اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران در جلسه‌ای با موضوع نحوه محاسبه سود قراردادهای مشارکت مدنی ارزی و ریالی به بررسی علل اختلافات صاحبان بنگاه‌ها و بانک‌ها که دو طرف قراردادهای مشارکت هستند، پرداختند. بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد منشأ اصلی این اختلاف‌ها عدم آشنایی صاحبان بنگاه‌ها و محاکم دادگاه با مفاهیم و قوانین بانکی است.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان این مطلب که برگزاری چنین نشست‌ها و سمینارهایی می‌تواند سطح آگاهی تشکل‌ها و فعالان اقتصادی را نسبت به قوانین بانکی بالا ببرد، گفت: مدیران، صاحبان بنگاه‌ها و وکلای شرکت‌ها با حضور در این نشست‌ها و مطالعه می‌توانند سطح آگاهی خود را درباره انواع عقود بانکی و قوانین حاکم بر آنها افزایش دهند.
این فعال اقتصادی رسیدن به یک وحدت رویه بین بنگاه‌ها و بانک‌ها و توجه محاکم دادرسی به آن را تنها راه‌حل برای رهایی از این حجم بالا از پرونده‌های موجود در دادسرا درباره قراردادهای بانکی دانست و تشریح کرد: دادگاه‌ها باید از این نگاه تک‌بعدی به فعالیت بانکی که تنها محدود به سود و حاشیه سود می‌شود، خارج شده، حقوق دو طرف دعوا را بهتر بشناسند و با انواع عقود بانکی آشنا شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در قراردادهای مشارکت، بانک‌ها تنها در سود شریک محسوب می‌شوند، درحالی که در مفهوم مشارکت، دو طرف یک قرارداد باید هم در سود و هم در زیان، شریک باشند.
صالحی با انتقاد از برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها در زمان انعقاد قرارداد با بنگاه‌های اقتصادی، آگاهی فعالان اقتصادی از متن قراردادها، حقوق قانونی خود و بانک و قوانین جاری کشور دراین‌باره را راهکاری برای خاتمه دادن به بخشی از مشکلات موجود دانست.
بر اساس اظهارات او این نشست اولین جلسه‌ای بود که دراین‌باره برگزار شد و قرار است در سلسله نشست‌های بعدی مفاهیم مرتبط با این موضوع به صورت گسترده‌تری توسط یاسر عرب نژاد، وکیل دادگستری و نویسنده چندین کتاب در این حوزه، تشریح شود.