کمیته واکاوی پروتکل‌های کرونا که به همت سه اتاق تعاون، اصناف و اتاق ایران تشکیل‌شده است، هفتمین نشست را با حضور اعضا برگزار کرد. در این نشست بر لزوم شفاف‌سازی دولت درباره واقعیت‌های اقتصادی تأکید شد.
احمد پورفلاح رئیس این این کمیته و مشاور عالی رئیس اتاق ایران ابتدا توضیحاتی درباره پیگیریهای صورت گرفته از سوی کمیته واکاوی پروتکل‌های کرونا ارائه کرد و همچنین مروری بر اخبار روز اقتصادی داشت.
او همچنین ضمن تشریح آمار مبتلایان به کرونا و تعداد فوتی‌های ناشی از این ویروس در ایران، آمارهای داخلی را با آمارهای منتشرشده جهانی مقایسه کرد.
علی ملایی معاون کسب‌وکار اتاق ایران در این نشست به ارائه توضیحاتی در خصوص روند پرداخت تسهیلات از زمان شیوع ویروس کرونا پرداخت و تأکید کرد: آمار و ارقام اقتصادی حاکی از رشد 168 درصدی پرداخت تسهیلات کرونایی دارد که نشان می‌دهد به رغم اینکه در اوایل شیوع ویروس کرونا، استقبال برای دریافت تسهیلات کم بوده است، اما به‌مرور مورد توجه قرار گرفته است.
او همچنین تأکید کرد: برخلاف اینکه تسهیلات پرداخت‌شده برای مقابله با ویروس کرونا، ابتدا شاغل محور بود، اما در حال حاضر این تسهیلات، بنگاه‌ها محور شده‌اند.
بعدازآن، محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با ارائه آمار و ارقامی از تعداد فوتی‌های ناشی ویروس کرونا، روند شیوع این ویروس و تعداد مبتلایان به آن را نگران‌کننده دانست و نسبت به فرسودگی مضاعف جامعه پزشکی هشدار داد.
جهانگیری اعلام کرد: از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از 40 هزار پرستار مبتلابه کرونا شده‌اند و علاوه بر اینکه روند ابتلا به کرونا در جامعه پزشکی نگران‌کننده است، تجهیزات پزشکی نیز بسیار مستهلک شده‌اند.
جهانگیری همچنین نسبت به وضعیت بیماران غیرکرونایی به‌خصوص بیماران مبتلابه دیابت در شرایط فعلی هشدار داد و تاکید کرد باید در حوزه دولتی، بهره‌وری یکپارچه شود.
او همچنین با ابراز ناخرسندی از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: عدم تأمین مالی به‌موقع باعث می‌شود تا بخش خصوصی دچار آسیب مضاعف شود.
انتقاد از عدم اولویت‌بندی مسائل و مشکلات اقتصادی و همچنین شفاف نبودن دولت از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.
حاضران در نشست تأکید کردند اگر مسائل مربوط به زنجیره تولید حل نشود، جامعه در بلندمدت دچار مشکلاتی خواهد شد که هزینه تمام‌شده برای حل این مشکلات بیش از ظرفیت دولت است.
در همین زمینه امیر هوشنگ امینی تأکید کرد: متأسفانه به‌رغم اینکه فعالیت‌های اقتصادی به دست بخش خصوصی انجام می‌گیرد اما این بخش در تصمیم‌گیری‌ها سهمی ندارد و در برخورد با مشکلات به نحوی عمل می‌کنیم که همه مسائل اجتماعی و حتی اعتقادی، سیاسی لحاظ می‌شوند.
او همچنین بر ضرورت واقع‌بینی دولت در برخورد با مشکلات تأکید و خاطرنشان کرد: با اقدامات انتزاعی به‌جایی نخواهیم رسید؛ بلکه باید با واقعیت و اصول اقتصادی مشکلات را حل کرده و از ظرفیت‌های اقتصادی بخش خصوصی غافل نشویم.