شاید خیلی عجیب باشد، اما باید همین ابتدا اذعان کنیم که اقتصاد آمریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن بسیار شبیه اقتصاد این کشور در دوران رو به پایان دونالد ترامپ خواهد بود!
رؤسای جمهور اغلب به وعده‌هایی که در رقابت‌های انتخاباتی خود داده‌اند، عمل نمی‌کنند و حتی اگر بخواهند به وعده‌های خود عمل کنند نیازمند زمان زیادی خواهند بود. سیاست‌های دولت بایدن بر اقتصاد آمریکا بر اقتصاد آمریکا تأثیراتی خواهد داشت، اما این تأثیرات اغلب بعد از دوران ریاست جمهوری وی احساس خواهند شد.
همه‌گیری ویروس کرونا بیشترین تأثیر را بر روند اقتصاد آمریکا در سال‌های 2021 و 2022 خواهد گذاشت و دولت این کشور برای تغییر اوضاع نمی‌تواند کار زیادی به جز موافقت با داروها، روش‌های درمانی و واکسن‌های احتمالی انجام دهد. دولت بایدن صرفاً می‌تواند با اتخاذ رویکردی غیرسیاسی و سرعت بخشیدن به موافقت با داروها، روش‌های درمانی و واکسن‌ها تا حدی به بهبود اوضاع کمک کند.
اعضای ستاد انتخاباتی بایدن به‌طور کلی سه هدف را دنبال می‌کرده‌اند. اول اینکه به پایگاه حامیان بایدن انگیزه بیشتری ببخشند تا آنها برای ستاد انتخاباتی پول بفرستند، فعالیت‌های داوطلبانه انجام دهند و در نهایت در انتخابات شرکت کنند. دوم اینکه رأی افرادی که برای شرکت در انتخابات یا رأی دادن به بایدن تردید داشته‌اند را جلب کنند و هدف سوم اینکه مسائلی که عمیقاً به آنها اعتقاد دارند را فارغ از وعده‌های انتخاباتی، بیان کنند.
به نظر می‌رسد که چارچوب طراحی شده از سوی ستاد انتخاباتی بایدن به‌گونه‌ای بوده که نظر هواداران برنی سندرز چپ‌گرا را نیز جلب کند. از طرفی ستاد انتخاباتی بایدن از همان ابتدا برای جلب نظر طبقه متوسط تأکید می‌کرد که جو بایدن با دونالد ترامپ تفاوت‌های اساسی دارد. همچنین در ارتباط با شرایط کنونی آمریکا، گفته شد که جو بایدن یک ایدئولوگ نیست بلکه یک سیاستمدار انعطاف‌پذیر است. با این اوصاف، کارشناسان اقتصادی نمی‌توانند با تکیه بر بیانیه‌ها و اظهارات بایدن و اعضای ستاد انتخاباتی وی در دوران مبارزات انتخاباتی تشخیص دهند که نقشه راه بایدن برای آینده اقتصاد آمریکا چه خواهد بود.
همان‌طور که اشاره شد، یکی از مهم‌ترین موانعی که باعث می‌شود یک رئیس‌جمهور نتواند به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند، مسئله زمان است. نامزدهای انتخاباتی همواره درباره موضوعات متعددی اظهارنظر می‌کنند، اما عمل کردن به یکایک وعده‌های انتخاباتی نیاز به زمان و توجه دارد. زمان و توجه جزو عوامل محدودکننده هستند و این مسئله به‌ویژه برای رؤسای جمهور مسن –که خود ترامپ هم مانند جو بایدن در زمره آنها قرار می‌گیرد- بیشتر صدق می‌کند.
وقتی رئیس‌جمهور آمریکا بخواهد مشکلی را حل کند، بخش زیادی از تغییرات لازم برای حل آن مشکل باید به تصویب کنگره برسد. رئیس‌جمهور گاهی مجبور می‌شود از چالش‌های حقوقی عظیمی که ممکن است کار را به دیوان عالی آمریکا هم بکشاند، عبور کند. روند اجرای تغییرات هم از مسیر بوروکراتیکی عبور می‌کند که ممکن است بیش از دوران ریاست جمهوری‌اش به طول بینجامد. البته انجام برخی تغییرات از طریق فرمان‌های اجرایی امکان‌پذیر است، اما چشم‌انداز چنین تغییراتی معمولاً محدود است.
با توجه به اینکه جمهوری‌خواهان همچنان کنترل سنا را در دست دارند (بر اساس نتایج اولیه انتخابات)، بایدن شانس کمی برای ایجاد تغییرات اساسی از طریق مصوبات سنا خواهد داشت؛چرا که احتمالاً جمهوری‌خواهان سنا با اغلب طرح‌های وی مخالفت خواهند بود. علی‌رغم همه این پیش‌بینی‌ها، دولت جو بایدن قطعاً برای جلب موافقت سنا به‌منظور فعال کردن یک بسته محرک اقتصادی دیگر اقدام خواهد کرد. البته چنان‌که در برخی مقالات قبلی گفته شده، بسته محرک اقتصادی در واقع اقتصاد را به حرکت در نمی‌آورد، بلکه فقط پول را از جیب برخی به جیب برخی دیگر منتقل می‌کند. تأثیرات اقتصادی این بسته‌های حمایتی بیشتر مالکان آپارتمان‌های ارزان‌تر، بانک‌هایی که اغلب به مشتریان خُرد وام می‌دهند و شرکت‌هایی که اکثر مشتریانشان افرادی هستند که بر اثر بحران کرونا شغلشان را از دست داده‌اند را خوشحال خواهد کرد.
افزایش مالیات‌ها احتمالاً مهم‌ترین تأثیر حضور مجدد بایدن در کاخ سفید به‌عنوان رئیس‌جمهور خواهد بود. مجلس نمایندگان آمریکا –که اکثریت آن در اختیار دموکرات‌هاست- قطعاً از طرح‌های بایدن برای افزایش مالیات‌ها حمایت خواهد کرد، اما بایدن برای متقاعد کردن سنا کار دشواری خواهد داشت. اگر اکثریت سنا به دست دموکرات‌ها بیفتد (پس از نهایی شدن نتایج انتخابات امسال یا در انتخابات سال 2022) آن‌گاه افزایش مالیات‌ها امری محتمل خواهد بود. اما اثرات افزایش مالیات‌ها هم بلافاصله احساس نخواهد شد و شاید چند سالی طول بکشد. با افزایش مالیات‌ها، به مرور زمان کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری و کار باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا به میزانی اندک اما قابل‌تأمل خواهد شد.
دومین برنامه مهمی که بایدن در دستور کار دارد و در صورت اجرایی شدن تأثیرات اقتصادی بزرگی بر جای خواهد گذاشت، برنامه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست که البته دونالد ترامپ هم در صورت پیروزی مجدد در انتخابات برای اجرای برنامه‌ای مشابه تلاش می‌کرد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از حمایت کنگره نیز برخوردار خواهد بود، اما احتمالاً این حمایت با تغییراتی در طرح اولیه جو بایدن همراه خواهد شد. طرح اولیه بایدن برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها شامل 1.3 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری طی یک بازه 10ساله است که بزرگترین بخش آن (400 میلیارد دلار) به سرمایه‌گذاری در تحقیقات و نوآوری‌های مرتبط با انرژی‌های پاک اختصاص دارد، اما احتمالاً کنگره ترجیح خواهد داد که بودجه بیشتری صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملموس که زودتر به نتیجه می‌رسند شود؛ مثلاً توسعه حمل‌ونقل عمومی.
سیاست‌های بایدن در بازار کار نیز قطعاً در مقایسه با دولت ترامپ بیشتر به نفع اتحادیه‌ها خواهد بود. افزایش حداقل دستمزد امری محتمل است، اما بعید به نظر می‌رسد که حداقل دستمزد به رقمی که بایدن در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود یعنی 15 دلار در ساعت برسد. کسب‌وکارها در دوران بایدن برای حفظ و استخدام کارگران بااستعداد و نگه داشتن آنها در سطح بالایی از بهره‌وری، کار دشوارتری خواهند داشت.
دولت بایدن در زمینه سیاست‌های مهاجرتی سختگیری کمتری به خرج خواهد داد و برخی محدودیت‌ها را رفع خواهد کرد، اما فراموش نکنید که دموکرات‌ها معمولاً نگران این هستند که رقابت مهاجران با کارگران آمریکایی در بازار کار باعث کاهش دستمزد کارگران آمریکایی شود. به همین دلیل می‌توان پیش‌بینی کرد که سیاست صدور روادید مهاجرتی در دولت بایدن صرفاً نسخه مؤدبانه‌تری از سیاست‌های دولت ترامپ باشد.
سیاست دولت جدید آمریکا در حوزه تجارت خارجی نیز همچنان فاصله گرفتن از جهانی شدن خواهد بود، اما این سیاست‌ها با لحنی ملایم‌تر از لحنی که رئیس‌جمهور ترامپ به کار می‌برد، بیان خواهد شد. به لحاظ تاریخی، دموکرات‌ها در مقایسه با جمهوری‌خواهان بیشتر طرفدار اعمال تعرفه و سایر محدودیت‌های تجاری بوده‌اند. تنها در دولت ترامپ بود که جمهوری‌خواهان تغییر رویه داده و به اعمال تعرفه و محدودیت‌های تجاری روی خوش نشان دادند. دولت بایدن در حوزه تجارت خارجی در همان مسیر دولت ترامپ حرکت خواهد کرد، اما حرکتش در این مسیر با سرعتی کمتر و نسبتاً قابل پیش‌بینی خواهد بود. اگرچه کسب‌وکارها محدودیت‌های تجاری را نمی‌پسندند، اما قابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های دولت بایدن در این حوزه دست‌کم باعث می‌شود که آنها بهتر بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. یک اتفاق بد قابل پیش‌بینی گاهی بهتر از اتفاقی است که اصلاً قابل پیش‌بینی نباشد.
به‌طور کلی لیبرال‌های آمریکا نباید در دولت بایدن منتظر یک کامیابی عظیم در اقتصاد باشند و محافظه‌کاران نیز نباید فکر کنند که یک فاجعه اقتصادی در راه است. البته چالش‌هایی در بازار کار آمریکا ایجاد خواهد شد، مقررات محدودکننده افزایش نسبی خواهد داشت و مالیات بر سود و درآمد افزایش خواهد یافت؛ اما شرکت‌هایی که به‌خوبی اداره می‌شوند، قادر به جبران اثر افزایش مالیات‌ها خواهند بود.