کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مدتی است که ژست شجاعت گرفته و با سخن‌سرایی درباره نقاط قوت اقتصاد خود ادعا می‌کنند که از توانمندی اقتصادی لازم برای ایستادگی در برابر هرگونه شوک اقتصادی طی بحران نفتی برخوردارند.
با این حال، شواهد زیادی برای رد کردن ادعای آنها وجود دارد و این شواهد هرروز پررنگ‌تر می‌شوند. امروز اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل وابستگی بیش از حد آنها به نفت در شرایط بسیار بدی قرار گرفته است. مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز (S&P Global Ratings) اخیراً برآورد کرده است که اگر قیمت هر بشکه نفت خام در سطح 40 دلار تثبیت شود، دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان، امارات، عمان، قطر، کویت و بحرین) در فاصله سال‌های 2020 تا 2023 مجموعاً 490 میلیارد دلار کسری بودجه خواهند داشت. علاوه بر این، استاندارد اند پورز پیش‌بینی می‌کند که مجموع بدهی دولتی این کشورها نیز تا پایان سال جاری میلادی از 100 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت که این رقم در تاریخ آنها بی‌سابقه است.
اگرچه هزینه تولید نفت در عربستان سعودی پایین‌تر از اغلب کشورهای تولیدکننده نفت است، اما واقعیت تلخ برای سعودی‌ها این است که نفت 40 دلاری بسیار ارزان‌تر از آن است که بتواند توازن بودجه را در این کشور برقرار کند. در واقع بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، برای اینکه دولت عربستان سعودی در سال جاری میلادی دچار کسری بودجه نشود، متوسط قیمت نفت خام این کشور باید 76.1 دلار باشد. قیمت فعلی نفت، دولت عربستان را با کسری بودجه شدیدی در حد 11.4 درصد تولید ناخالص داخلی مواجه می‌کنند. 87 درصد از منابع بودجه دولت، 90 درصد درآمدهای صادراتی و 42 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان از نفت تأمین می‌شود.
جالب اینجاست که علی‌رغم پایین بودن قیمت نفت، دولت عربستان همچنان از پذیرفتن اینکه در شرایط سختی قرار گرفته است، امتناع می‌ورزد و تأکید می‌کند که قصد اعمال تغییرات در بودجه مصوب امسال را ندارد. البته دولت عربستان در سال جاری میلادی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به سه برابر رقم قبلی افزایش داده و اعلام کرده است که مخارج خود در حوزه‌هایی که اولویت کمتری دارند را کاهش خواهد داد. دولت عربستان همچنین از ابتدای تابستان امسال کمک‌هزینه پرداختی به کارکنان دولت را قطع کرده است.
اوضاع سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم چندان بهتر از عربستان نیست. در سال جاری میلادی قیمت سر به سر نفت (قیمتی که توازن بودجه را تضمین کند) برای امارات 69.1 دلار و برای کویت 61.1 دلار است. این رقم برای بحرین و عمان به ترتیب 95.6 و 86.8 دلار است. در بین کشورهای منطقه، تنها قطر می‌تواند با نفت 40 دلاری توازن بودجه خود را حفظ کند زیرا قیمت سر به سر نفت برای این کشور 39.9 دلار است.
بعید به نظر می رسد که شرایط بازار نفت در آینده‌ای نزدیک بهبود یابد. اگرچه کارشناسان شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس که جزو خوشبین‌ترین کارشناسان بازار انرژی محسوب می‌شوند، پیش‌بینی می‌کنند ه قیمت نفت در سه‌ماهه سوم سال 2021 به 65 دلار در هر بشکه خواهد رسید، اما بسیاری از تحلیلگران دیگر چنین نظری ندارند. به عنوان مثال، تحلیلگرانی که اخیراً در نظرسنجی رویترز شرکت داشتند، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال در سال 2021 را به‌طور میانگین 50.45 دلار پیش‌بینی کردند که این رقم بسیار کمتر از قیمتی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس برای فرار از کسری بودجه در سال آینده نیاز دارند. دولت عربستان برای اینکه در سال آینده میلادی دچار کسری بودجه نشود، ناامیدانه منتظر رسیدن قیمت نفت به رقم 66 دلار در هر بشکه است.
اقتصادهای سرکوب‌شده
اثرات سیاست‌های مالی انقباضی که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پیش گرفته‌اند، در حال نمایان شدن است. این سیاست‌های انقباضی تأثیر شدیدی برای فعالیت‌های اقتصادی داشته‌اند و به‌ویژه در عربستان و امارات، بنگاه‌های اقتصادی روزهای سختی را می‌گذرانند. افت شدید فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، بانک‌های منطقه را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و آنها را مجبور کرده است که برای بقا به دنبال ادغام در یکدیگر باشند. بانک مرکزی عربستان اخیراً از یک بسته تقریباً 27 میلیارد دلاری برای نجات نظام بانکی بیمار این کشور رونمایی کرده است.
اقتصاد امارات اگرچه یکی از متنوع‌ترین اقتصادهای منطقه به شمار می‌آید، اما امارت‌های این کشور به‌جز دبی وابستگی بسیار شدیدی به نفت دارند. امارات روزانه 3.1 میلیون بشکه نفت استخراج می‌کند و صادرات نفت حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. امارات در حال حاضر هشتمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان به شمار می‌رود.
کشور کوچک اما بسیار ثروتمند قطر نیز به‌شدت متکی به صادرات گاز است. در این کشور بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی، 85 درصد درآمدهای صادراتی و حدود 70 درصد کل درآمدهای دولت مستقیماً وابسته به تولید و صادرات گاز است.
عمان نیز با تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت خام، نوزدهمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است. این کشور نیز مانند اغلب کشورهای خاورمیانه وابستگی شدیدی به نفت و گاز دارد. در این کشور حدود 68 درصد تولید ناخالص داخلی و 85 درصد درآمدهای دولت از نفت و گاز تأمین می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که دولت عمان در سال مالی جاری کسری بودجه‌ای معادل 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تجربه کند.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای تأمین کسری بودجه عظیم خود چاره‌ای جز روی آوردن به بازارهای بدهی ندارند. البته این کشورها از وجهه بسیار خوبی در بازارهای بدهی برخوردار هستند و مشکل چندانی برای دریافت وام‌های هنگفت نخواهند داشت. ماه گذشته امارت دبی برای اولین بار در 6 سال اخیر در بازارهای بدهی بین‌المللی دیده شد و توانست 2 میلیارد دلار منابع مالی با نرخ بهره بسیار پایین جذب کند که این نشان می‌دهد بازارهای مالی علی‌رغم رکود اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس، همچنان به روی این کشورها باز هستند.