بهینه‌سازی ساختار بازار انرژی در دستور کار قرار گیرد

«بررسی ساختار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست» موضوع نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران بود. در ابتدای این نشست حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از مسائل و مشکلات روز اقتصاد انرژی و بازار انرژی ایران و جهان گفت. او به پیدایش مخازن گاز در دریای سیاه توسط ترک‌ها اشاره کرده و گفت:- قبلاً افغانستان و عمان هم به مخازن گاز دست‌یافته‌اند- ممکن است این شرایط باعث شود که ایران نتواند نقش خوبی در بازار انرژی و گاز ایفا کند.

به‌گفته صالحی ما سال‌ها به قرارداد گاز 30 سنتی با ترکیه فخر می‌فروختیم ولی اخیراً یکی از مقامات ترک گفته که در دوره بعدی قرارداد گاز با ایران با قیمت 13-15 سنت امضا خواهد شد. یعنی آنها شرط تعیین می‌کنند نه ما.

صالحی گفت: سیاست‌های اتخاذشده در حوزه گاز باعث شده که ما نتوانیم نقش خوبی در بازار گاز ایفا کنیم؛ زمانی طرح انتقال گاز به هندوستان را دنبال می‌کردیم ولی الآن به نظر می‌رسد که باید در سیاست‌های خود تأمل‌کنیم. حتی برخی از صدور برق به‌جای گاز صحبت می‌کنند. اگر سیاست‌های جامعی در منطقه در حوزه گاز ایفا می‌کردیم حتماً شرایط تفاوت می‌کرد.

موضوع دوم که در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور اعضای این کمیسیون بررسی شد، برق امید بود. قرار است دولت به 30 میلیون نفر برق مجانی بدهند. صالحی گفت در این حوزه ما باید به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها حرکت کنیم. در بستر واقعی‌سازی اقتصاد است که می‌توانیم به رشد حوزه‌های متعدد اقتصادی چشم بدوزیم؛ اینکه اقتصاد رشد کند و مازاد آن به دست مردم برسد و سهم مردم در اقتصاد بالاتر برود.

او به سه بخش در حوزه برق اشاره کرد: برق حوزه صنایع، برق مورد استفاده در ساختمان‌های تجاری- اداری و برق ساختمان‌های مسکونی. دولت می‌خواهد برق ساختمان‌های مسکونی را به سمت سوبسید بیشتر ببرد و اگر هر خانواری میزان مصرفش از 80-100 کیلووات بالاتر نرود می‌تواند از طرح برق مجانی استفاده کند. اما برای برق مصرفی در حوزه صنعت دولت می‌خواهد از طریق ارائه آن در بورس انرژی به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کند. البته در برخی از کشورها مثلا در ترکیه هم برای مصرف کمتر از 1400 کیلووات دولت سوبسید می‌دهند.

 صالحی گفت که در چنین شرایطی باید بخش خصوصی پروژه‌های خود را در حوزه‌های متعدد بهینه‌سازی آماده کنند.

بعد از آن آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به موضوع آزادسازی انتقاد کرده و گفت که آزادسازی قیمت‌ها، با انرژی ارزان و نوع و میزان سوبسید قابل‌مقایسه نیست. بحث آزادسازی قیمت در کنار اعمال مدیریت نامناسب به بحران‌ها دامن می‌زند. این رویه‌ها باعث افزایش تورم شده و قدرت خرید جامعه را نشانه می‌گیرد و بار دیگر در ادامه گرانی و تورم اعمال دوباره سوبسید می‌شود و این چرخه باطل تکرار خواهد شد و منظور ما از آزادسازی افزایش قیمت نیست.

نجفی تأکید کرد که اگر هم‌زمان امکانات، تکنولوژی‌ها و سیستم بهره‌وری به کار گرفته نشود اتفاق مناسبی نخواهد افتاد.

بعد از آن صالحی گفت که آزادسازی اقتصادی باید در کنار واقعی سازی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم با طراحی و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی از تبعات اقتصادی این حوزه بکاهیم. درواقع اگر تقاضا کم شود، اصلاح‌ها به‌سختی رخ خواهد داد

صالحی به برنامه سوم توسعه اشاره کرد و گفت که این برنامه در راستای اهداف اقتصاد آزاد حرکت خوبی داشت اما بعدها متوقف شد. در آن برنامه ما دیدیم که با روند آزادسازی اقتصاد تورم کنترل‌شده و میزان رشد بالاتری رفته و در همان زمان تقاضا و حقوق مردم و کارمندان هم بالا رفته بود. همه این اصل را می‌دانند تا مردم قدرت خرید نداشته باشند، اصلاح اقتصادی سخت خواهد بود. در بستر مناسب بهینه‌سازی رخ می‌دهد.

بعد از آن محمد جهرمی، دیگر عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران از بازی سیاسی ترکیه در حوزه گاز گفت؛ در سال 1996 کشورهای شرق مدیترانه توافقی امضا کردند که ترکیه عضو آن نبود و حالا با پیدایش گاز ترکیه با این ابزار بازی سیاسی می‌کند وگرنه ایران در آینده هم می‌تواند رد بازار گاز نقش‌آفرینی جدی داشته باشد. اگرچه مدام فرصت‌های طلایی از بین می‌رود؛ در حوزه گاز می‌توان امیدوار بود؛ اگر مسائل سیاسی حل می‌شد فکر می‌کنم برای آینده ایران هنوز گاز شانس باشد.

فریدون اسدی مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران از تأثیر سفر الکاظمی به آمریکا در روی مبادلات گاز ایران و عراق گفت؛ ممکن است در آینده بازار انرژی ایران به عراق تهدید شود و سیاست‌گذاران ما باید به این مسائل توجه کنند.

بعد از آن علی شمس اردکانی از زودگذر بودن فرصت‌ها گفت؛ اینکه ما خود را در جایی قرار داده‌ایم که زود فرصت‌ها را از دست می‌دهیم؛ بالاخره وضعیت انرژی دنیا در حال تغییر است و باید خود را با نیازها و تکنولوژی‌های نوین همراه کنیم. الآن مثل گذشته نیست که اسامی شرکت‌های حوزه انرژی در لیست 10 یا 100 شرکت برتر جهان باشد.

او از بروکراسی و کلیپتوکراسی حاکم بر بازار انرژی انتقاد کرد و گفت در دوره بروکراسی و فساد نمی‌توان خیلی به توسعه بازارهای انرژی و دانش و تکنولوژی نوین و چابک سازی امیدوار بود.

بعد از آن جلال دهنوی، درباره آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست صحبت کرد. او در این نشست ابتدا بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست را معرفی کرده و از تحول این بازار در حوزه بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در بخش ساختمان گفت. این تحول درنتیجه آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست انجام خواهد شد که شورای عالی انرژی در سی‌ام بهمن‌ماه 1396 آن را صادر کرده است.

دهنوی از اهمیت گواهی صرفه‌جویی انرژی گفت که مانند اوراق بهادار است؛ اوراق بهاداری که نشان‌دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفه‌جویی شده از یک حامل انرژی بر اساس گزارش امکان‌سنجی (توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی) طرح صرفه‌جویی انرژی در یک دوره زمانی مشخص بوده، توسط نهادهای تخصصی و فنی بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست با تأیید کمیسیون صرفه‌جویی انرژی صادرشده و در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست قابل معامله است.

او ادامه داد: بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، یک برنامه سیاست سقف و تجارت محیط‌زیستی است که شامل الزامات بهینه‌سازی انرژی در مورد توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان انرژی و جمعیت بزرگ مصرف‌کنندگان نهایی می‌شود.

 به گفته دهنوی درباره طرف‌های تنظیم‌گر مقررات عبارتنداز : هیئت نظارت – شورای عالی انرژی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بخش مدیریت اجرایی – کمیسیون صرفه‌جویی انرژی، مؤسسات و سازمان‌های زیر نظر کمیسیون صرفه‌جویی انرژی (سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (ایفکو)، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و سازمان ملی استاندارد)، ساختار سازمان‌یافته بازار (بورس انرژی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران)، مؤسسات تأمین مالی و اوراق بهادار (بانک‌ها و نهادهای مالی مرتبط با ساختمان، صندوق توسعه ملی، بازارساز تعیین‌شده، صندوق گردشی سبز، صکوک سبز و نظایر آن).

به گفته دهنوی طرف‌های ملزم در این طرح هم  عبارت‌اند از: هیئت نظارت – شورای عالی انرژی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بخش مدیریت اجرایی – کمیسیون صرفه‌جویی انرژی، مؤسسات و سازمان‌های زیر نظر کمیسیون صرفه‌جویی انرژی (سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (ایفکو)، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و سازمان ملی استاندارد)، ساختار سازمان‌یافته بازار (بورس انرژی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران)، مؤسسات تأمین مالی و اوراق بهادار (بانک‌ها و نهادهای مالی مرتبط با ساختمان، صندوق توسعه ملی، بازارساز تعیین‌شده، صندوق گردشی سبز، صکوک سبز و نظایر آن).

دهنوی ضرورت پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان ایران را چنین تبیین کرد: ایران دارای دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر نفتی در جهان است. همچنین ایران با داشتن 15 درصد ذخایر گاز اثبات‌شده در جهان و 10 درصد از ذخایر نفتی، "یک ابرقدرت انرژی" محسوب می‌شود. از طرف دیگر، شدت انرژی ایران سه برابر میانگین جهانی و 5/ 2 برابر میانگین خاورمیانه است. بخش مسکونی 50/34 درصد از کل مصرف ملی گاز طبیعی ایران را تشکیل می‌دهد. مصرف انرژی در بخش ساختمان ایران طی 15 سال گذشته بیش از 3 درصد در سال رشد داشته است. در حال حاضر، این بخش مصرف‌کننده 35 درصد از کل مصرف انرژی در کشور است.

او ادامه داد: میزان مصرف انرژی در ساختمان‌های ایران 6 / 2 برابر بیشتر از میانگین جهانی است. مصرف انرژی در لوازم‌خانگی در ایران 76 / 1 برابر بیشتر از میانگین جهانی است.

دهنوی از چالش‌های موجود در اجرای این قوانین گفت: تعدد قوانین و در برخی موارد تناقضات و عدم تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، عدم هماهنگی و همکاری بین بخشی مرتبط با حوزه انرژی، عدم اطلاع کافی از قوانین مشابه در خارج از کشور، عدم شناخت ظرفیت‌ها و منابع موجود در کشور (وجود شرکت‌های مرتبط با انرژی- آموزش و بروز رسانی)، عدم تخصیص بودجه متناسب برای اجرای قوانین و طرح‌ها از مهمترین مشکل این حوزه است.

بعد از آن عادل محقق از اصلاح سیاست‌ها و تحول بازار برای افزایش کارایی انرژی در بخش ساختمان گفت.

او گفت که هدف اصلی بازار این است که انرژی از بخش غیرمولد به بخش مولد تبدیل شود.

به گفته محقق این پروژه در مرحله پایلوت است که در چندین ساختمان مسکونی، قدیمی و جدید، دولتی و تجاری اجرا می‌شود تا در مرحله عمل نواقص کار مشخص شود.

بعد از آن مقرر شد که بخش خصوصی نظر اصلاحی خود را در این زمینه ارائه دهد.

در آخر جلسه آرش نجفی درباره منطق بازار و اقتصاد گفت در بازار باید ذی‌نفع‌ها بتوانند بدون ریسک اموال خودشان را سرمایه‌گذاری کنند و از سرمایه خود بهره بگیرند وگرنه بخش خصوصی از پذیرش ریسک سرباز می‌کند و بهینه‌سازی رخ نمی‌دهد.

در پایان نشست دادرس و خسرو سیفی هم از لزوم بهینه‌سازی گفتند و اینکه باید از مکانیسم‌های حمایتی و نظام رگلاتوری توجه شود.