دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه عمر خود را تقدیم مجلس کرد. طبق روال سال‌های گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در نشستی خبری به تبیین ابعاد بودجه می‌پردازند. گفته می‌شود در این لایحه، وضعیت تأمین ارز و نرخ‌گذاری صورت گرفته، ابهام‌هایی دارد که در نشست خبری محمدباقر نوبخت و سیدحمید پورمحمدی به آن پاسخ دادند.
بخشی از مهمترین گفته‌های نوبخت و پورمحمدی را می‌خوانید:
- ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان می‌گویند این نرخ موجب رانت، تخریب تولید یا ارائه یارانه به کشورهای دیگر می‌شود. مخالفان تاکید دارند که حذف آن موجب اعمال فشار بر مردم خواهد شد. حفظ یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه و همچنین نحوه مصرف و مکانیزم آن به تصمیم گیری در مجلس واگذار شده است.
- از درآمد کسب شده 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند که از این رقم 6 میلیارد تومان برای کالاها و نهاده‌های دامی و 2 میلیارد دلار برای خرید بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود.
- درآمد نفتی را حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم که از محل نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی خواهد بود و سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان اگر به هر دلیلی محقق نشود، امکان تأمین آن از محل فروش اوراق و یا پیش فروش نفت وجود دارد.
- در سال آینده کف صادرات نفت یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده و سقف آن ۲.۳ میلیون بشکه در روز است و طوری برنامه ریزی شده که اگر محقق نشد و نتوانستیم به بیرون بفروشیم، بتوان پیش فروش داخلی کرد و اگر بیش از رقم پیش بینی شده، محقق شود که یک ریال مازاد در اختیار ما نیست و به ذخایر ارزی اضافه می‌شود.
- در سال جاری منابع دولت بالغ بر ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که باید ۳۸۴ هزار میلیارد تومان در هشت ماهه اول امسال محقق می‌شود ولی عملکرد آن ۳۳۴ هزار میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد ۵۰ هزار میلیارد تومان محقق نشد.
- مصارف سال جاری نیز ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که در هشت ماه اول باید ۳۳۴ هزار میلیارد تومان مصرف می‌شد، خزانه ۳۵۳ هزار میلیارد پرداخته است؛ بنابراین ۳۱ هزار میلیارد تومان نسبت به آنچه می‌توانستیم مصرف کنیم، کمتر و صرفه جویی اجباری بود.
- در مقایسه هشت ماهه اول امسال با مدت مشابه سال قبل، مصارف ۳۹ درصد بیشتر بوده است که بخش هزینه ای ۳۵ درصد رشد داشته و از این بخش، بخش حقوق و مزایا در هزینه‌ها ۵۳ درصد نسبت به پارسال رشد داشته است.
- در سال آینده صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز سقف منابع بوده و از محل آن هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند که در صورت عدم تحقق، منابع از محل پیش فروش نفت و انتشار اوراق تأمین خواهد شد.
- از درآمد کسب شده هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند که از این رقم شش میلیارد تومان برای کالاها و نهاده‌های دامی و دو میلیارد دلار برای خرید بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود.
-اعمال حقوق ورودی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۰ در حالی گمانه زنی‌ها برای واردات خودرو را آغاز کرده که اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که فعلاً در مورد آزادسازی واردات خودرو تصمیم گیری نشده و این حقوق ورودی مربوط به واردات جدید نیست، بلکه برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در نظر گرفته شده است.
- برای واردات خودرو باید کشور در شرایط عادی قرار داشته باشد، در غیر این صورت بر سیاست پول و ارز اثرگذار خواهد بود.
- واردات خودرو زمانی انجام می‌شود که آثار منفی آن به حداقل برسد که لازمه آن به ثبات رسیدن وضعیت ارزی است، آنگاه سازمان برنامه و بودجه نیز با این موضوع همراهی خواهد کرد.
-در سال آینده کف صادرات نفت یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده و سقف آن ۲.۳ میلیون بشکه در روز است و طوری برنامه ریزی شده که اگر محقق نشد و نتوانستیم به بیرون بفروشیم، بتوان پیش فروش داخلی کرد و اگر بیش از رقم پیش بینی شده، محقق شود که یک ریال مازاد در اختیار ما نیست و به ذخایر ارزی اضافه می‌شود.
- نرخ ۴۲۰۰ تومان که برای کالای اساسی پرداخت می‌کنیم، همچنان در سال آینده تثبیت شده اما اگر بدانیم می‌توان کنترل کرد، ادامه می‌دهیم اما در صورت تبدیل که فکر می‌کنیم ۹۰ هزار میلیارد تومان آزاد شود، به طور حتم صرف معیشت مردم خواهد شد.
- دلیل گرانی‌های اخیر، فشار هزینه‌هاست و تولیدکننده دست به افزایش قیمت می‌زنند و مشکل از افزایش تقاضا و کمبود کالا نیست.
- در سال جاری منابع دولت بالغ بر ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که باید ۳۸۴ هزار میلیارد تومان در هشت ماهه اول امسال محقق می‌شود ولی عملکرد آن ۳۳۴ هزار میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد ۵۰ هزار میلیارد تومان محقق نشد.
- مصارف سال جاری نیز ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که در هشت ماه اول باید ۳۳۴ هزار میلیارد تومان مصرف می‌شد، خزانه ۳۵۳ هزار میلیارد پرداخته است؛ بنابراین ۳۱ هزار میلیارد تومان نسبت به آنچه می‌توانستیم مصرف کنیم، کمتر و صرفه جویی اجباری بود.
- در مقایسه هشت ماهه اول امسال با مدت مشابه سال قبل، مصارف ۳۹ درصد بیشتر بوده است که بخش هزینه ای ۳۵ درصد رشد داشته و از این بخش، بخش حقوق و مزایا در هزینه‌ها ۵۳ درصد نسبت به پارسال رشد داشته است.