در جلسه علنی امروز مجلس سؤال مشترک احمد نادری و سید نظام‌الدین موسوی از فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلاتی که در نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه به وجود آمد در دستور کار قرار گرفت. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیحات وزیر اقتصاد درباره مشکلات هفت‌تپه را قانع‌کننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در این نشست، با تأکید بر اینکه باید در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قوانین مجلس، به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی باشیم، اظهار کرد: اقتصاد ایران با چالشی اساسی و ساختاری به نام حجیم بودن دولت مواجه است.
به گفته او، بزرگی دولت ازآنجاکه مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می‌شود، اثرات مستقیم و سریع بر کارآمدی اقتصاد خواهد گذاشت.
دژپسند ادامه داد: از دهه ۶۰ امام راحل تأکید بر واگذاری امور به مردم داشتند و از سال ۸۴ با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، روزبه‌روز این تأکیدات بیشتر شد.
او تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب پس از پنج سال از این ابلاغیه، مجدد روی آن تأکید کردند زیرا این مهم جزو اولویت‌های اساسی نظام است.
خصوصی‌سازی یک رویکرد جدی است
فرهاد دژپسند در این نشست همچنین از اهمیت خصوصی‌سازی و رویکرد دولت نسبت به این موضوع صحبت کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: خصوصی‌سازی یک رویکرد جدی است، خصوصی‌سازی نه برای تأمین مالی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد بوده و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. به‌ویژه وقتی رهبر معظم انقلاب در مقام ترویج و تأکید این مقوله برمی‌آیند، برای ما الزام شرعی و قانونی است. وقتی در این مسیر گام برمی‌داریم، باید فقط یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای دقیق، درست، سالم و بدون خدشه قوانین و مقررات است.
دژپسند خاطرنشان کرد: در این راستا باید با شناخت چالش‌ها، آسیب‌شناسی داشته و در مقام رفع آن‌ها برآییم.
وزیر اقتصاد افزود: در دو سال حضور خود در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از برنامه‌های من آسیب‌شناسی جدی، رفع آسیب‌ها و مشکلاتی همچون روش واگذاری، شیوه‌های قیمت‌گذاری و شفافیت محیط واگذاری بود. در دو سال اخیر اهتمام جدی داشتیم که روش‌هایی انتخاب شود که منطبق بر سیاست‌های کلی بوده و سهم بخش خصوصی را افزایش دهد تا به معنای واقعی اقتصاد را مردمی کنیم.
او ادامه داد: نکاتی که راجع به خریدار مطرح می‌شود هرچند مطابق بررسی معاونت حقوقی وزارتخانه کاملاً منطبق بوده، باید قوه قضائیه بررسی کند و تا این لحظه هیچ حکمی از سوی قوه قضائیه داده نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: درحالی‌که گفته می‌شود چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نکرده‌ایم، اما کجا دیوان محاسبات چنین حکمی در خصوص هفت‌تپه داده است؟ بنده قاضی نبوده و در این شان نیستم.
او بابیان اینکه وزیر اقتصاد باید قوانین و مقررات را اجرا کند، به جلسه شب گذشته شورای دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نوع برخورد ما با خصوصی‌سازی سبب دلسردی شدید بخش خصوصی شده است.
دژپسند افزود: خریدار با حکومت مواجه است نه وزارت اقتصاد، زیرا هر سه قوه در هیات واگذاری نماینده دارند.
ابطال بی‌دلیل خصوصی‌سازی، امنیت بخش‌خصوصی را به خطر می‌اندازد
او افزود: وقتی بدون دلیل بخواهیم نسبت به لغو، فسخ یا ابطال خصوصی‌سازی اقدام کنیم، عدم امنیت بر بخش‌خصوصی حاکم می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا واگذاری‌ها یک‌روند پایدار و مستمر داشته باشد.
او افزود: اگرچه واگذاری‌ها برای کسب درآمد نیست و نباید هدف نخست باشد، اما وقتی می‌خواهیم بودجه جاری را از نفت جدا کنیم باید درآمد جایگزین مشخص باشد که یکی از آن‌ها از محل واگذاری‌هاست.
دژپسند گفت: در بودجه سال آینده ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری‌ها در نظر گرفته‌شده و با اطمینان به سرمایه‌گذاران، این رقم قابل تحقق است.
او در خصوص واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه، خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی وزارت اقتصاد پیگیر این موضوع است، هرچند زمانی که واگذار می‌شد این‌جانب وزیر نبودم، اما مسئولان وقت کاملاً بر روند کار نظارت داشتند و تاکنون هیچ حکمی مبنی برخلاف قانون بودن آن به ما ابلاغ نشده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش قرار دارد و از مهم‌ترین قطب‌های اشتغال‌زایی استان خوزستان محسوب می‌شود، اما تغییراتی که از سال ۱۳۹۴ در مالکیت این شرکت ایجاد شد، مشکلاتی را برای کارگران پدید آورد که تابه‌حال چندین بار منجر به اعتراضات گسترده آنان شده است. عمده اعتراض‌های کارگران این شرکت به تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق آنان مربوط می‌شود.