‌کنند.
مطالعه تجارب جهانی در مورد توسعه تعاونی‌ها در کشورهای مختلف نشان می‌دهد، آنچه تعاونی ها را موفق کرده پایبندی ارکان تعاونی ها به اصول و ارزش‌های اخلاقی تعاون از جمله احساس مسئولیت و مشارکت اعضا، پایبندی به تعهدات حرفه‌ای، شفافیت و پاسخگویی مدیران و بهره‌گیری از مدیریت حرفه‌ای است.
جواهر لعل نهرو زمانی گفته بود که «ایده تعاون بسیار فراتر از آن است که صرفاً راه انجام دادن یک کار اقتصادی کارآمد را نشان دهد، تعاون یک عمل اقتصادی است، تعاون یک عمل منصفانه است، مساوات می‌آورد و از رشد نابرابری‌ها جلوگیری می‌کند.» صحت این سخن امروزه در بسیاری از مناطقی که تعاونی‌ها سامان گرفته‌اند ثابت‌شده و در آن مناطق به‌طور محسوسی از فقر و محرومیت کاسته شده است. این تأثیر در بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی به حدی است که افراد برجسته‌ای چون آمارتیا سن برنده جایزه نوبل اقتصاد شرکت‌های تعاونی را عامل بسیار کارسازی در مبارزه با فقر تلقی می‌کند. تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، ماهیگیری، مسکن، بانکداری، بیمه، آب و برق و بهداشت به موفقیت دست‌یافته‌اند. تعاونی‌ها به اعضای خود کمک می‌کنند تا نیازها و اهداف اقتصادی و اجتماعی‌شان از طریق ایجاد و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خودگران که در مالکیت اعضا هستند و به ایجاد شغل و درآمد می‌انجامد یاری رسانند.
اهمیت و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد ایران منجر به تشکیل «اتاق تعاون» شده است و امروز این اتاق در کنار اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اصناف به عنوان بازوی اجرایی دولت معرفی می‌شوند.
نقش بی‌بدیل اتاق‌های سه گانه در توسعه اقتصادی کشور تا اندازه‌ای است که همانطور که غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران در اولین حضور خود در صحن علنی مجلس یازدهم اعلام کرد، یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی است و در همین ارتباط، اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون آمادگی دارند تا استراتژی مذکور را تدوین کرده و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران، تحقق پیشنهاد غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی مبنی بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی را یکی از مهم‌ترین الزامات بهبود فضای کسب‌وکار در سال «جهش تولید» می‌داند و معتقد است اگر این برنامه از سوی اتاق‌های سه‌گانه عملیاتی شود، نتیجه آن عینی‌تر، واقعی‌تر و اجرایی‌تر خواهد بود.
او در همین زمینه به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید:« فعالان اصلی و بازیگران حوزه اقتصاد به‌طورکلی و صنعت به‌طور ویژه، فعالان اقتصادی غیردولتی هستند که با شناسایی نیازهای اصلی فضای کسب‌وکار می‌توانند استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند و شکی نیست که اگر این برنامه از سوی اتاق‌های سه‌گانه به نمایندگی از فعالان اقتصادی صورت گیرد، این برنامه عینی‌تر، واقعی‌تر و اجرایی‌تر خواهد بود.»
همانطور که فعالان اقتصادی بارها خاطرنشان کرده‌اند، تدوین استراتژی توسعه صنعتی منجر به بهینه شدن سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود و این میان سه اتاق تعاون، ایران و اصناف می‌توانند پایه‌گذار جریان توسعه صنعتی کشور باشند.
بخش تعاونی در انتظار حمایت دولت
به رغم نقش و تاثیرگذاری بخش تعاونی کشور در توسعه اقتصادی کشور، اما این بخش از گزند تحریم‌ها و درچند ماه اخیر از شیوع ویروس کرونا در امان نمانده است.
به گفته رئیس اتاق تعاون، ۳۰ درصد تعاونی ها از شیوع ویروس کرونا، صدمات جدی دیده اند. تعاونی‌های بسیاری در بخش های مختلف از شیوع ویروس کرونا صدمه دیدند چراکه در مقایسه با بنگاه های بزرگ، تعاونی ها آسیب پذیرترند و باید برای دوران پس از کرونا، برنامه های مدونی داشت.
همانطور که بهمن عبداللهی تاکید می‌کند، بخش تعاون برخلاف سیاست‌های بالادستی و همچنین تأکیدات رئیس جمهور در بدنه دستگاه‌ها مورد غفلت واقع شده است و برخی ضعف‌های ساختاری منجر به عدم دستیابی به اهداف این بخش مهم و اثرگذار اقتصاد کشور شد.
سیدحمید کلانتری معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین ارتباط می‌گوید:«در زمان جنگ عمده سهم تعاونی‌ها در کالاهای سهمیه‌بندی‌شده، مصرفی بود و همین امر موجب شد، ذهن عده‌ای به این سمت رفت که تعاونی یعنی جایی که کالای کوپنی عرضه می‌کند. در همان زمان و در حوزه تامین مواد اولیه‌ای که صنایع نیاز داشتند، با وجود امکانات محدود، تعاونی‌ها تبدیل به منشا تقسیم امکانات شدند. لذا ممکن است خود به خود در این زمینه تخلفاتی هم رخ داده باشد. همین عامل ذهن برخی را به این سمت برد که تعاونی جایی است که امکانات محدود تقسیم می‌کند و پس از پایان جنگ و سهمیه بندی، احساس کردند اساسا تعاونی دیگر اهمیتی ندارد. درنتیجه تعاونی در ریل خود شکل نگرفت.»
همانطور که فعالان اقتصادی می‌گویند بد مفهوم شدن و درست تبیین نشدن نقش و جایگاه تعاون‌ها نکته اولی است که اجازه نداد تعاونی‌ها آن طور که باید رشد کنند. در وهله دوم، مصایب تعاونی ها برمی‌گردد به قوانین مختص تعاونی‌ها که منجر به ایجاد دردسرهایی برای این بخش شده است.
نکته‌ای که علاوه بر فعالان این حوزه رییس سابق مجلس هم به آن اشاره کرده و در همین زمینه گفته بود:« قبول داریم که تعاونی ها در سطحی که قانون اساسی برای آن تعیین کرده قرار ندارند که به نظر من در این رابطه نقش قوانین به ویژه قانون تعاون بسیار قابل توجه است، حال به نظر می رسد که این قانون مزاحمت هایی را برای تشکیل تعاونی ها و روند فعالیت این تشکل ها ایجاد کرده است زیرا در شرایط کنونی شرکت های خصوصی در قیاس با تعاونی ها راحت تر و روان تر مشغول به کار هستند.»