قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام این مطلب که در نشست فوق‌العاده شورای گفت‌وگو نحوه و آثار توقف روند واگذاری شرکت‌های خصوصی شده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی‌سازی بررسی شد، تصریح کرد: اعضای شورا تصمیم گرفتند پس از آسیب‌شناسی و ارزیابی زوایای مختلف موضوع در قالب کمیته‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه، مجدد مسئله در صحن علنی شورای گفت‌وگو مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
بر اساس اظهارات حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو متأسفانه در اجرای سیاست‌های اصل 44 به ویژه در بخش واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی، عملکرد موفقی نداشتیم. طبق بررسی‌های صورت گرفته در حالی که طبق قانون اصل 44 فرآیند واگذاری باید تا سال 1393 پایان پیدا کند، این امر محقق نشده و علاوه بران بودجه شرکت‌های دولتی در طول سال‌های متمادی رو به افزایش بوده است.
سلاح ورزی از افزایش 8.7 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه 1400 نسبت به بودجه 1399 خبر داد و آن را خلاف سیاست‌های اصل 44 دانست.
نایب‌رئیس اتاق ایران سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های انجام شده را حدود 13 درصد اعلام کرد و افزود: اگر امروز واگذاری‌ها متناسب با اهداف تعیین شده صورت نمی‌گیرد به این دلیل است که ملزومات اولیه خصوصی‌سازی در نظر گرفته نشدند؛ از جمله آزادسازی قیمت‌ها و طراحی نظام تنظیم گری که متأسفانه از آنها غافل بودیم.
به باور قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، نحوه تعیین مصادیق گروه‌های سه‌گانه، نحوه انتخاب شرکت‌های قابل واگذاری و فرآیند ورود و خروج آنها از لیست واگذاری، نحوه آماده‌سازی بنگاه‌ها، تعیین روش واگذاری، قیمت‌گذاری و شیوه انتخاب خریدار باید پیش از ورود به روند واگذاری‌ها، مورد توجه قرار می‌گرفت که نشد و در نهایت ضعف‌های نظام ارزیابی و بازخوردگیری خصوصی‌سازی از جمله نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده و هم‌چنین سازوکارهای انگیزشی در نظر گرفته شده برای آنها باعث شد تا در اجرای این اصل مهم، موفق نباشیم.
سلاح ورزی در ادامه از تعلیق یا لغو واگذاری برخی شرکت‌های واگذار شده توسط دادستانی‌ها و برخی مراجع قضایی خبر داد و گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده و انتقادهایی که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شد، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، موضوع را مورد بررسی قرار داد و مطلع شدیم که تعدادی از واگذاری‌های انجام شده به دلایلی نظیر سنجش اهلیت، صلاحیت و قیمت‌گذاری صورت گرفته از سوی دادستانی‌ها و برخی مراجع قضائی تعلیق و یا لغو شده‌اند.
وی تأکید کرد: از آنجا که این تصمیمات، پیامدهای نامطلوبی بر اقتصاد، محیط کسب‌وکار و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌گذارد، تصمیم گرفته شد، موضوع در صحن شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران در تشریح آنچه در یکصدویکمین نشست شورا انجام شد، گفت: ابتدا گزارش دبیرخانه شورای گفت‌وگو و سازمان خصوصی‌سازی درباره اقدامات انجام شده در قالب واگذاری‌ها، ارائه شد و مدیران عامل چند شرکت واگذار شده که پرونده‌های آنها در دست بررسی است، نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
وی گفت: با توجه به صحبت‌های اعضای شورا و تأکید همگی بر لزوم مطالعه دقیق‌تر و آسیب‌شناسی این مسئله، قرار شد در قالب کمیته‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط، مشکلات و موانع بر سر راه خصوصی‌سازی شناسایی شده و در نشست بعدی شورای گفت‌وگو درباره آن تصمیم‌گیری شود.