جلسه آموزشی دبیرخانه‌های شوراهای استانی با عنوان "الزامات نگارش موضوعات و پیشنهاد‌های ملی و فراگیر" با میزبانی بر خط دبیرخانه شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران و حضور نمایندگان دبیرخانه‌های شوراهای استانی سراسر کشور برگزار شد.
در ابتدای جلسه معاون اجرایی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در خصوص لزوم سیستم ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی گفت: درصورتی‌که نتوان برای ارزیابی عملکرد استان‌ها شاخص‌های مناسب و حرفه‌ای تعریف کرد، امکان بهبود عملکرد استان‌ها و مقایسه آنها با یکدیگر نیز وجود نخواهد داشت.
محسن عامری، با اشاره به اینکه میانگین امتیازات ارزیابی شوراهای استانی از میانگین 53 امتیاز در سال 96 به رقم 67 امتیاز در سال 98 رسیده است، افزود: این روند افزایشی نشان‌دهنده آن است که هر یک از شوراهای استانی در طی این سال‌ها، سعی در بهبود عملکرد خود داشته‌اند. اما علاوه بر رعایت دستورالعمل‌های شوراهای استانی و تلاش در جهت بهبود افزایش رتبه استان، شوراهای گفت‌وگوی استانی باید به مأموریت اصلی و ماهوی شورا که طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار است نیز توجه نمایند و رویکرد امتیازی و تلاش برای کسب رتبه بالاتر در بین استان‌ها غالب نشود.
عامری در ادامه به اعلام نتایج ارزیابی شوراهای استانی طی شش‌ماهه اول سال 99 اشاره کرد و گفت: نتایج ارزیابی دقیق صورت پذیرفته احصاء شده و ظرف یک هفته آینده، از طریق وزارت کشور اعلام می‌شود. سپس گزارش جزئیات ارزیابی هر یک از شوراهای استانی توسط دبیرخانه شورای ملی ارسال خواهد شد تا شوراهای استانی بتواند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی کشور افزود: اگرچه ارسال مسائل و موضوعات ملی و فراگیر شوراهای استانی به شورای ملی یکی از عمده‌ترین ارتباطات مکاتبه‌ای دبیرخانه شوراها در سراسر کشور است، لیکن طبق دستورالعمل ارزیابی جدید، شوراهای استانی باید تمرکز بیشتری بر مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان خود داشته باشند و مسائلی که ابعاد ملی و فراگیر دارند را طبق ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار همراه با گزارش‌های کارشناسی تحلیلی به دبیرخانه شورای ملی ارسال کنند؛ بنابراین موضوعات ملی و فراگیر که در دستورالعمل قبلی 30 امتیاز از 100 امتیاز را به خود اختصاص داده بودند، در دستورالعمل ارزیابی جدید کاهش یافته و تنها 15 امتیاز دارند.
در ادامه جلسه، عامری در پاسخ به صحبت‌های برخی از نمایندگان دبیرخانه‌های شوراهای استانی مبنی بر عدم بازخورد موضوعات ملی و فراگیر از سوی دبیرخانه شورای ملی اظهار کرد: به دلیل محدودیت تعداد برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو و نیز حجم بالای ورودی‌های دبیرخانه شورای ملی، همه موضوعات ارسالی از سوی استان‌ها به‌ویژه موضوعات خاص و جزئی نمی‌توانند در دستور کار شورای ملی قرار گیرند، ازاین‌رو دبیرخانه شورای ملی در اتاق ایران با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و اخذ مشورت از مشاوران صاحب‌تجربه و متخصص در حوزه‌های مختلف نظیر مالیات، تأمین اجتماعی، مسائل پولی و بانکی و سایر زمینه‌ها، موضوعاتی را در اولویت قرار می‌دهند که انعکاس‌دهنده مشکلات بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی کشور باشد تا در دستور کار رسیدگی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرند.
در بخش دیگری از این جلسه آنلاین، نماینده دبیرخانه شورای استان اصفهان گفت: طبق اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس (نماینده استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای استان)، مجلس در حال تهیه طرحی برای افزایش ضمانت اجرای مصوبات جلسات شوراهای استانی است تا بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی در سطح استان نیز مکلف به اجرای مصوبات شوند ازاین‌رو درخواست می‌شود سایر شوراهای استانی نیز نقطه نظرات خود را دراین‌ارتباط به دبیرخانه شورای گفت‌وگو در اصفهان ارسال کنند.
پیرو طرح دستور جلسه و شروع بخش آموزشی، کارشناسان دبیرخانه شورای ملی، به تشریح " الزامات نگارش موضوعات و پیشنهاد‌های ملی و فراگیر" پرداختند. طبق اظهارات کارشناسان، در شش‌ماهه نخست سال 99، تعداد 240 مورد پیشنهاد با ابعاد ملی و فراگیر از سوی دبیرخانه‌های شوراهای استانی به دبیرخانه شورای ملی ارسال شده است که در این بین، حدود 46 درصد موضوعات "در دست بررسی" و 28 درصد نیز "غیرقابل‌بررسی" هستند و مابقی "خاتمه یافته" یا "در جریان و نیازمند پیگیری" اعلام شده‌اند. ازاین‌رو باید جهت تسریع در فرایند بررسی کارشناسی موضوعات دریافتی در دبیرخانه شورای ملی، نگارش این موضوعات در شوراهای استانی به‌صورت دقیق و استاندارد باشد و منضم به گزارش‌های کارشناسی جامع و مستند گردد تا میزان موضوعات بلاتکلیف و غیرقابل‌رسیدگی به حداقل کاهش یابد.
در ادامه جلسه، الزامات نگارش پیشنهاد‌های با ابعاد ملی و فراگیر در قالب 7 معیار تشریح شد و در خصوص هر یک از معیارها توضیحاتی همراه با نمونه‌های پذیرفته نشده از سوی دبیرخانه شورای ملی ارائه شد تا ازاین‌پس، پیشنهاد‌های ملی و فراگیر شوراهای استانی شفاف‌تر، دقیق‌تر و مؤثرتر ارسال شود.
در پایان جلسه نیز در خصوص نحوه بازخورد موضوعات ملی و فراگیر ارسالی شوراهای استانی از سوی دبیرخانه شورای ملی عنوان شد که دریافت نتیجه بررسی پیشنهاد‌های ملی و فراگیر از سه طریق امکان‌پذیر است. نخست تماس تلفنی و مذاکره با دبیرخانه شورای ملی در خصوص یک موضوع خاص، دوم درخواست اعلام وضعیت پیشنهاد‌های ارسالی استان به‌صورت کتبی به دبیرخانه شورای ملی، و سوم دریافت نتایج وضعیت پیشنهاد‌های استانی بعد از ارزیابی 6 ماهه شوراهای استانی از سوی دبیرخانه شورای ملی. در خاتمه جلسه مقرر شد تا در خصوص اعلام سریع وضعیت موضوعات ملی و فراگیر شوراهای استانی، دبیرخانه شورای ملی راهکار مؤثرتری را نیز اتخاذ کرده و اعلام کند.
طبق اظهارات مدیریت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های موجود در برگزاری نشست‌های حضوری، برنامه‌ریزی جهت برگزاری منظم جلسات بر خط به‌منظور حفظ ارتباط با شوراهای استانی و ارتقاء عملکرد شورای گفت‌وگو در استان‌ها صورت پذیرفته و استمرار خواهد یافت.