کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران بر این باور است که دولت باید برای حمایت از صنایع، به خصوص صنایع کوچک و متوسط، پلتفرمی که متشکل از تجارب کشورهای موفق در مقابله با کروناست، به کار گیرد.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا مختص ایران نیست و شاهدیم که این ویروس اقتصاد جهان را متاثر کرده است. همانطور که مطالعات هم نشان داده است، جز تعطیلی‌های گسترده، راهکار دیگری فعلا برای مقابله با این ویروس وجود ندارد. اما فرق تعطیلی کسب و کارها در کشور ما و سایر کشورها این است که عمده مطالعات و بررسی ها نشان می‌دهد، کشورهای مختلف با بهره‌مندی از تسهیلات ارزان قیمت یا سایر ذخایری که وجود دارد، مشکلات اقتصادی مردم را حفظ کنند.
کاشفی بر این باور است که با توجه به اقتضایات فعلی اقتصاد نباید انتظار حمایت‌های مالی که سایر کشورها در مقابله با کرونا داشتند، از دولت داشت اما حداقل برخی اقدامات سنجیده می‌تواند در این شرایط حامی کسب‌وکارها به خصوص کسب و کارهای کوچک باشد.
کاشفی تاکید کرد: در کشورداری آدابی وجود دارد و همیشه شرایط باثبات نیست. به همین دلیل است که همیشه افق‌های دور در اداره کشور باید مورد توجه قرار گیرد تا اگر با شرایطی مانند امروز مواجه شدیم، بتوانیم به راحتی آن را مدیریت کنیم. اما متاسفانه یکی از ضعف‌های موجود در سیستم مدیریت کشور این است که ما به لحاظ آینده‌پژوهی بسیار ضعیف هستیم و زمانی که بحرانی پیش می‌آید، ناتوان از حل آن هستیم.
او ادامه داد: در این شرایط، تنها راهکار قابل لمسی که می‌تواند اثربخش باشد، «تسهیل‌گری» است. اگر قرار است بازارها یک ماه بسته شوند، مساله‌ای نیست اما برای نمونه سازمان مالیات از الان مشخص کند که چه رویکردی در مقابل این تعطیلی‌های گسترده دارد. برنامه مالیات سال ۹۹ قرار است به چه شکل باشد؟ حداقل مردم از لحاظ روانی آسوده خاطر باشند.
کاشفی افزود: در شرایط فعلی، صندوق‌های کشور بیش از هر زمان دیگری باید برای حمایت از اشتغال نقش‌آفرینی کنند. مردم سال‌های زیادی حق بیمه پرداخت می‌کنند برای همچین روزهایی که صندوق‌ها حمایت‌های لازم را از آنها به عمل بیاورند. از طرف دیگر، نباید از وظیفه بانک‌ها در شرایط فعلی غافل شد و آنها باید از محل منابعی که در اختیار دارند، یا دولتی با خصوصی اقدام به ارایه تسهیلات ارزان‌قیمت کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: زمانی گفته شد که این بحران گذراست. اما الان حرف از ماندگاری حداقل ۲ سال وضعیت فعلی است که بیش از ده ماه آن گذشته اما برنامه‌ای نداریم و نحوه مدیریت و تامین نقدینگی ما برای گذر از این بحران مشخص نیست.
او در ادامه با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که قرار است ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس شود، تاکید کرد که بودجه سال آینده باید به نحوی تدوین شود تا حداقل بخشی از خسارت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا جبران شود. او در همین زمینه خاطرنشان کرد: زمزمه سختگیری‌های مجلس برای تصویب بودجه سال آینده از الان به گوش می‌رسد و به نظر نمی‌رسد که مجلس یازدهم تحت فشار یا هر مقتضیات دیگری بخواهد به هرنحوی بودجه را تصویب کند. دولت هم نباید با این فرض که سال آخر فعالیت خود را می‌گذراند، با سهل‌انگاری بودجه‌ای را تنظیم کند. به خصوص اینکه قطعا بخشی از درآمدهای دولت در بودجه از جمله درآمدهای مالیاتی با ریزش سنگین مواجه خواهند شد.
او همچنین خاطرنشان کرد: یک‌سال را با کرونا گذراندیم و اثرات مخرب این ویروس را بر اقتصاد لمس کردیم، بنابراین در بودجه سال آینده باید محتاط‌تر عمل کنیم تا با محدودیت‌های سال جاری مواجه نباشیم.
به اعتقاد کاشفی، اعتماد به بخش‌خصوصی گام اول در رونق و توسعه اقتصاد کشور است و دولت باید در تدوین بودجه سال آتی شجاعانه‌تر عمل و بخش خصوصی اجازه دهد تا آزادانه‌تر عمل کند.