صنعت احداث و نظام پیمانکاری در ایران سابقه‌ای افزون بر نیم قرن دارد. به گواه آمارهای سازمان تامین اجتماعی، این صنعت با ۲.۲ میلیون نفر پرداخت‌کننده حق بیمه، بزرگ‌ترین گروه در میان گروه‌های شغلی است و با درنظرگرفتن خانوارهای تحت پوشش و همچنین صنایع وابسته، بخش بزرگی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد. در سال‌های گذشته به ویژه طی دو سال اخیر، تورم، تحریم‌های بین‌المللی، تصمیمات خلق الساعه و به تازگی نیز شیوع کووید۱۹، این صنعت مهم را در آستانه ورشکستگی و اضمحلال قرار داده به گونه‌ای که امروز مهم‌ترین دغدغه فعالان این صنعت، مساله بقای این صنعت است .
اضمحلال این صنعت علاوه بر اثرات سو بر جامعه آماری یادشده، آینده کاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بخش مهندسی که سالانه در حدود ۲۳۰ هزار نفر هستند را نیز با چالش مواجه خواهد کرد. از این رو،
پنج تشکل قدیمی این صنعت شامل: «سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی»، «سندیکای شرکتهای ساختمانی»، «انجمن شرکتهای مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی»، «کانون سراسری پیمانکاران عمرانی»و«انجمن مدیران فنی و اجرایی» دیروز با برگزاری یک نشست مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی درباره مشکلات حاد این حوزه، تلاش کردند مانع از بین رفتن این سرمایه ارزشمند ملی شوند.
در بخشی از این نشست خبری، دکتر ایرج گلابتون چی، دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با اشاره به اینکه سالی ۵ هزار نفر فارغ‌التحصیل مهندسی در کشور داریم و باید برای این آنها اشتغال ایجاد کنیم، اظهار کرد: در سایت سازمان برنامه و بودجه لیست ۴۵۰ هزار و ۷۴۰ شرکت پیمانکاری و بیش از ۳ هزار شرکت مهندسی مشاوره که از سوی این سازمان مورد تایید صلاحیت قرار گرفته‌اند، منتشر شده‌اند. اگر بخواهیم برای این شرکت‌ها کار ایجاد کنیم باید سالانه ۲.۵ میلیارد دلار کار تعریف شود. اما با توجه به وضعیت منابع مالی کشور عملا ارجاع کار به این شرکت‌ها ممکن و مقدور نیست و باید در خارج از کشور برای آنها کار ایجاد کنیم. در چه کشورهایی می‌توانیم برای شرکتهای یاد شده کار ایجاد کنیم؟
گلابتون چی افزود: بررسی کارنامه پیمانکاری ترکیه به عنوان رقیب ایران در خارج از کشور حاکی از این است که ترکیه در ۱۱۹ کشور دنیا پروژه داشته است و ۸ تا ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه از محل درآمدهای انجام پروژه‌های خارجی تشکیل می‌شود و برای حدود ۲ میلیون نفر از اتباع ترکیه نیز ایجاد اشتغال شده است. ترکیه همچنین دومین تولید‌کننده مصالح ساختمانی در جهان است و حدود ۴۰ شرکت پیمانکاری ترکیه‌ای در زمره ۲۰۰ پیمانکار برتر جهان قرار دارند.این در حالی است که ما فاصله زیادی با این کشور داریم. ترکیه در ۴۰ سال گذشته ۳۴۰ میلیارد دلار در قالب ۹ هزار پروژه پیمانکاری در جهان انجام داده است اما ایران در همین دوره ۳۱ میلیارد دلار پروژه خارجی داشته است.
او تاکید کرد: این همه در حالی است که قدمای ایرانی ما سابقه درخشانی در ساخت و عمران خارج از کشور داشته‌اند که «تاج محل» نمونه‌ای از آن است. در حال حاضر نیز بزرگ‌ترین پروژه‌های عراق توسط شرکتهای پیمانکاری و مهندسی مشاوره ایران انجام می‌شود.
دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران گفت: دلیل عقب ماندگی ایران از رقبای خود در حوزه پیمانکاری و مهندسی مشاوره، عدم حمایت دولت از شرکتهای ایرانی است. دلیل دوم، اینکه هنوز نتوانسته‌ایم شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاوره را رشد و توسعه بدهیم و تراز کار آنها را ارتقا دهیم. دلیل سوم این است که دولت می‌تواند عمق استراتژیک خود را در منطقه گسترش دهد، اما از گسترش عمق مهندسی خود عاجز است.
حمایت ترکیه از پیمانکاران خود در ایران
گلابتون چی همچنین در حاشیه این نشست خبری در پاسخ به سوال «تعادل» که عامل فعالیت شرکتهای ساختمانی همچون کوزو در پروژه‌های کلان را چه می‌دانید؟ اظهار کرد: ترکیه از لحاظ تراز مهندسی در منطقه، رقیب اصلی ما هستند . تجربه آنها هم خیلی خوب است و همانطور که گفته شد، در ۱۱۹ کشور کار کرده‌اند. ترکیه ای‌ها در ایران هم کار کرده‌اند.
او افزود: حضور مهندس کشورهای مختلف در سایر کشورها اساسا پدیده بدی نیست، چرا که در بیشتر موارد باعث انتقال تجربه شده و باعث می‌شود که بتوانیم دانش خود را ارتقا دهیم. اما نکته این است که وقتی می‌توانیم این کار را انجام دهیم چرا ترکیه ای‌ها این کار را انجام می‌دهند؟ بخشی از این مساله شاید در مسائلی ریشه‌دار که ما خبر نداریم اما می‌شود کارهایی که شرکتهای ترکیه‌ای در داخل گرفته‌اند، به شرکتهای ایرانی داده شود و قیمتش هم شاید خیلی فرقی نکند. از لحاظ سرعت و کیفیت هم خیلی تفاوتی در کار نمی‌بینم.
او اظهار کرد: وقتی ترکیه‌ای‌ها می آیند در ایران کار می‌کنند، قطعا دولت ترکیه از آنها پشتیبانی می‌کرده است. به‌طور قطع، دولت ترکیه در مناسبات و بحث‌های سطح بالایی که با مقام‌های ایرانی داشته است، حضور پیمانکاران خود را در ایران تسهیل کرده است . عین کاری که دولت ترکیه برای شرکتهای خود انجام می‌دهد، دولت ایران هم باید برای شرکتهای خود انجام دهد.
نگاه ارباب- رعیتی به پیمانکاران ایرانی
مهندس همایون ابراهیمی، دبیر سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی نیز در بخشی از نشست خبری دیروز با بیان اینکه پهلوان‌ترین آدم نیز دست تنها نمی‌تواند کای انجام دهد، اظهار کرد: از این رو، منظور از حمایت دولت از شرکتهای مهندسی، حمایت پولی نیست و ما از دولت پول نمی‌خواهیم. ما شاهدیم وقتی رییس‌جمهور ترکیه به ایران سفر می‌کند، ناهار را همراه با پیمانکاران کشورش که در ایران فعال هستند، صرف می‌کند. آیا دولت ایران حاضر است چنین کاری را انجام دهد؟ متاسفانه اینگونه نیست و نگاه به شرکتهای پیمانکاری، همواره نگاهی ارباب رعیتی بوده است. نگاهی که می‌گوید پیمانکار باید زیرنظر کارفرمای خود کار کند. این رویکرد، معامله‌ای یک‌طرفه است. این در حالی است که شرکتهای ایرانی به لحاظ فنی و اجرایی هیچ مشکلی ندارند. البته به لحاظ تکنولوژی مشکلاتی وجود دارد. به دلیل اینکه دور خود دیوار کشیده‌ایم.
محمد رضا طیب‌زاده، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکتهای مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی نیز با تاکید بر اینکه شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور ایران از نظر فنی و اجرایی مشکلی ندارند، گفت: مشکل ما، مدیریت دولت است. دولت نمی‌تواند ظرفیت شرکتهای پیمانکاری را مدیریت کند. توجه داشته باشیم که بخش خصوصی ایران، همانند بخش خصوصی غرب نیستیم و همواره زیرنظر دولت کار کرده‌ایم.
تورم کمر پیمانکاران را شکست
جمشید شیخ‌اکبری، رییس هیات‌مدیره انجمن مدیران فنی و اجرایی و نیز در بخش دیگری از این نشست خبری اظهار کرد: درست است که شرکتهای به اصطلاح خصولتی اغلب پروژه‌های کلان کشور را در اختیار دارند و انجام می‌دهند اما خصولتی‌ها این پروژه‌ها را با توان و ظرفیت چه کسی به سرانجام می‌رسانند؟ پاسخ این است که خصولتی‌ها هم با توان بخش خصوصی پروژه‌های خود را انجام می‌دهند. گلایه مندی ما این است که بخش خصوصی خلع سلاح شده است. بر خلاف وجود قوانین بالادستی خوب، اما این قوانین اجرا نمی‌شوند.
شیخ اکبری با بیان اینکه در حوزه راهسازی، حدود ۱۴ شرکت بزرگ فعالیت می‌کردند اما امروز فقط یک شرکت فعال وجود دارد، گفت: چرا؟ چون مشکلات متعدد مالی، نقدینگی، تورم و... کمر این شرکت‌ها را شکسته است. او با اشاره به قانون مشارکت مصوب سال ۱۳۶۶ادامه داد: پیمانکار ۵۰ درصد از سرمایه مورد نیاز پروژه را تامین می‌کند که بخشی از آن از بانک‌ها وام گرفته می‌شود و مابقی ماشین آلات و ابزاری است که خود شرکت دارد. اما تورم اجازه نمی‌دهد که شرکتهای راهسازی سرمایه خود را حفظ کنند، چرا که پس از ۱۰ سال سرمایه شرکت در مقابل تورم و به ویژه در جریان تورم بالای دو سال اخیر آب شده است.
او با بیان اینکه شرکتهای راهسازی نیازمند ارز خارجی نیست، گفت: مدیران بخش خصوصی در حوزه راهسازی عاشق وطن خود هستند و فعالیت آنان صرفا برای کسب درآمد نیست. یکی از آنها در سن ۷۵ سالگی ۷۰۰ میلیارد تومان در اجرای یک پروژه سرمایه‌گذاری کرد. آیا عمر او کفاف می‌دهد تا بازگشت سرمایه خود را ببیند؟ پاسخ خیر است. این مساله نشان می‌دهد که او عاشق پیشرفت وطن خود است.
دلیل فرصت‌سوزی در خارج از کشور
حمید رضا سیفی، رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی نیز با بیان اینکه در ۳۰۰ سال گذشته ایران دچار چالش‌های امنیتی، نظامی و اقتصادی بوده است، اظهار کرد: در این روزها، چالش اصلی، اقتصادی است. برخی قدرت‌ها نمی‌گذارند ایران از نظر اقتصادی رشد کند. اما سوال و مساله اصلی درون خودمان این است که چه برنامه‌ای برای رشد و توسعه خود داریم. تا زمانی که برنامه‌ریزی نداشته باشیم، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. ما در عراق و سوریه جنگیدیم و خون دادیم، اما چه استفاده‌ای از روابط خود در این دو کشور به نفع رشد اقتصادی خود انجام دادیم؟ صورت مساله اصلی خودمان هستیم.
تا این مسائل را اصلاح نکنیم، نمی‌توانیم از فرصت‌های بیرونی استفاده کنیم. او افزود: زمانی می‌توانیم در زمینه صادرات این خدمات موفق شویم که مشکلات داخلی را حل کنیم. به عنوان مثال ترکیه ۲۰ رایزن اقتصادی در عراق دارد یا کره جنوبی ۷۰ رایزن اقتصادی در تمام دنیا فعال کرده است در حالی که تمام رایزنان بازرگانی و اقتصادی ایران در دیگر کشورها حداکثر ۶ نفر است. سیفی خاطرنشان کرد: ۵۱ درصد اقتصاد کشور حوزه خدمات است و بالاترین میزان اشتغال را دارد که عمده فعالان بخش خدمات، بخش‌های عمرانی هستند. وی با بیان اینکه ایران تنها کشوری است که با ۱۵ کشور هم‌مرز است، گفت: مجموع ظرفیت اقتصادی این کشورها هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال است. اما ما نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم. وقتی اردوغان خواست به ایران سفر کند در جمع پیمانکاران ترکیه‌ای در ایران حاضر شد و با آنها گفت‌وگو کرد.
سیفی یادآور شد: ما در کانون عالی کارفرمایی، کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی شکل داده‌ایم و همه تشکل‌های فنی و مهندسی را در این کمیسیون گرد آورده‌ایم. با نظام مهندسی هم جلساتی را داشته‌ایم، اما مشکل اینجاست که تصمیم‌گیرنده یکپارچه و نهایی نداریم. هم نظام مهندسی تصمیم‌گیر است و هم وزارت راه و شهرسازی و هم نظام فنی و اجرایی زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه تصمیم‌گیرنده هستند.