12 آذرماه بود که لایحه بودجه 1400 و آخرین بودجه‌ای که دولت حسن روحانی تدوین کرده است، تقدیم مجلس شد. بودجه‌ای که به اعتقاد رئیس‌جمهور، راه را برای تحرک کشور در مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت‌ها باز می‌کند و «حمایت از قشر ضعیف» و «توسعه‌زیرساخت» دو مبنای اصلی بودجه سال آینده است. با این وجود، از زمان رونمایی از بودجه 1400 مخالفت‌های بسیاری هم از سوی مجلس و هم فعالان اقتصادی با کلیات این سند شده است.
در همین راستا، اولین نشست هم‌اندیشی اتاق ایران با محور بررسی لایحه بودجه 1400، روز گذشته به ریاست محمدرضا رمضانی دبیرکل اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست که علاوه بر دبیرکل اتاق ایران، محمد امیرزاده نایب‌رئیس، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌ها، سیدجواد زمانی معاون حقوقی و امور مجلس و اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران حضور داشتند، کلیات لایحه بودجه 1400 بحث و بررسی شد.
انتقاد از عدم شفافیت دولت در آمار و ارقام ارایه شده در بودجه 1400، به خصوص برآورد فروش نفت، از مهمترین نکاتی بود که در این نشست از سوی حاضران مطرح شد.
در همین زمینه، امیرزاده نایب‌رئیس اتاق ایران در ابتدا توضیحاتی درباره روند بررسی بودجه در اتاق ایران، طی سال‌های قبل پرداخت و به انتقاد از نحوه اداره کشور در شرایط فعلی پرداخت.
نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: در شرایطی که فاصله طبقاتی نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیشتر شده است و نقدینگی تا این حد افزایش یافته است، بنابراین ضروری است که هزینه کشور از افرادی گرفته شود توان پرداخت دارند. اما متاسفانه شاهد وضع قوانینی هستیم که بیشترین فشار را بر مردم و بخش خصوصی واقعی می‌آورد.
سید جواد زمانی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران هم توضیحاتی درباره نحوه تعامل اتاق ایران با مجلس یازدهم ارایه داد و افزود: محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث شده تا دیدارهای حضوری که می‌توانست به روال سال‌های گذشته در مجلس باشد، کاهش یابد. از زمان روی کار آمدن مجلس جدید هم تلاش‌های فراوانی برای فراهم کردن دیدار اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با هیات رئیسه مجلس شده است که متاسفانه به دلیل همین محدودیت‌ها تا الان موفق به برگزاری این دیدار نشده‌ایم.
بودجه 1400، ایرادهای ساختاری دارد
رمضانی، دبیرکل اتاق ایران نیز دراین نشست گفت: هرساله پس از تقدیم بودجه به مجلس، اتاق ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی وظیفه اطلاع‌رسانی و نظرخواهی از فعالان اقتصادی را برعهده دارد. امسال هم، پس از آنکه دولت بودجه 1400 را تقدیم مجلس کرد، به کلیه هیات نمایندگان اتاق ایران این سند را ارسال کردیم تا پیشنهادات جمع‌آوری و به طور واحد نقطه‌نظرات بخش خصوصی را اعلام کنیم.
او تاکید کرد: با توجه به ایرادهای ساختاری که بودجه 1400 دارد، بنابراین این بودجه مستقیما روی متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر‌گذار است. تجربه سال‌های گذشته هم نشان داده است که به رغم بررسی‌های صورت گرفته پس از تقدیم بودجه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اما ناگهان تصمیمات غیرمنتظره‌ای در کمیسیون تلفیق گرفته می‌شود که محیط کسب و کار را تحت تاثیر قرار میدهد. به همین دلیل نقش بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در بررسی کلیات لایحه بودجه بسیار مهم است تا نگذاریم تغییرات، فشاری به بخش خصوصی بیاورد.
دبیرکل اتاق ایران بر ضرورت هماهنگی هرچه بیشترمرکز پژوهش‌های اتاق ایران با مرکزپژوهش‌های مجلس تاکید کرد تا تمامی جوانب بودجه 1400 به طور کامل سنجیده شود.
بعد از آن، محسن چمن‌آرا رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران به انتقاد از ارتباط کمرنگ کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و مجلس در دور جدید پرداخت و تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مشاور سه قوا، وظایف و تکالیف قانونی دارد که باید به آنها عمل کند و در همین راستا ضروری است تا ارتباط موثری بین این بخش و دولت ومجلس شکل گیرد.
چمن‌آرا بر این باور است که علاوه بر بودجه که دارای مشکلات ساختاری است، مسئولان هم مشکلات تفکری دارند و همین امر مانع از پیشبرد امور می‌شود.
او همچنین تاکید می‌کند که در تدوین سند بودجه 1400، هیچ توجهی به مقتضیات سال 98 و 99 و کمبودهایی که این دو سال در بودجه داشتند، نشده است. چمن‌آرا درهمین زمینه گفت: در شرایطی که گفته می‌شود دولت در جنگ اقتصادی است، این همه هزینه‌تراشی چه معنی دارد؟ در طول 4 سال گذشته که مدام بر کوچک‌سازی دولت تاکید شده است، اما نتیجه و خروجی این همه تاکید چه بوده است؟
رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران همچنین با تاکید بر این نکته که باید دولت پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای از مصارف و مخارج خود در بودجه داشته باشد، توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه را یکی مهمترین خلاهای بودجه سال آینده عنوان کرد. او در نهایت پیشنهاد داد تا اتاق ایران با انتشار بیانیه‌ای تحلیلی، نقطه‌نظرات خود را درباره بودجه 1400 اعلام کند.
با حجمی از پشنهادهای مجلس در بودجه 1400 مواجه خواهیم شد
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم با اشاره به این نکته که بودجه 1400، اولین بودجه‌ای است که در مجلس یازدهم بررسی می‌شود، تاکید کرد: نمایندگان هم اغلب جدید هستند و بنابراین باید منتظر حجم بسیار زیادی از پیشنهادها و در نهایت مصوبه‌ها درکمیسیون تلفیق باشیم. بنابراین اگر فرض بگیریم که تنها چند پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مهم و اثرگذار بر محیط کسب و کار است، بنابراین اتاق باید تمام تمرکز خود را بر اجرایی شدن این پیشنهادات بگذارد.
قاسمی بر این باور است که بودجه 1400، 60 درصد کسری دارد؛ و در مقابل این عدد کسری، 60 درصد هزینه قطعی هست. او گفت: سوال این است که پیش‌بینی‌های دولت برای فروش اوراق، واقعا می‌تواند این حجم از کسری را جبران کند؟
او همچنین یکی از ویژگی‌های این بودجه را در مقایسه با سال‌های قبل، دعواهای سیاسی شکل گرفته حول آن عنوان می‌کند.
تاثیر بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شود
پیمان مولوی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، به اهمیت تاثیر بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخت و خاطرنشان کرد: در بودجه 1400، هیچ جا به این سوال که بودجه چه تاثیری روی نقدینگی، پایه پولی، تورم و رشد اقتصادی می‌گذارد، پاسخ روشنی داده نشده است. بنابراین ضروری است که فصل جداگانه‌ای در بودجه تحت عنوان «عملکرد بودجه در اقتصاد کلان» اضافه شود.
او توضیح داد: متاسفانه بودجه ما صرفا یک بودجه حسابداری شده است؛ در حالی که در همه جای دنیا، بودجه سندی است که حسابداری مدرن و سایر مولفه‌های اقتصاد کلان را تلفیق کرده است؛ مکانیزم توزیع بر اساس سیستم DLT روش شناخته شده‌ای است که در همه جای دنیا حتی در کشور همسایه ما، ترکیه هم استفاده می‌شود و چیز جدیدی نیست. این مکانیزم به ما امکان میدهد تا بتوانیم به طور شفاف، بودجه 1400 را رصد کنیم و تاثیر آن را بر متغیرهای کلان اقتصادی بسنجیم.
