رئیس اتاق اهواز گفت: آمار نشان میدهد که حجم مبادلات تجارت خارجی از مبادی خوزستان مانند دیگر استانهای کشور کاهش یافته است و پیشبینی میشود که محدودیتهای جدید نیز برای حضور تجار در مرز و جابهجایی کالاهای صادراتی، موانعی ایجاد خواهد کرد که منجر به کاهش مجدد حجم صادرات خوزستان خواهد شد.
شهلا عموری در خصوص تأثیر محدودیتهای کرونایی بر فعالیتهای بازرگانی استان خوزستان، اظهار کرد: شرایط پیشآمده ناشی از شیوع کرونا در کشور و حتی جهان، زندگی مردم را در سطح وسیعی تحت تأثیر تغییرات زیادی قرار داده است؛ ازجمله این تأثیرات میتوان به تفاوتهای ایجادشده در الگوی مصرف مردم اشاره کرد مثلاً مصرف کالاهای بهداشتی نسبت به گذشته چندین برابر افزایش یافته است.
او افزود: قطعاً هرگونه محدودیت در جامعه پیرامونی، باعث مشکلات متعددی در حوزه تجارت خارجی خواهد شد. این مشکلات به شکل زنجیرهای، فعالیتهای اقتصادی را بهویژه صادرات کالاهای تولیدی را تحت تأثیر قرار میدهند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: اعمال محدودیتها، همانطور که در ماههای اخیر نشان داده، باعث کاهش تقاضا در بازارهای هدف شده است. بر این اساس باید به ایجاد زمینههای لازم از سوی مجموعههای مختلف اجرایی، برای تداوم تجارت خارجی توجه کرد.
عموری در خصوص وضعیت بازرگانان خوزستانی باوجود اعمال محدودیتها، بیان کرد: بخش قابلتوجهی از بازرگانان ایرانی بهواسطه فعالیت در مرزهای استان خوزستان با کشورهای مختلف بهویژه عراق در حال تجارت هستند اما همانطور که آمار نشان میدهد حجم مبادلات تجارت خارجی از مبادی خوزستان مانند دیگر استانهای کشور کاهش یافته است و پیشبینی میشود که محدودیتهای جدید نیز برای حضور تجار در مرز و جابهجایی کالاهای صادراتی، موانعی ایجاد خواهد کرد که منجر به کاهش مجدد حجم صادرات خوزستان خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی به عراق از مرزهای جنوبیاش تصریح کرد: ممنوعیتهای عراق برای واردات محصولات کشاورزی از مرزهای جنوبی، در راستای حمایت از کشاورزان این کشور انجام شده است؛ این موضوع باعث تغییراتی در گرایش فعالیتهای تجار ایرانی فعال در مرزهای استان خوزستان شده است.
نایبرئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: استان خوزستان از ظرفیتهای متعدد و بسیار زیادی در حوزه کشاورزی برخوردار است و به این دلیل، بخش قابلتوجهی از تجارت خارجی خوزستان را میتوان متکی بر صادرات اینگونه محصولات دانست. این موضوع نشان میدهد که باید وزارت خارجه کشورمان با کمک سفارت جمهوری اسلامی و رایزنهای اقتصادی در عراق، شرایط صادرات مجدد محصولات کشاورزی ممنوع شده به این کشور را فراهم کند.
او یادآور شد: کشور عراق ظرفیت تولید بخش زیادی از محصولات کشاورزی ممنوع شده را ندارد؛ بنابراین این کشور همواره بازار مناسبی برای تولیدات ایرانی است. در این بین ضروری است اصلاح کشت محصولات کشاورزی در استان خوزستان بهمنظور ارتقای سطح کیفیت تولیدات در دستور کار دستگاههای اجرایی متولی بهویژه سازمان جهاد کشاورزی قرار گیرد. علاوه بر این، نیازسنجی کشور عراق به این کالاها باید با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.