پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۹ به ریاست محمدمهدی شهریاری، استاندار و دبیری حسن انتظار، رئیس اتاق ارومیه برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در این نشست ضمن تقدیر از تلاش از وزیر صنعت برای رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی، گفت: لازم است اقدامات حمایتی برای حل مشکلات بخش خصوصی تداوم پیدا کند و در بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حمایت از تولید مولد واقعی و مبارزه با سوداگری در اولویت اصلی قرار گیرد.
حسن انتظار با اشاره به افزایش وصول مالیات در بودجه سال آینده افزود: با توجه به پیش‌بینی افزایش بیش از ۲۰ درصدی مالیات در بودجه سال ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی مکانیسمی برای شناسایی مؤدیان جدید و جریمه متخلفین تأمین کرده و از فرارهای مالیاتی و سوداگری‌ها جلوگیری کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی ضمن قدردانی از دستگاه‌های دولتی که در دوران کرونا حامی فعالین اقتصادی بوده‌اند گفت: لازم است دستگاه‌های وصول‌کننده حقوق دولتی اعم از سازمان‌های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی حداکثر مساعدت برای تولیدکنندگان در مرحله عبور از رکود اقتصادی پس از کرونا مدنظر قرار گیرد.
او در پایان گفت: انتظار داریم سازوکاری برای واحدهای صنعتی بزرگ استان‌ها که دفاتر مرکزی اکثریت آنها در تهران است، تعریف شود تا صدور و تمدید کارت بازرگانی این مجموعه‌ها در استان‌های مستقر انجام پذیرد.
در ادامه این جلسه استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نتایج پایش محیط کسب‌وکار فصل بهار و تابستان امسال که توسط اتاق ایران انجام شد، گفت: در بهار استان رتبه یک و در تابستان نیز رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که در زمستان سال قبل نیز رتبه دوم را کسب کرده بودیم.
محمدمهدی شهریاری با قدردانی از همراهی و همکاری اصناف در دوران کرونا تصریح کرد: همکاری مؤثر اصناف علیرغم همه سختی‌های اقتصادی که متحمل شدند در اجرای محدودیت‌ها ستودنی بوده است و بخش اقتصادی استان به خاطر کرونا متحمل خسارت‌های سنگین شد که دولت برای جبران بخشی از این خسارت‌ها تسهیلات کرونایی را ابلاغ کرد.
استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: از مجموعه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سهمیه تسهیلات کرونایی استان ۳۰۷ میلیارد تومان درخواست شده که از این میزان ۱۶۲ میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی نیز در مراحل پرداخت است.
شهریاری با اشاره به مشکلات پیش‌آمده بر سر راه صادرات گفت: بخش عمده این مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی است و برای مباحثی چون رفع تعهد ارزی محصولات کشاورزی و رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی رایزنی‌های لازم با بانک مرکزی، وزارت صمت و جهاد کشاورزی انجام گرفته است.
او رفع موانع صادراتی به‌ویژه در بحث سیب را یک اولویت جدی دانست و افزود: از طریق ارائه پیشنهاد تهاتر سیب با محصولات گرمسیری و نیز رفع تعهد ارزی زیر یک‌میلیون دلار و نیز سرعت بخشی به فرآیندهای گمرکی پیگیر افزایش صادرات سیب هستیم.
بهنام تاج‌الدینی عضو هیات رئیسه اتاق ارومیه نیز در این جلسه با اشاره به رفع تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی استان به جهت رفع تعهد ارزی گفت: موضوع تعلیق کارت‌های بازرگانی حوزه کشاورزی برای سیب صادراتی استان مشکلاتی به وجود آورده که نیازمند مساعدت مسئولین است.
تاج‌الدینی در ادامه افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های خرید نهاده‌های کشاورزی، ضرر جبران‌ناپذیری به کشت پاییزه استان وارد گردید که باید تدبیری برای کشت بهاره صورت گیرد و موضوع افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل مدیریت شود.
مهرداد سعادت رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه نیز با ارائه گزارشی از دیدار روسای اتاق‌های مشترک با کشورهای همسایه با معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت خواستار افزایش مبادلات و تعاملات با کشورهای همسایه بوده و خواستار افزایش سهم صادراتی بیشتر به این کشورها است.
سعادت افزود: در سال گذشته میلادی ترکیه ۲۱۰ میلیارد دلار واردات و ۱۸۰ میلیارد دلار صادرات داشته که سهم کشورمان از صادرات به ترکیه دو میلیارد دلار بوده که پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه ۱۵ میلیارد دلار است که یکی از مشکلات عمده برای حل این مشکل عدم رعایت اخلاق تجارت، نبود زیرساخت‌های گمرکی و ناوگان حمل‌ونقل بروز است.
اصغر طاهری پور، رئیس اتاق اصناف آذربایجان غربی در این جلسه بخشودگی هزینه‌های خدماتی واحدهای صنفی و افزایش سرانه تسهیلات کرونایی اصناف دارای پروانه کسب را خواستار شد.