«قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵.۹۷ در تاریخ ۱۲آذر ماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد این قانون در مهلت مورد نظر قانون‌گذار به اجرا گذاشته شود.
اکنون عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است اما به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، قرار شده است تا اجرای قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.
در گام اول در قانون جدید، صدور چک در وجه حامل ممنوع است، از امروز و با اجرای قانون جدید، صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت کننده چک هم به موظف اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات درج شده در این سامانه است.
در ماده ۲۱ مکرر این قانون به عملیات صدور چک اشاره شده و صادرکننده چک را ملزم به تکمیل عملیات صدور چک با ثبت در سامانه صیاد می‌کند. زمانی که صادر کننده چک برگی را برای فردی صادر می‌کند ملزم هست همان اطلاعاتی را که روی برگه چک صادره نوشته است را در سامانه صیاد ثبت کند.
برای دسترسی به سامانه صیاد دارنده دسته چک باید به بانک مربوطه مراجعه کند و بانک راه‌های دسترسی به سامانه صیاد را از طریق سامانه‌های نوین مانند بانکداری الکترونیک یا اپلیکیشن‌های پرداخت در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.
اکنون برخی از اپلیکیشن‌ها گزینه ای با عنوان ثبت چک صیادی و مدیریت چک دارند که به گفته نادعلی زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی زمانی که این اپلیکیشن‌ها رونمایی رسمی شوند، دارندگان چک در جریان فرایند ثبت آن قرار می‌گیرند.تغییراتی مهمی که در قانون چک جدید صورت گرفته است شامل ۱۰ نکته است که از مدت ها قبل اجرای آن دستور کار مسوولان بانک مرکزی قرار گرفته بود.
نخستین تغییر، تبادل برگ کاغذی چک بین دو نفر است که این مرحله به معنای پایان عملیات نیست بلکه تا زمانی که اطلاعات برگ چک روی سامانه صیاد بانک مرکزی درج و ثبت نشود و بانک مرکزی گیرنده چک را تأیید نکند، برگ چک پاس نمی‌شود و حتی برگشت هم نمی‌خورد.
تغییر دیگر در قانون جدید مربوط به زمان صدور چک است، در این مرحله علاوه بر اینکه در برگ چک اطلاعات گیرنده و اینکه چک بابت چه کار یا کالایی صادر شده است، باید نوشته شود، باید همین اطلاعات روی برگ چک از طریق اپلیکیشن تلفن همراه یا اینترنت بانک همان بانکی که در آن حساب جاری دارند و دسته چک را از آن گرفته‌اند، وارد شود تا مجوز صدور از طریق بانک مرکزی صادر شود.
سومین قانون جدید چک مربوط به سررسید چک‌ها است که زمان آن نباید بیش از سه سال باشد.
همچنین در تغییرات جدید قانون چک، برای هر فرد یک سقف اعتباری درنظر گرفته می شود تا جمع چک‌هایی که صادر می‌شود از سقف اعتباری فرد صادرکننده چک بیشتر نشود.
سقف اعتباری براساس مولفه‌هایی چون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی و اموال و دارایی‌های او تعیین خواهد شد. مثلا اگر سقف اعتباری فردی ۲ میلیارد تومان باشد و چکی به این مبلغ صادر کند دیگر اجازه صدور برگ چک جدید را تا زمان پاس شدن برگ نخست نخواهد داشت.
در این قانون اگر یک شخص دارای چک برگشتی باشد، در سامانه بانک عامل دیگر اجازه صدور برگ چک جدید به او داده نخواهد شد.
در هفتمین تغییر قانون چک، اگر چک در سامانه بانک ثبت نشده باشد آن چک پاس نمی‌شود، به همین دلیل گیرنده چک باید وارد سامانه بانک موردنظر شود تا این سامانه تأیید کند که برگ چک رد و بدل شده است.
تا قبل از اعمال قانون جدید، برای انتقال چک به فرد دیگری، با یک یا دو امضا، چک به فرد دیگری منتقل می‌شد اما در قانون جدید چنین امکانی وجود ندارد.
در این مرحله اگر فرد بخواهد چک را به دیگری منتقل کنید باید دوباره وارد سامانه بانک عامل شوید و اطلاعات فرد گیرنده نهایی را در سامانه ثبت کنید و در سامانه صیاد بانک مرکزی هم تایید شود تا چک پاس شود و برگشت نخورد.
در آخرین تغییر اعمال شده قانون چک، برگ چکی که دارای مغایرت باشد در نظام بانکی هیچ اعتباری نخواهد داشت و چک تلقی نمی‌شود.