نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران در دی‌ماه 99، با دستور کار رسیدگی به موضوع صدور پروانه تأسیس و بهره‌برداری جهت متقاضیان تسهیلات طرح‌های تبصره 18 بدون اخذ مجوز تخصیص آب و بررسی مغایرت‌های ایجاد شده با برخی قوانین توزیع عادلانه آب برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری نیز با تأیید اینکه اتاق در سال‌های گذشته همواره در بین رتبه‌های بالا قرار داشته است، افزود: تعامل خوبی بین برخی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی وجود دارد که به پیشبرد کارها کمک می‌کند.
عبداله مهاجر دارابی به اهمیت ماده 11 قانون بهبود فضای کسب‌وکار اشاره و از اینکه برخی از مدیران نسبت به آن اعتقادی ندارند، گلایه‌مند شد.
این فعال اقتصادی گفت: اگر چیزی که مصوب می‌شود و قانون است؛ همه باید به آن تمکین کنند و در عملی شدن مصوبات کوشا باشند.
او ادامه داد: در سال گذشته به همت استاندار مازندران سه - چهار موضوع ملی به‌ویژه در زمینه جهش تولید را مطرح کردیم که مصوب شده و آنچه اتفاق افتاده مبارک است اما مدیران ما باید باور داشته باشند که بسیاری از موضوعات را همان‌طور که بارها اتفاق افتاد؛ در کمیته‌ها می‌توانیم نتیجه بگیریم.
رئیس اتاق ساری ضمن تأکید بر اینکه در جلسات فرعی شورا و کمیته‌ها سعی شود که مدیران شخصاً حضور یابند و یا نماینده تام‌الاختیار معرفی کنند، از حضور معاون اقتصادی استاندار و یا مدیران کل اقتصادی و دفتر جذب و سرمایه‌گذاری در جلسات اتاق استان قدردانی کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز در این نشست از مدیران عضو شورا خواست که ماده 11 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را به‌دقت مطالعه و بررسی کنند و اگر نکاتی در خصوص این ماده‌قانونی را در نظر دارند، جهت پیگیری به دبیرخانه شورا منعکس کنند.
حسن خیریانپور با تأکید بر اهمیت جلسات شورای گفت‌وگو، آن را یک فرصت برای مدیران مربوطه دانست تا از این ظرفیت به نفع استان، به بهترین شکل استفاده کنند.
او به شاخص‌های امتیازآوری اشاره و بیان کرد: بخشی از مصوبات به‌صورت پیشنهادی و در ابعاد ملی و فراگیر و برخی تصمیمات نیز در داخل استان حل‌وفصل می‌شود. شورای گفت‌وگوی استان در سال گذشته جایگاه خوبی داشت و مطمئن هستیم با پیگیری‌های خوبی که دارد، بازهم در جایگاه‌های برتر باقی بماند.
عدم توجه به اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو تخطی از قانون است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران خطاب به مدیران عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه مدیران باید استدلالات و مستندات خود را در کمیته‌ها و شورا عنوان کنند، افزود: یکی از وظایف قانونی و اداری دستگاه‌ها در این است که وقتی موضوعی در شورا مصوب و ابلاغ شد؛ بنابراین لازم‌الاجراست و عدم ایفای وظیفه و ترک فعل، تخلف و تخطی از قانون است.
خیریانپور با اشاره به مشکلاتی که برخی سرمایه‌گذاران در صدور مجوز و پس از فراز و نشیب‌های فراوان با آن مواجه می‌شوند، بیان کرد: در رابطه با بحث سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی مجوزها باید بر اساس سه اصل نیاز، استقرار و اهلیت باشد که هم مراجع صدور مجوز و هم سرمایه‌گذاران باید موردتوجه قرار دهند.
اصلاح روند اخذ مجوزها
در این جلسه که به بررسی علل عدم‌تأیید طرح‌های سرمایه‌گذاران در کارگروه زیربنایی یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهری، روستایی، عشایر و آمایش سرزمینی علیرغم اخذ مجوزها از مراجع ذی‌ربط پرداخته شد، مدیران دستگاه‌هایی ازجمله تعاون، جهاد کشاورزی، صمت، آب منطقه‌ای و راه و شهرسازی نظرات خود را بیان کردند.
نکته موردتوافق این بود که سرمایه‌گذار نباید پس از طی تمامی مراحل استعلام و صرف وقت و هزینه و حتی تأیید مراجع ذی‌صلاح، با نظر مخالف کارگروه زیربنایی و توسعه مواجه شود بلکه اگر ایراد و اشکالی در سرمایه‌گذاری وجود دارد در ابتدا به استحضار سرمایه‌گذار برسد که بسته به نظر خود یا آنها را رفع و یا از ادامه راه صرف‌نظر کند.
با تصمیم اعضا مقرر شد که رسیدگی به این موضوع بار دیگر در کمیته تخصصی اتاق بررسی و با عنایت به راهکارها و مواد قانونی، به شورای گفت‌وگو بیاید.
همچنین تأکید شد که روند اخذ مجوزها باید اصلاح شود تا هم وقت سرمایه‌گذار گرفته نشده و هم دچار ذهنیت بد نسبت به قوانین نشود.
استعلام آب منطقه‌ای حتی برای طرح‌های بدون آب یا کم آب‌بر
همچنین در این نشست، در خصوص صدور پروانه تأسیس و بهره‌برداری جهت متقاضیان تسهیلات طرح‌های تبصره 18 بدون اخذ مجوز تخصیص آب و بررسی مغایرت ایجاد شده با مواد 3 و 4 و 21 و 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب بررسی شد.
مدیران صمت، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای هرکدام از نگاه قوانین سازمانی پاسخ‌هایی دادند؛ اینکه اگر متقاضی اعلام کند برای طرح خود نیاز به آب چاه و قنات ندارد آن‌وقت نیازی هم به استعلام نیست و یا اینکه طرح‌های کم آب‌بر (زیر 300 مترمکعب) استعلام نشوند، و یا استعلام در هر شرایطی باید باشد؛ مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
احمد حسین زادگان، استاندار مازندران با توجه به نظرات مدیران مربوطه گفت: برابر قانون و به این دلیل که بانک‌ها برای تسهیلات طرح‌های تبصره 18 نیاز به نظر شرکت آب منطقه‌ای دارند؛ تحت هر شرایطی باید استعلام صورت بگیرد و آب منطقه‌ای قطعاً برای طرح‌های کم آب‌بر و یا بدون آب، مجوز بلامانع بودن را صادر می‌کند.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در ادامه درباره یکی دیگر از موضوعات دبیرخانه شورای گفت‌وگو مبنی بر اینکه شرکت آب منطقه‌ای هیچ تعهدی در قبال سهمیه متقاضیانی که مجوز حفر چاه دریافت کردند اما در زمان مقرر اقدامی انجام نداده‌اند، توضیح داد: این‌طور نیست که تعهدی نداشته باشد، مجوزهای شرکت آب به‌روز و تابع زمان است. بنابراین وقتی فردی پروانه حفر چاه گرفت اما در زمان مقرر نتوانست اقدام کند، تمدید مجوز به شرایط جدید به لحاظ وضعیت آب بستگی دارد.
استاندار مازندران درباره زمان پاسخگویی به استعلاماتی که در تبصره 18 موردبررسی قرار گرفت؛ این زمان را 72 ساعته اعلام کرد.
در این جلسه عنوان شد که در قانون جدید، حتی اگر متقاضی یک طرح سرمایه‌گذاری برای اخذ تسهیلات به بانک عامل اعلام کند که برای فعالیت‌های خود نیاز به آب ندارد؛ درهرصورت استعلام باید توسط شرکت آب منطقه‌ای صورت بگیرد.