مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به تحلیل تورم در سه ماهه تابستان 1399 پرداخت. در این گزارش که با عنوان «تحلیل تورم در سه‌ماهه تابستان 1399» منتشر شده، نرخ تورم و نوسانات آن یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی علامت‌دهنده به فعالان اقتصادی معرفی شده است. به‌طور معمول گزارش‌های دوره‌ای تورم در کشورهای مختلف دنیا، توسط بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود که شامل تحلیلی بر مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره مورد بررسی، تحلیل عوامل اثرگذار در دوره بعدی و سیاست بانک مرکزی در قبال نوسانات اقتصادی و تعیین نرخ تورم هدف است.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح تغییرات نرخ تورم در تابستان 1399، آمده است: شاخص قیمت مصرف‌کننده با 14.07 درصد افزایش در پایان تابستان 1399 نسبت به پایان بهار، بالاترین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد. همچنین از بین گروه‌های کالایی، گروه «حمل‌ونقل» که خودرو نیز در این گروه قرار دارد، بیشترین رشد را داشته است. دخانیات، مبلمان و لوازم خانگی و تفریح و فرهنگ نیز رشدی بالاتر از شاخص کل را تجربه کرده‌اند. در طبقه‌بندی دیگری از شاخص کل نیز، شاخص کالاهای بادوام با 34.39 درصد رشد، در رتبه اول قرار دارد که عمدتاً ناشی از رشد نرخ ارز و همچنین تمایل به نگهداری کالای بادوام به‌جای پول نقد است.
این گزارش در تبیین علل افزایش نرخ تورم در تابستان 1399 می‌افزاید: از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل تابستان را می‌توان افزایش انتظارات تورمی دانست که خود را در رشد سهم پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) از نقدینگی نشان می‌دهد و از ابتدای سال 1399 شدت گرفته است.
افزایش انتظارات تورمی به‌علت رشد پایه پولی و نقدینگی و غیره، باعث شده تا تمایل به نگهداری پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) به‌جای شبه‌پول در تابستان به‌شدت افزایش یافته و رشد پول نسبت به شبه‌پول فاصله زیادی بگیرد. اتفاقی که در شهریورماه 1397 نیز رخ داده بود. به‌طور کلی نمودار 5 نشان می‌دهد که روند فزاینده رشد پول از پاییز 1398 آغاز شده و در سال 1399 شدت گرفته است. در بازه یک‌ساله (شهریورماه 1399 نسبت به شهریورماه 1398) درحالی که نقدینگی 36 درصد رشد داشته، پول 80 درصد و شبه‌پول 28 درصد رشد داشته است. این موضوع نشان از افزایش قابل توجه انتظارات تورمی و کاهش نرخ سود حقیقی متناسب با آن را دارد.
در این گزارش 9 سیاست پیشنهادی مهار تورم ۹۹ را در سه بخش پولی، مالی و ارزی تشریح شده است. بازوی پژوهشی مجلس با بررسی و تحلیل تورم تابستان ۹۹ در بخش پولی به سه سیاست (کنترل سقف ترازنامه، حذف حمایت پولی از بورس و نظارت بر شبکه بانکی)، در بخش مالی سه سیاست (تداوم فروش اوراق، مدیریت هزینه و افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش حقوق در راستای کاهش نابرابری) و در بخش ارزی سه سیاست (محدودسازی نوسانات ارزی و عدم مقابله با عوامل بنیادین اقتصاد و حذف سیاست اختصاصی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی) برای کنترل تورم ۹۹ اشاره کرده است.
همچنین در بخشی از این گزارش تصریح شده: نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهم‌ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه، مهم‌ترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. زمانی‌که انتظارات تورمی بالاست، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالاهای بادوام و درنهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. در سه‌ماهه نخست سال، سیاستگذار با تصور اینکه بازار سهام می‌تواند ضربه‌گیر تورم باشد، بر رشد بازار سهام دامن زده و از طرفی نقدینگی نیز با نرخ بالایی رشد پیدا کرد. هرچند در سه‌ماهه تابستان، سیاستگذار پولی با درک شرایط بازار اقدام به افزایش نرخ سود در بازار بانکی و همچنین فروش اوراق دولتی کرده و تلاش کرد تا نقدینگی و پایه پولی را کنترل کند. اما حجم اوراق فروخته شده (در حدود 70 هزار میلیارد تومان) نسبت به کسری بودجه دولت اندک است و ازهمین‌رو انقباض پایه پولی در تابستان موقتی بود.
رشد بی‌سابقه تورم تابستان ۹۹
نرخ تورم و نوسانات آن یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی علامت‌دهنده به فعالان اقتصادی است. گزارش تحلیل تورم فصل تابستان سال ۹۹ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده با 14.07 درصد افزایش در پایان تابستان ۹۹ نسبت به پایان بهار، بالاترین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرده است. گزارش مرکز آمار در مورد نرخ تورم فصلی همچنین نشان می‌دهد که این نرخ که در فصل تابستان ۹۸ معادل 3.92 درصد بود در فصل پاییز ۹۸ به عدد 6.66 درصد رسید. در فصل زمستان نیز این شاخص به عدد 3.46 درصدی رسید. در فصل بهار ۹۹ این شاخص عدد 6.83 درصدی را ثبت کرد و در نهایت در فصل تابستان ۹۹ عدد 14.07 درصدی برای این شاخص ثبت شد. گزارش این مرکز نشان می‌دهد، این نرخ رشد فصلی در طول ۴ فصل گذشته از تابستان ۹۸ تا تابستان ۹۹، بی‌سابقه بوده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش سیاست پولی، توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل سقف ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ 11 آبان‌ماه 1399 توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همچنین لازم است حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی)، اکیداً از دستور کار سیاستگذار حذف شود. همزمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به‌منظور کنترل نقدینگی استفاده شود.
همچنین در بخش سیاست مالی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم عنوان شده که، تمرکز بر فروش اوراق به‌منظور تأمین کسری بودجه، هرچند امری بسیار مثبت بوده و مانع از پولی شدن کسری بودجه می‌شود، اما تنها تورم را از یک سال به سال آینده منتقل خواهد کرد و نباید از نکته اساسی غافل شد که راه‌حل اول برای کاهش کسری بودجه، در شرایط فعلی، کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار است. بر این اساس و با توجه به اینکه مهم‌ترین عامل پیشران انتظارات تورمی درحال حاضر، کسری بودجه دولت است، مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاحات مالیاتی (که بخشی از آن به‌راحتی قابل اجرا بوده و می‌تواند تا پایان سال بخشی از درآمدهای مورد انتظار را محقق سازد) لازم و ضروری است. نکته بسیار مهم آنکه باید توجه داشت که در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌هایی نظیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا افزایش مزایای کارکنان دولت، باید اولاً با ملاحظه شرایط معیشتی همه گروه‌های درآمدی و آحاد جامعه و در راستای کاهش نابرابری صورت گیرد؛ ثانیاً با تمهیدات لازم درخصوص تأمین منابع مالی واقعی، پایدار و غیرتورمی انجام شود تا درنهایت منجر به پولی شدن کسری بودجه و تورم‌های فزاینده نشود.
متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.