رادیو مجازی اتاق ایران ۲ دی 1403

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ساری

تمام ظرفیت‌های کشور باید در جهت کمک به جبهه اقتصادی باشد

رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی داخلی اتاق ساری در هفتمین جلسه این کمیسیون به شرایط جنگ اقتصادی اشاره کرد و پیروزی در این جنگ را نیازمند بسیج تمام ظرفیت‌های دولتی و مردمی در جهت کمک به جبهه اقتصادی دانست.

05 مهر 1399 - 10:49
کد خبر : 34727
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

هفتمین جلسه کمیسیون تخصصی بازرگانی داخلی اتاق ساری با بررسی مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی با حضور نماینده اداره کل امور مالیاتی و تعدادی از تولیدکنندگان استان از اصناف مختلف برگزار شد.

رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی داخلی اتاق ساری با اشاره به شرایط جنگی فعلی در کشور، گفت: تمام ظرفیت‌های دولتی، مردمی و امکانات باید در جهت کمک به جنگ و جبهه اقتصادی باشد.

سید اسماعیل یزدان پناه با تبریک هفته دفاع مقدس افزود: در دوران جنگ مشکلات عدیده‌ای وجود داشت اما دولت، مردم و تمام امکانات کشور در حمایت از جنگ بود. امروز نیز در جنگ اقتصادی هستیم و باید تمام حمایت‌های دولتی و مردمی و ظرفیت‌های کشور در جهت کمک به این جنگ و در جبهه اقتصادی باشد تا پیروز شویم.

او تصریح کرد: در دوران جنگ تحمیلی افراد نفوذی داشتیم که تانک و گلوله را به یک جبهه می‌فرستادند تا به کشور ضربه بزنند، امروز نیز عده‌ای تلاش می‌کنند کالا و مواد اولیه‌ای که نیاز داریم وارد کشور نشود، حاضرند که کالا در گمرک بماند و فاسد شود و به تولیدکننده نرسد.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ساری ادامه داد: تصمیم یا درک نادرستی نسبت به شرایط فعلی (جنگ اقتصادی) وجود دارد و علاوه بر تحریم‌های خارجی، بدتر از آن با خودتحریمی مواجهیم که فعالان اقتصادی را با مشکلات بزرگی روبرو کرده است.

او گفت: تولیدکنندگان ما در دوران کرونا در کنار دست‌وپنجه نرم کردن با جنگ اقتصادی، اما در جنگ بیولوژیکی نیز شرکت کردند و حتی از درآمد زمین کشاورزی خود جهت خرید تجهیزات پزشکی موردنیاز برای مراکز بهداشتی درمانی مضایقه نکردند.

در ادامه، فعالان اقتصادی به بیان مشکلات حوزه مالیاتی پرداختند، یکی از آن‌ها بحث تراکنش بانکی را مطرح کرد و با اشاره به بخشنامه دولتی که بر اساس آن جهت سهولت و تسریع در بررسی‌ها و ایجاد یک رویه مشترک، تراکنش‌های زیر 15 میلیون تومان لحاظ نمی‌شوند، تأکید کرد که کارشناسان امور مالیاتی بیش‌ازحد به این موضوع دامن می‌زنند و اصلاً بخشنامه و دستورالعمل دولت را قبول ندارند و تنها حرف خودشان را قبول دارند.

یکی دیگر از فعالان اقتصادی اظهار کرد: چرا قانون تنها به دنبال مؤدیانی است که دارای دفتر اسناد هستند و آنهایی که فرار مالیاتی دارند خیلی راحت کنار گذاشته می‌شوند، این تبعیض جای بحث و تأمل دارد و از طرفی عده‌ای هم معاملات زیرزمینی و سیاه دارند که مالیات ندهند، دولت باید به‌جای اینکه به فعالان اقتصادی که مدارک و کار و تجارت آنها روشن است فشار بیاورد، ساختار برخورد با فرار مالیاتی را اصلاح کند.

یک فعال اقتصادی با بیان اینکه در تمام کشورهای توسعه‌یافته گردش و تراکنش‌های مالی همه آحاد جامعه باید شفاف باشد، افزود: بنابراین اگر ما هم در ایران می‌خواهیم به توسعه‌یافتگی برسیم باید ابتدا این موضوع را حل کنیم و طرفدارانی هستم که حساب همه افراد جامعه باید مشخص و روشن باشد.

او تأکید کرد که اگر این قانون یعنی شفافیت پولی و مالی در کشور با دقت و صد درصد انجام بگیرد، بزرگ‌ترین و کلی‌ترین معضل جامعه ما حل می‌شود.

او ادامه داد: درصد بسیار زیادی از هزینه‌ها را سند نداریم چون به ما فاکتور نمی‌دهند و به‌این‌علت مجبوریم خیلی از هزینه‌های خود را کتمان می‌کنیم. سال‌هاست که تولیدکننده‌ایم و 70 تا 80 درصد انرژی ما صرف مقاومت و مقابله با مسائل مالی است که هر چه خودمان شفاف‌تر عمل می‌کنیم اما با موانع و مسائلی روبرو می‌شویم که نمی‌خواهند شفاف عمل کنند.

این فعال اقتصادی گفت: قانون به دنبال آنهایی که درآمدهای هزارمیلیاردی به دست می‌آورند نمی‌رود، لذا اگر قانون صد درصد کامل اجرا شود ما مشکلات فعلی را نداریم، 80 درصد انرژی ما را همین ناحقی‌ها گرفته است و اگر به همین صورت پیش برود، شرکت را تعطیل می‌کنیم.

موضوع عطف به ما سبق مالیاتی، اشاره به ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم، ایرادات تراکنش‌های مالیاتی، تراکنش‌های غیر متصل به کارت‌خوان، عدم ارائه اطلاعات صحیح به امور مالیاتی تا اندازه‌ای که 80 درصد مؤدیان مالیاتی از ارائه اطلاعات واقعی اجتناب می‌کنند، توجه به مستندات درآمدی، پرداخت به‌موقع مالیات، درک این موضوع که کشور باید با مالیات اداره شود، و اجرای عدالت مالیاتی، ازجمله مواردی بود که نماینده امور مالیاتی در جمع فعالان اقتصادی مازندران عنوان و تشریح کرد.

همچنین از تولیدکنندگان خواست مشکلات خود را ابتدا با امور مالیاتی در میان بگذارند تا سوءتفاهم یا عدم اطلاع از قوانین مانع از بروز مشکلات بعدی نشود.

موضوعات :
در همین رابطه