خصوصی‌سازی در ایران همیشه پرحاشیه بوده است. به گفته برخی خلقتش کج بوده، ناکارآمد شده و مقصدش ناکجاآباد. قرار بود خصوصی‌سازی، نوشداروی تن رنجور اقتصاد ایران باشد که به دنبال اکسیری شفابخش برای تمدید قوا می‌گشت. بر همین اساس، زمانی که خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت همه به دنبال اهدافی روشن بودند: «افزایش بهره‌وری عوامل انسانی در بنگاه‌های اقتصادی»؛ «افزایش کیفیت کالای تولید شده»؛ «بهبود سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها» و «بهبود وضع مدیریت بنگاه‌ها.» نقشه راه همین بود و مقصد معلوم.
حالا اما، در شرایطی که سال‌ها از آغاز خصوصی‌سازی می‌گذرد، همچنان پرشس‌هایی بی‌جواب مانده است. فاصله امروز ما با اهداف معین شده برای خصوصی‌سازی چقدر است؟ چرا بعد از این گذشت این همه زمان در بازخوانی سرگذشت خصوصی‌سازی در ایران، واکنش‌ها این است: «خصوصی‌سازی به مقصد نرسید». چرا خصوصی‌سازی در ایران شکست‌خورده است؟ خصوصی‌سازی باید چه مشخصه‌ای داشته باشد و این روند در دنیا چگونه طی شده است؟ پاسخ فعالان اقتصادی بخش خصوصی را به این پرسش‌ها بخوانید.
اهلیت در اولیت باشد
فرشید شکرخدایی
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران
چالش‌های موجود بر سر راه خصوصی‌سازی به نوع نگاه و عدم درک دقیق از مبانی خصوصی‌سازی برمی‌گردد. به طوری که از ابتدا قانون بر واگذاری تاکید داشت اما عنوان خصوصی‌سازی را برای آن به کار بستیم. حتی در متن قانون اصل ۴۴ هم از کلمه خصوصی‌سازی استفاه نشده است. عمل بر مبنای خصوصی‌سازی از ابتدا طبق عرف و قانون نبوده است که اگر طبق اصل ۴۴ رفتار می‌کردیم، الان خصوصی‌سازی روند دیگری داشت.
مطابق تصوری که داشتیم به جای واگذاری از خصوصی‌سازی استفاده کردیم و بر همین مبنا سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شد. اگر از ابتدا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دولت مسولیت سازمان خصوصی‌سازی را بر عهده می‌گرفت، چه بسا مشکلاتی که امروز این سازمان با آن مواجه است به وجود نمی‌آمد و طبق قانون، واگذاری اموال دولتی صورت می‌گرفت.
متاسفانه روند خصوصی‌سازی در کشور متفاوت کشورهای دیگر شکل گرفته است. اگر در پی تحقق خصوصی‌سازی به شکل واقعی هستیم، باید اول نگاهی را که به بخش خصوصی وجود دارد، اصلاح کنیم. بسیاری از واگذاری‌هایی هم که طی چند سال گذشته انجام شده بر مبنای ارتباطات بوده است؛ اما وقتی بخش خصوصی به میدان آمده، همه یکباره درباره اهلیت صحبت می‌کنند. بنابراین تا وقتی این نگاه اصلاح نشود، انگیزه‌ای هم برای بخش خصوصی واقعی نخواهد ماند.
در امر واگذاری در وهله اول نباید مالکیت بنگاه‌ها واگذار شود بلکه باید این مالکیت در دست دولت باقی بماند و مدیریت بنگاه اقتصادی به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود با شرط این که اشتغال حفظ شود و بهره وری افزایش پیدا کند سپس اگر در مدت چند سال مشخص مدیریت بنگاه اقتصادی توانست این مولفه ها را حفظ کند و ارتقا دهد، طی قراردادی مالکیت آن بنگاه به گروهی که مدیریت این بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد، واگذار شود.
شفافیت در دستور کار باشد
آرش علوی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
خصوصی‌سازی در عمل با چند مشکل جدی روبرو است. اولین مسئله این است که بخش خصوصی در ایران چندان قوی نیست. دلیل اصلی ضعف بخش خصوصی این است که دولت‌ها در ایران به بخش خصوصی اعتماد ندارند و در تمام تصمیم‌گیری‌های خود به طور نانوشته قصد دارند که اجازه ندهند بخش خصوصی بزرگتر و قوی‌تر شود. وقتی بخش خصوصی قوی نیست، یعنی در عمل نمی‌تواند در زمان واگذاری‌ها بخواهد بنگاه‌های واگذار شده بزرگ را خریداری کند و بنگاه‌های خصوصی در برخی ابعاد توانایی خرید بنگاه‌های بزرگتر را ندارند.
با این شرایط خصوصی‌سازی در عمل به شعار تبدیل می‌شود و جایی برای حضور بخش خصوصی باقی نمی ماند؛ درنهایت شرکت‌های خصولتی این جای خالی را پر می‌کنند. مثلا شرکت مخابرات واگذار شده اما بخش خصوصی آن را اداره نمی کند. وقتی عدم شفافیت در نحوه عرضه و روش‌های واگذاری وجود داشته باشد و گلوگاه‌ها و نقاطی برای سوء‌استفاده باشد نتیجه همین وضعیت امروز خواهد بود.
سال‌هاست بخش خصوصی از روند خصوصی‌سازی انتقاد می‌کند ولی کسی به این موارد نه تنها پاسخ نداده بلکه یک سری اختیارات هم به برخی سازمان‌ها داده شده که از تصمیم سازمان خصوصی‌سازی حمایت نشود و یا برخی تصمیم آن سازمان برای واگذاری ابطال شود. در بسیاری موارد قیمت‌های اعلام شده برای واگذاری، قیمت‌های رقابتی نبوده ولی باز هم به بهانه‌های متعدد واگذاری انجام شده است.
البته ممکن است مشتری‌های متعددی هم وجود نداشته باشد. به روش های مختلف مشتری‌های یک پروژه بزرگ و مهم که امکان حضور بخش خصوصی هم در آن وجود دارد با برچسب عدم اهلیت و سایر موارد، رد صلاحیت می‌شوند. وقتی بخش خصوصی با چنین موانع و مشکلاتی روبرو می‌شود زمینه و بستر برای تنها بازیگر صحنه فراهم می‌شود و نتیجه این می‌شود که واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی که به نفع بخش عمومی غیردولتی یا خصولتی‌ها انجام می‌شود.
از طرفی جایگاه سازمان خصوصی‌سازی به دلایل مختلف ضعیف شده و بخش خصوصی در چنین شرایطی اعتماد نمی‌کند وارد رقابت شود؛ هیچ کس هم شفاف سخن نمی‌گوید که چرا چنین شده و روند کار چه بوده است. تامین مالی برخی از پروژه‌ها برای بخش خصوصی دشوار است؛ چون بخش خصوصی بزرگ و قدتمندی وجود ندارد. البته روش تشکیل کنسرسیوم هم به دلیل قانون تجارت و قوانین دیگر مشکل است و دولت هم همکاری نمی‌کند.
بخش خصوصی واقعی منابع مالی کم دارد. بانک هم چنین منابعی در اختیار ندارد. اگر فردی توانایی اجرای کار را داشته باشد و صلاحیت و اهلیت هم داشته باشد باید برای تامین مالی معقول راهکاری به وجود بیاید تا بتواند در سطح بالاتر با خصولتی‌ها رقابت کند. باید برای نجات اقتصاد کشور به شیوه معقول نه رانتی از بخش خصوصی حمایت کرد.
استراتژی کلان تدوین شود
محمدصادق حمیدیان
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
شش دلیل عمده ناکامی خصوصی‌سازی در ایران عبارتند از: نبود اهداف کیفی و استراتژی مدون در برنامه خصوصی‌سازی، وجود فساد گسترده، محیط کسبوکار نامساعد داخلی، نبود تعریف حمایتی شفاف از به کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی در فرایند خصوصی‌سازی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی و ناکارآمدی حقوق مالکیت در کشور.
صرف نظر از اینکه بسیاری از پژوهشگران معتقدند کمتر از 20 درصد از کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، در حقیقت آنچه که در طی سی سال گذشته در کشور اتفاق افتاد، فروش اموال مازاد دولتی بوده است و روح حاکم بر خصوصی‌سازی که انتقال و حمایت از مدیریت بخش خصوصی است، انجام نشده است.
در حقیقت سازمان خصوصی‌سازی در عمل سازمان فروش اموال مازاد دولتی بوده است. ناکارآمدی دولت در اداره بخش‌های مهم اقتصادی اعم از تولید، خدمات و توزیع و خصولتی شدن برخی از بنگاه‌ها به‌علاوه فساد مزمن موجود در واگذاری‌ها که نتیجه‌ای جز تحویل بنگاه‌ها به نااهلان نداشته، محصولی جز نارضایتی تولید نکرده است.
اصلاح سیستم موجود در راستای برون‌رفت از معضلات فرایند خصوصی‌سازی در ایران در گرو اجرای بی‌عیب و نقص سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و یک ضرورت است. تدوین استراتژی کلان اقتصادی و طراحی برنامه جامع خصوصی‌سازی با رویکرد کاهش تصدی‌گری دولت و در یک کلام حکمرانی مطلوب در اقتصاد شرط اساسی موفقیت این فرایند در کشور به حساب می‌آید. بنابراین تصمیم سازان کشور اعم از مجلس قانون‌گذاری، دستگاه قضایی و دولت در کنار نهاد بخش خصوصی باید تا با اتخاذ سیاست‌های کلان مبتنی بر برنامه، اجرای این سیاست را موشکافانه عملیاتی کنند.
از آنجاییکه حضور نهادهای مالی فراگیر یکی از اصلی‌ترین راهکار توسعه خصوصی‌سازی در کشور است، نگاه جدید بر بازارسرمایه و حل و فسخ مشکلات این نهاد هرچند که با چالش‌های متعددی مواجه است و باز تعریف آن ضروری به نظر می‌رسد. ارتقای شفافیت، پرهیز از سیاسی‌کاری در واگذاری‌ها، تجهیز بازار سرمایه از طریق نهادهای سهامداران حقیقی، رفع موانع امنیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی، اهتمام به سیاست‌های تنش‌زدایی در تعاملات بین‌المللی از جمله مهمترین شاخصه‌هایی است که می‌تواند موجب ارتقای کیفی خصوصی‌سازی شود.
پیش‌شرط خصوصی‌سازی؛جلب اعتماد سرمایه‌گذار
یلدا راهدار
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
مفهوم خصوصی‌سازی از دو منظر قابل‌بررسی است. نخست واگذاری شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به‌طور کامل و یا مشارکتی دوم واگذاری فعالیت‌هایی که در انحصار دولت هستند به بخش خصوصی. خصوصی‌سازی زمانی موفق خواهد بود که تعادلی میان دو بخش ایجاد شود؛ بدین معنی که اندازه بخش دولتی ثابت بماند تا بخش خصوصی بتواند رشد کند. در اصل هدف از خصوصی‌سازی پیاده کردن سیاست‌هایی که اقتصاد را به سمت اقتصاد آزاد و کاملاً رقابتی شیفت دهد؛ امری که علیرغم الزامات قانونی در کشور تاکنون موفق نبوده است دولت به‌واسطه متکی بودن بودجه به درآمدهای نفتی به‌ویژه در سال‌های اخیر با بحران کسری بودجه و بدهی به بانک مرکزی و سایر نهادهای عمومی روبروست؛ بنابراین اگر واگذاری صورت گرفته باشد منابع حاصل از آن به‌صرف تسویه بدهی و رد دیون دولت اختصاص‌یافته و از اهداف اصلی منحرف گشته است.
اکثر نهادهای دولتی و وزارتخانه به بهانه حاکمیتی بودن دستگاه یا از واگذاری سر باز می‌زنند و یا به دلیل اختلاف‌نظر داشتن با مجری واگذاری‌ها در اجرای این برنامه تأخیر ایجاد کرده و اجازه کاهش بار مالی دولت را نمی‌دهند. خصوصی‌سازی در ایران محقق نخواهد شد مگر با اجرای چند پیش‌شرط مهم: مساعد کردن فضای کسبوکار و سایر شاخص‌های بین‌المللی؛ تسهیل فرایند صادرات غیرنفتی جهت کاهش فشار درآمدهای نفتی بر بودجه کشور، رتبه‌بندی شفاف شرکت‌های قابل‌واگذاری، تعریف چارچوب حقوقی صحیح از واگذاری و جلب اعتماد سرمایه‌گذار از اینکه سرمایه‌اش دارای بازده‌ای مناسب در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد بود، از دیگر اقداماتی است که دولت می‌تواند در واگذاری طرح‌ها انجام دهد.