اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در نشستی با حضور معاون صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای وزارت جهاد کشاورزی به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند. عدم تخصیص و تأمین به موقع منابع ارزی موردنیاز واردات انواع سموم کشاورزی، نبود حمایت لازم از صنایع تبدیلی، اختلالات ناشی از سامانه بازارگاه و نبود سیستم حمل‌ونقل مناسب و یخچال دار برای صادرات محصولات فسادپذیر، مسائلی بودند که در این نشست مطرح شدند.
در ابتدای این نشست علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به آنچه در جلسه رئیس، هیات رئیسه اتاق ایران و جمعی از صادرکنندگان با رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شد، اظهار امیدواری کرد که متناسب با وعده‌های داده شده، مسئله قیمت پایه صادراتی انواع محصولات در سال 97 و 98 حل شود چراکه در حال حاضر بدهی غیرواقعی ارزی برای صادرکنندگان ایجاد شده است.
بر اساس اظهارات او اگر امروز به کمیته نرخ‌گذاری مراجعه کنیم، جدا از تعیین نرخ پایه صادراتی، نرخ ارز 30 درصد پایین‌تر از نرخ بخشنامه مصوب بانک مرکزی محاسبه می‌شود. این رویه موجب شده در روند قیمت‌گذاری 30 درصد تعهد کاذب به وجود بیاید.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعلیق کارت‌های بازرگانی و خروج صادرکنندگان حرفه‌ای از میدان صادرات و در نتیجه ورود عده‌ای دلال به این جرگه را از پیامدهای اصلی وضعیت کنونی دانست.
شریعتی مقدم خاطرنشان کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی پس از بحث‌های مطرح شده در آن نشست، موافقت کردند تا با نامه وزیر اقتصاد درباره تعدیل قیمت‌های پایه صادراتی موافقت کنند.
این فعال اقتصادی در ادامه درخواست کرد: برای آن تعداد از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که به دلیل فشارهای اقتصادی موفق نشدند تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند، برای سال 97 نیز مانند سال 98 و 99 معافیت مالیاتی در نظر بگیرند.
در ادامه عدم تخصیص و تأمین ارز موردنیاز واردات انواع سموم موردنیاز در کشاورزی از سوی مسعود گیل آبادی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم ایران مطرح شد. به اعتقاد او اگر سموم در فصل و زمان خود در اختیار کشاورز قرار نگیرد، محصولات کشاورزی از بین رفته و در فصل برداشت با کمبود مواجه خواهیم شد.
بر اساس اظهارات او از دی ماه سال گذشته تا امروز یک‌ششم ارز موردنیاز این حوزه تخصیص داده شده که متأسفانه بیش از 25 درصد این ارز هم تأمین نشده است. نیاز ارزی این حوزه، سالانه برابر با 250 تا 300 میلیون دلار است که درخواست می‌کنیم تأمین ارز به طور مستقیم توسط بانک مرکزی انجام شود.
مجید موافق قدیرلی، رئیس انجمن خوراک دام و طیور ایران نیز از رفتارهای سلیقه‌ای با کارخانه‌های خوراک دام و نبود حمایت لازم از این بخش انتقاد و درخواست کرد برای شفاف شدن فرآیند تخصیص ارز، اطلاعات و روند کار به صورت دقیق اطلاع‌رسانی شود. به باور او وجود بروکراسی‌های پیچیده موجب شده تا واردکنندگان برای طی مسیر و دریافت ارز با مشکلاتی روبه‌رو شوند.
این فعال اقتصادی همچنین درخواست کرد تا قوانین و فرآیند ورود موقت تسهیل شود تا رغبت برای استفاده از این شیوه افزایش یابد.
محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران از باقی ماندن بخش قابل توجهی از تولیدات زعفران در دست کشاورز به دلیل دخالت‌های بی‌مورد دولت در کنار تصمیم‌گیری‌های نادرست سخن گفت و تأکید کرد: دولت و تصمیم سازان حتماً در هنگام تصمیم‌گیری، نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های هر بخش را دریافت کنند.
به اعتقاد او سرمایه‌گذاری‌های خوبی در حوزه برندسازی و ایجاد زنجیره ارزش برای زعفران انجام شده اما چون حمایت لازم وجود ندارد، فعالان این بخش با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.
در ادامه این نشست دغدغه‌های ناشی از فعالیت سامانه بازارگاه و ایجاد امکان فعالیت‌های رانتی در کنار آن، نبود امکانات لازم برای استفاده از تکنولوژی‌های جدید در صحنه تولید به دلیل بالا رفتن نرخ ارز و در نهایت غیررقابتی شدن محصولات تولیدی و از بین رفتن بازارهای صادراتی، از سوی اعضای کمیسوین کشاورزی تشریح شد.
امید گیلان پور، معاون صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به آنچه در این نشست عنوان شد از آغاز پروسه اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی خبر داد و از همه انجمن‌ها خواست تا درخواست خود را برای اعمال این اصلاحات به دفتر این معاونت ارسال کنند.
وی همچنین از پیگیری برای رفع مشکلات و نواقص سامانه بازارگاه خبر داد و گفت: این کار در اسرع وقت نهایی می‌شود. همچنین پیگیر هستیم تا سامانه به گمرک نیز متصل شود و روند ترخیص نهاده و اعلام آن در تابلوی اصلی سامانه و عرضه آن سریع‌تر انجام شود.
گیلان پور در بخش دیگری از سخنان خود درباره تخصیص ارز برای نهاده دامی یادآور شد: اولویت تخصیص ارز در این بخش با تولیدکنندگان است. البته روند به این ترتیب است که هیچ‌گونه اولویت شرکتی یا اتحادیه‌ای در این بخش نداریم و اولویت‌ها تنها بر اساس کالا تعیین می‌شود. در مرحله بعد اولویت با تولیدکننده و سپس بر اساس ترتیب ثبت سفارش‌ها خواهد بود.
در این جلسه محمود بازاری، معاونت توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشت و از پیگیری برای اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی خبر داد. طبق مصوبه دولت این کار بر اساس یک فرمول انجام می‌شود و می‌توان هر دو ماه آن را به‌روز کرد. ضوابط اجرای این مصوبه باید توسط گمرک مشخص شود. از طرفی پیگیر بازنگری در شیوه بازگشت ارز صادرکنندگان حوزه محصولات کشاورزی هستیم.
وی ادامه داد: در این بخش پیشنهادهایی تهیه کردیم که در شورای عالی صادرات مطرح خواهیم کرد البته نامه‌ای هم در این مورد برای رئیس‌جمهور فرستادیم و امیدواریم مورد توافق قرار گیرد.
در جمع‌بندی این نشست رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درخواست کرد تا رفع مشکلات ارزی و تعدیل قیمت‌های پایه صادراتی، تسهیل تخصیص ارز برای تأمین انواع نهاده، سم و کود و اصلاح زنجیره ارزش و تأمین مالی در حوزه کشاورزی به عنوان سه اولویت در دستورکار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.