چهل و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دو دستور جلسه اصلی الزام اخذ پروانه بهداشتی و مسئول فنی شرکت‌های پخش از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بررسی مشکلات ویژه پیمانکاران هم‌زمان با افزایش شدید قیمت مواد اولیه در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در این جلسه با اشاره به مشکلات گروه‌های مختلف فعالان اقتصادی استان گفت: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد و بخش اقتصادی با آسیب‌های متعددی روبرو است مسائل و مشکلات هر فعال اقتصادی که به اتاق بازرگانی فارس مراجعه کرده باشد را تا حصول نتیجه پیگیری کرده و می‌کنیم و این را بر خود وظیفه می‌دانیم.
رازقی افزود: انتظار ما به‌عنوان نماینده بخش خصوصی استان از دستگاه‌های اجرایی همکاری برای تسریع در روند پیگیری مشکلات داخلی فعالان اقتصادی است و در شرایطی که تحریم‌ها فشارهایی را بر بخش خصوصی وارد کرده بخش حاکمیت باید همدردی و همراهی بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود نیز با اشاره به مشکلات کارت‌های بازرگانی در کشور اظهار کرد: متأسفانه هنوز مشکل صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی حل‌نشده که درخواست داریم استاندار فارس این موضوع را به معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر کشور اعلام کند.
رازقی اضافه کرد: در این شرایط اقتصادی و تحریم، بیش از ۲ ماه است که کارتی صادر و تمدید نشده و فعالیت تعداد قابل‌توجهی از صادرکنندگان متوقف شده است.
او ادامه داد: وظیفه دولت برخورد با متخلفان و نه برخورد نامتعارف با همه فعالان اقتصادی است.
رازقی افزود: در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۹، ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور از دست رفته است، البته در استان فارس به لحاظ وزنی افتی در صادرات نداریم بلکه رشد هم داشته‌ایم اما اگر مشکل صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی رفع نشود قطعاً در شش‌ماهه دوم افت جدی صادرات خواهیم داشت.
شاخص فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی نامناسب‌ترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری در فارس
در ادامه این جلسه عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز نیز گفت: بررسی رتبه استان فارس در مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد متأسفانه در برخی نماگرها مانند فرهنگ وفای به عهده و صداقت و درستی به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه شناخته شده است.
یلدا راهدار با ارائه گزارش بررسی نتایج کاهش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری استان در سال 98 بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع سرمایه برای کشورهای درحال‌توسعه تأکید بر سرمایه‌گذاری و تخصیص آن به بخش‌های کلیدی اهمیت زیادی دارد و در کشور ما نیز باید به بحث امنیت سرمایه‌گذاری توجه ویژه‌ای صورت بگیرد.
او ادامه داد: بر اساس این گزارش شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸، ۵.۸۴ از ۱۰ سنجیده شده که ۱۰ بدترین حالت است.
راهدار افزود: هفت شاخص اصلی تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری شامل ثبات اقتصاد کلان، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، شفافیت و سلامت اداری، عملکرد دولت، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است.
راهدار با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بیان کرد: مقدار عددی این شاخص در پاییز ۱۳۹۸، ۶.۱۲ محاسبه شده که هم‌زمان با ناامنی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ بوده است.
او اظهار کرد: بر اساس آمار شاخص عملکرد دولت در سال 98 نامناسب‌ترین وضعیت را دارد و شاخص‌های مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض وضعیت مناسبی را در میان سایر شاخص‌ها دارد.
راهدار اضافه کرد: در این زمینه به‌صورت میانگین شاخص‌های عملکرد دولت و تعریف و تضمین حقوق مالکیت در استان و کشور به‌عنوان نامناسب‌ترین شاخص ارزیابی شده‌اند.
عضو هیات رئیسه اتاق شیراز ادامه داد: بر اساس این گزارش امنیت سرمایه‌گذاری در فارس در زمستان 98 معادل 5.80 از 10 بوده که نسبت به پاییز 98 در حدود 5 درصد وضعیت مساعدتر شده است.
او افزود: همچنین به‌طورکلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری استان در سال 98 معادل 5.93 بوده است که نسبت به سال قبل از آن 6 درصد بهبود یافته است.
راهدار تصریح کرد: با توجه به نوسان نرخ‌ها در بازار در بازار ارز که از آثار غیرمستقیم شیوع ویروس کرونا بوده، می‌توان انتظار داشت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.
او با اشاره به وضعیت استان فارس در امنیت سرمایه‌گذاری افزود: بررسی رتبه استان فارس در مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد علاوه بر مؤلفه فرهنگ وفای به عهده و صداقت و درستی؛ مؤلفه‌هایی مانند شفافیت و سلامت اداری، تعریف و تضمین حقوق مالکیت به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه در استان وجود دارد.
مریم حق جو، نماینده اتاق شیراز نیز با ارائه گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در مردادماه 99 گفت: طبق نظرسنجی‌های انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مردادماه جاری 43 / 46 اعلام شده است که این میزان نسبت به تیرماه 99 تغییر چندانی نداشته است به‌طوری‌که نتایج این گزارش ملی نشان می‌دهد بخش صنعت و خدمات در مردادماه در وضعیت نامناسبی بوده است.
او ادامه داد: همچنین بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در این مدت‌زمان48.06 است که نسبت به ماه قبل کاهش قابل‌توجهی داشته است که این آمارها نشان می‌دهد بیشتر بنگاه‌های اقتصادی این بخش در مردادماه وضعیت کسب‌وکار خود را بدتر از تیرماه ارزیابی کرده‌اند.
دستگاه قانون‌گذار برای نجات‌بخش پیمانکاری همراهی بیشتری کنند
در ادامه این جلسه استاندار فارس هم گفت: دستگاه قانون‌گذاری و شورای نظارتی باید همراهی کنند تا ما بخش بزرگی به نام بخش پیمانکاری در استان را نجات دهیم.
عنایت‌الله رحیمی با اشاره به مشکلات پیش روی پیمانکاران استان بیان کرد: انتظار ما از شورای نظارتی این است که این مشکلات را بیشتر درک کنند، طبیعی است وقتی درخواست می‌کنیم در قیمت مصالح یا قیمت اجرا تجدیدنظر شود با توجه به شرایط جدید کشور و شرایط خاص تورمی است.
او افزود: دستگاه قانون‌گذاری و شورای نظارتی باید همراهی کنند تا ما بخش بزرگی به نام بخش پیمانکاری را نجات دهیم، اگر همراهی نشود کارها به نتیجه نمی‌رسد و بخش‌های مختلفی دچار مشکل می‌شوند.
رحیمی اظهار کرد: با توجه فراهم شدن تسهیلاتی در بخش ساختمان، انتظار این است در آینده نزدیک تغییرات قابل‌توجهی در موضوع ساختمان داشته باشیم.
وی اضافه کرد: بازگشت کارگران بیکار شده ناشی از بیماری کرونا به کارگاه‌ها نیز می‌تواند در آینده اثرگذار باشد و شاخص‌های اشتغال در استان را به سمت شاخص‌های پایدارتری سوق دهد.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید پرداخت تسهیلات کرونا به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا پیگیری شود تا سریع‌تر کمک لازم به بخش خصوصی صورت بگیرد ادامه داد: از مجموع مبلغی که برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا پیش‌بینی شده کمتر از ۳۰ درصد در سطح کشور جذب شده است.
رحیمی گفت: باید برای جذب این تسهیلات در استان برنامه‌ریزی شود و از تجربه‌های استان‌هایی که بیشترین جذب را در این زمینه داشتند، بهره ببریم.
او همچنین از معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس خواست پیگیری کند تا معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، معاون اقتصادی وزیر خارجه و رئیس گمرک کشور به استان سفر کنند و یک جلسه کارگروه ملی رفع موانع تولید نیز در استان برگزار شود.
رحیمی به مشکل پیشروی صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و تصریح کرد: در این زمینه باید مشکلات به همراه مصادیق و راهکار مشخص شود تا راهکارهای قانونی شناسایی و دنبال شود.
او ادامه داد: اگر به بخش خصوصی بگویند صادرات انجام بدهد و ارز برای خودت باشد خوشحال می‌شود اما شرایط کشور به‌گونه‌ای است که این ارز حتماً باید برگردانده شود.
استاندار فارس گفت: در مشکل صادرات باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، مشکلات در این زمینه تنها به دولت برنمی‌گردد، مگر دولت جمهوری اسلامی ایران تحریم‌ها را وضع کرده است؟
رحیمی افزود: یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد، تورم و موضوع واردات و صادرات تحریم است، با توجه به مسئله FATF اگر جنسی صادر شد به‌راحتی نمی‌توانیم پول را برگشت دهیم و این یک واقعیت است.
او در پایان با تشکر از تلاش‌های بخش خصوصی استان گفت: این تلاش‌ها باعث شده در بخش صادرات، روند ثابت گذشته را با یک شیب صعودی ملایم دنبال می‌کنیم و اگر گیر و گورهای تحریم‌ها و مباحث انتقال پول و هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و ریسک بیمه و سود بانکی مترتب بر این موضوعات نبود صادرات سرعت بیشتری داشت.