رییس اتاق اهواز با اشاره به مصوبات سی و نهمین نشست ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعیین حمایت بنگاه محور از حوزه گردشگری، گفت: بانک‌ها و دستگاه‌های متولی نسبت امهال هزینه‌ها و پرداخت اقساط تسهیلات ویژه تأسیسات گردشگری و اقامتی استان اقدام کنند.
شهلا عموری در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی خوزستان، با اشاره به آسیب‌پذیر بودن بخش گردشگری این استان، افزود: با توجه به همه‌گیر شدن کرونا در کشور و خوزستان، این حوزه متحمل خسارت بیشتری شد و در مرحله نخست حمایت دولت از کسب‌وکارها، بخش گردشگری نیز مشمول امهال سه ماهه هزینه‌های تعیین شده، گردید.
او ادامه داد: نتیجه بررسی پژوهشی که در نقاط مختلف کشور و ازجمله خوزستان انجام شد، نشان می‌دهد که حوزه گردشگری نیازمند حمایت ویژه‌تری از سوی دولت است که باید موردتوجه قرار گیرد.
عموری گفت: به همین منظور با ابتکار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ستاد ملی مقابله با کرونا بسته حمایتی جدیدی را در سی و نهمین نشست خود تصویب کرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: تأسیسات و اقامتگاه‌های گردشگری مشمول امهال پرداخت اقساط تسهیلات تا پایان سال ۹۹ و همچنین هزینه بیمه سهم کارفرما، مالیات، آب، برق و گاز شدند.
عموری، با بیان اینکه تعدادی از فعالان حوزه گردشگری برای امهال پرداخت تسهیلات خود به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند، گفت: متأسفانه شعب این بانک‌ها در استان به بهانه‌های مختلف از اجرایی کردن این مصوبات خودداری می‌کنند.
او بیان کرد: پیگیری اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دارد و بر این اساس از بانک‌های عامل در خوزستان خواسته می‌شود تا نسبت به اجرایی شدن این مصوبات اقدام کنند.
مدیران بی‌توجه به اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا متخلف هستند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه مصوبات ستاد ملی کرونا در حکم قانون هستند، گفت: مدیرانی که نسبت به اجرای این مصوبات بی‌توجه باشند، متخلف هستند و برای برخورد قضایی به دادگستری معرفی خواهند شد.
نوراله حسن‌زاده اظهار کرد: در حال حاضر تحریم‌های ظالمانه و همچنین مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا در جامعه، شرایط ادامه فعالیت کسب‌وکارها را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است.
او ادامه داد: هم‌افزایی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی کشور و استان خوزستان در کاهش آسیب‌های ناشی از این شرایط، امری ضروری است که باید بیش‌ازپیش موردتوجه مدیران و مسئولان قرار بگیرد.
این مقام مسئول در استانداری خوزستان از استقبال ضعیف مدیران برای تعامل با فعالان بخش خصوصی گلایه کرد و گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان محلی است که فعالان اقتصادی استان به بیان مشکلات و چالش‌های خود می‌پردازند؛ اما متأسفانه میزان مشارکت مدیران دستگاه‌ها برای رفع دغدغه‌های مطرح شده در این شورا پایین است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان به مصوبات سی و نهمین نشست ستاد ملی مقابله با کرونا در مهرماه امسال اشاره کرد و افزود: این نشست که نیمه اول مهرماه با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد مصوبات بسیار خوبی برای حمایت از فعالیت‌های حوزه گردشگری را در پی داشته است.
او تصریح کرد: ازجمله مصوبات این نشست، امهال تسهیلات دریافتی قبلی فعالان حوزه گردشگری تا پایان سال ۹۹ و یا اختصاص تسهیلات بانکی به مبلغ ۱۶۰ تا ۹ میلیارد ریال به تأسیسات اقامتی و گردشگری است اما بانک‌ها در استان به بهانه ابلاغ نشدن دستورالعمل‌های اجرایی این مصوبات توسط شورای عالی هماهنگی بانک از اجرای این مصوبات خودداری کرده‌اند.
حسن‌زاده یادآور شد: مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حکم قانون است و سرپیچی از اجرای آنها تخلف محسوب می‌شود که تبعات حقوقی سنگینی برای دستگاه‌های اجرایی و مدیران آنها در پی خواهد داشت.
او با تأکید بر اینکه شرایط فعلی در استان خوزستان و همچنین کشور نیازمند توجه و تلاش بیشتر مسئولان برای کاهش آسیب‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا است، گفت: حمایت‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا با تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد، فرصت‌های شغلی ایجاد شده حفظ شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: درصورتی‌که دستگاه‌ها در اجرای صحیح این حمایت‌ها کم‌کاری داشته باشند، اهداف تعیین شده از سوی دولت محقق نخواهد شد.
حسن‌زاده با تأکید بر اینکه مدیریت ارشد استان بر حسن اجرای این مصوبات نظارت ویژه‌ای دارد، افزود: علاوه بر این نیز، کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری استان خوزستان به‌صورت هفتگی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را موردبررسی قرار می‌دهد و اگر در عملیاتی شدن حمایت‌های دولت از کسب‌وکارها کم‌کاری مشاهده شود، این کمیته برخورد با دستگاه مربوطه و بعضاً انفصال‌ازخدمت مدیران آنها را مورد پیگیری قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، بسته حمایتی ویژه حوزه گردشگری در نشست سی و نهم ستاد ملی مقابله با کرونا در تاریخ ۱۲ مهر امسال به تصویب رسد. مصوبات این ستاد برای همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی، حکم قانون را دارد.