رئیس اتاق یاسوج با اشاره به مسائل و مشکلات پیش روی پرورش‌دهندگان ماهی قزل‌آلا در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال‌های اخیر و در پی سیل‌های پارسال و مشکلات به وجود آمده بر اثر شیوع ویروس کرونا، این فعالان اقتصادی صدمات بسیاری دیده‌اند که تولید و عرضه محصولات آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است، این در حالی است که عدم در اختیار قرار گرفتن سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، عدم تقسیط تسهیلات و عدم استمهال دیگر مشکلاتی است که این روزها بر سر راه تولید در مزارع پرورش ماهی استان قرار دارد.
جبار کیانی پور پنجاه و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد به نقش سازمان‌های مردن نهاد در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع اشاره کرد و افزود: ضرورت دارد با همکاری و تقویت NGO های فعال در سطح استان زمینه رشد این نهادها را فراهم آوریم چراکه تجربه نشان داده است که در شرایط حساسی مانند بحران آتش‌سوزی‌ها در ماه‌های اخیر، همین گروه‌ها هستند که می‌توانند نقش مؤثری در حل مشکلات داشته باشند.
سرمایه‌گذاری در حوزه خوراک آبزیان حمایت می‌شود
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: باید با نگاه کارشناسی و خروجی محور جذب سرمایه‌گذار برای ایجاد کارخانه خوراک آبزیان شکل بگیرد.
حسین کلانتری تصریح کرد: با تحقق این مهم زنجیره تولید محصول در بخش شیلات فراهم می‌شود.
او افزود: از محل تسهیلات اشتغال‌زایی، سرمایه در گردش بخش شیلات حمایت خواهند شد.
او همچنین تعامل واحدهای بخش شیلات با دامپزشکی را یک نیاز دانست و بیان کرد: چرخه محصولات ورودی به تکثیر باید با نگاه کارشناسی شده انجام بگیرد.
کلانتری با بیان اینکه نگاه به ظرفیت‌های بیمه‌ای به‌عنوان یک صنعت اثرگذار باید در سرمایه‌گذاری‌ها دیده شود، ادامه داد: در استان ما خیلی از کارها شکل گرفته، اما مطالعات کارشناسی در آن دیده نشده است. وی ابراز داشت: باید قوانین و چارچوب‌ها به شکل مناسب در این ظرفیت‌ها دیده شود.
او با اشاره به تأثیر کرونا بر اقتصاد گفت: تا جایی که امکان دارد باید حمایت و کمک و مشاوره به تولیدکنندگان شکل بگیرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه جالب نیست سومین تولیدکننده ماهیان کشور باشیم و سرانه مصرف استان پایین باشد، تصریح کرد: بازارچه‌های فروش ماهی باید در استان فعال شود.
کلانتری با اشاره به اینکه باید اطلاع‌رسانی به شکل مناسبی نسبت به این ظرفیت‌ها دیده شود، اظهار کرد: در بحث تمدید پروانه باید جلسه‌ای برگزار و بر اساس یک ساماندهی اقدامات لازم عملیاتی شود.
او با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی، تصریح کرد: همچنین تا پایان شهریور مهلت استفاده از تسهیلات کروناست و واحدها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت سمن‌ها، ابراز داشت: باید شرایط فعالیت سمن‌های جدید فراهم شده و به‌واسطه ظرفیت و استعداد استان هدف‌گذاری‌ها شکل بگیرد. استاندار گفت: همچنین باید حمایت از سمن‌ها با نگاه خروجی محور شکل بگیرد. وی افزود: باید آموزش سمن‌ها و جوامع محلی را داشته باشیم.
کلانتری سمن‌ها را نمادی از مردم دانست و گفت: باید برون‌سپاری‌ها به سمن‌ها بر اساس چارچوب‌های قانونی و کارشناسی شده انجام شود.
پس از ارائه تحلیل‌ها و طرح پیشنهاد‌ها و راهکارهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در خصوص «وضعیت مزارع پرورش ماهی» و «نقش مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه استان» و همچنین ارائه جزئیات مشکلات و خسارات مزارع پرورش ماهی از زبان نمایندگان تولیدکنندگان و بیان نظرات سازمان‌های مردم‌نهاد؛ نتایج، میان نمایندگان دولتی و بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درنهایت «۱۱ مصوبه» مهم ماحصل پنجاه و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد شد.
در خصوص «مشکلات تمدید پروانه آب مزارع پرورش ماهی»، مصوب شد تولیدکنندگانی که تمدید پروانه آب آنها طول کشیده است، به دفتر معاون اقتصادی مراجعه کنند؛ همچنین نشستی نیز به ریاست معاون اقتصادی استاندار و با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شود و تصمیمات لازم برای حل این مشکل اتخاذ شود.
همچنین بازدید ماهیانه کارشناسان فنی سازمان نظام دامپزشکی از مزارع طرح ماهی، توجه ویژه و حمایت بانک‌ها از تسهیلات واحدهای شیلات از بند الف تبصره ۱۸ منابع داخلی بانک‌ها، تأمین منابع تسهیلات راه‌اندازی مرکز تکثیر پرورش ماهی از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، راه‌اندازی هرچه سریع‌تر بازارچه فروش ماهی در سطح شهر یاسوج با همکاری شهرداری و سازمان شیلات و برگزاری نشست‌های مشترک کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی و شهرداری در این خصوص، ازجمله مهم‌ترین مصوبات این نشست برای حل مشکلات تولیدکنندگان ماهی در استان بود.
در خصوص نقش مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد نیز پس از تحلیل‌های ارائه شده در این نشست، مصوب شد اتاق بازرگانی مسئله مهم آموزش مجامع محلی را پس از مطالعه کارشناسی و با همکاری سمن‌ها در دستور کار قرار دهد، همچنین بحث برون‌سپاری کارهای دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مردم‌نهاد در دستور کار این ادارات قرار خواهد گرفت و در پایان سال نیز از دستگاه‌های موفق در این امر تجلیل به عمل خواهد آمد.