رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با فعالان اقتصادی استان قم با حضور معاونت امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران در اتاق قم برگزار شد.
در این جلسه ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق قم با اشاره به ارائه گزارشات اتاق بازرگانی در مورد مشکلات بخش صنعت و ارتباط آنها با تصمیمات کشوری به مقامات فرا استانی گفت: اتاق قم با حدود ۸۰۰ عضو در حوزه‌های صنعت، بازرگانی، کشاورزی و معادن جزو ۱۰ استان اول کشور است، همچنین حضور بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در حوزه‌های سیمان، فولاد، صنایع شیمیایی، پلاستیک و لوازم‌خانگی باعث شده تا ضریب اشتغال‌زایی در استان قم تک‌رقمی باشد.
خاکی به مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی برای ورود مواد اولیه خود اشاره کرد و گفت: ارزش ۱۰۰ میلیارد دلاری واردات و صادرات کشور کاهش یافته که در این میان ۴۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری با چین به ۷ میلیارد دلار نشان‌دهنده کاهش بیش از ۳۰ درصدی صادرات و واردات کشور است و این در حالی است که اخیراً فرسودگی ماشین‌آلات برخی از صنایع بزرگ و کوچک نیازمند واردات تجهیزات با تکنولوژی به‌روز جهان است قطع فاینانس و یوزانس باعث شده تا تولید کشور در دوران تهدیدها و تحریم‌ها که مانع از ورود تسهیلات و مبادلات در کشور شده است در افزایش و توسعه با توقف همراه شود.
او اظهار کرد: مقرر بود در سال ۱۴۰۴ کشور اول منطقه حداقل با ۸۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در بحث مسائل اقتصادی باشیم اما شرایط نگران‌کننده کنونی نشان می‌دهد ما راه بسیار سختی را در پیش داریم خاکی ابراز امیدواری کرد با همکاری مجلس و دولت موانع داخلی برداشته شود تا با تلاش مضاعف به آن هدف دست پیدا کنیم
رئیس اتاق قم با اشاره به نشست فعالان اقتصادی استان با وزیر صمت گفت: تلاش تولیدکنندگان در همه استان‌های کشور در بخش‌های مختلف با انگیزه و هدف تأمین نیاز کشور در حال انجام است؛ اما متأسفانه واردات اقلام مختلف با تعرفه‌های کم به ارزش ۴ میلیارد دلار در سال از کشورهای دیگر باعث شده تا نمایش این محصولات در سطح بازار تقویت و توسعه واحدهای تولیدی را با مشکلاتی روبرو ساخته و این مسئله بسیار مهمی است که فعالان اقتصادی خواستار رسیدگی مجلس به جهت ایجاد فضای توسعه برای تولید و افزایش اشتغال هستند.
خاکی در ادامه به ضرردهی واحدهای خودروساز کشور اشاره کرد و گفت: علیرغم سوددهی برخی از شرکت‌های بزرگ در ۱۰ سال گذشته همانند شرکت‌های فولاد، پتروشیمی، داروسازی و مخابرات، صنعت خودرو نه‌تنها برای کشور درآمدزایی نداشته بلکه ضررهای بسیار زیادی را به اقتصاد وارد کرده این به عقیده کارشناسان اگر ارتباط ما با کشورهای دیگر و تولید محصولات خودروی آنها در ایران ایجاد شده بود علاوه بر حفظ نیروی اشتغال و درآمدزایی محصولاتی با کیفیت بهتر نیز در بازار عرضه می‌شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درآمد بالای صنایع پتروشیمی و فولاد را در سال‌های اخیر یک شرایط و فرصت خوبی برای ارائه تسهیلات این شرکت‌ها به صنایع وابسته و نهایتاً پایین آمدن قیمت تمام‌شده محصولات در کشور بود که متأسفانه وجود این درآمدهای بسیار بالا مانع از افزایش قیمت نشده است.
او ابراز امیدواری کرد: با نظارت هر چه دقیق‌تر دولت و رسیدگی مجلس از اتلاف منابع و ثروت‌های عظیم کشور جلوگیری شود.
خاکی در پایان اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی تمام تلاش خود را برای همراهی دولت و مجلس انجام داده تا بتوانند با مشاوره‌ها و قرار دادن آمار و اطلاعات کافی از شرایط بازار و به‌خصوص از وضعیت فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مجلس، وظایف خورد را به‌خوبی اجرا کند.
در ادامه معاونت امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران گفت: اتاق ایران و اتاق‌های استان‌ها حامی سودجویان و قاچاقچیان نمی‌باشند در شرایطی که اقتصاد دچار چالش شده است افراد سودجو عرصه را برای فعالان اقتصادی، که به دنبال افزایش ارزش‌افزوده در کشور هستند را سخت می‌کنند.
مظفر علیخانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نامناسب بودن محیط کسب‌وکار گفت: گزارش خوبی توسط معاونت قوانین مجلس تهیه شده بود که امیدواریم طبق آن خود تحریمی‌ها و مشکلات داخلی که ۸۰ درصد از مسائل فعالان اقتصادی را تشکیل داده رفع شود.
او در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزود: به گفته رئیس بانک مرکزی از زمانی که مشورت با اتاق‌های بازرگانی انجام شده است روند بازگشت ارز سرعت بخشید.
به عقیده وی اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌تواند هم در اجرای سیاست‌ها و هم در قانون‌گذاری و ارائه بخشنامه‌های اقتصادی مشاور خوبی برای دولت باشد.
علیخانی در همین راستا پیشنهاد داد اجازه دهیم اتاق به کمک مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویسی را تهیه و طرح ادغام سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون را برای توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی، ارائه خدمات بهتر، اجرای دقیق بخشنامه‌های مربوط به فعالین اقتصادی و برقراری ارتباط مؤثر بخش خصوصی و دولت انجام پذیرد.
در بخش دیگری از این جلسه علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: بسیاری از مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای است که سال ۹۸ در حوزه‌های مختلف کشور با آن روبرو شد و امروز آثار آن مشاهده می‌شود.
او گفت: بخش عمده‌ای از مسائل داخل کشور قابل‌حل است لذا آنچه مجلس دنبال می‌کند این است که با کمک نقش‌آفرینان و کسانی که در راستای حل مشکلات قدمی را برمی‌دارند تعامل و همکاری خوبی را داشته باشد.
نماینده مردم قم در مجلس از تعیین پنج خط‌مشی توسط مرکز پژوهش‌ها و پیگیری آنها تا حصول نتیجه خبر داد و گفت: در این پنج خط‌مشی به دنبال اعتدال بازار برای ایجاد اعتماد تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستیم به‌نحوی‌که شیوه توزیع ثروت در کشور به‌گونه‌ای شود که فاصله فقر و غنا رو به کاهش باشد
او ادامه داد: نیازهای مردم در حوزه معیشت، مسکن، سلامت، امنیت و آموزش در این برنامه دیده شده است، همچنین جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط و تهیه نقشه راه برای رفع موانع تولید و صادرات کشور با توجه به شعار عدالت به معنای فراهم شدن فرصت برای همه از دیگر برنامه‌های این پنج خط تبیین شده توسط مرکز پژوهش است.
زاکانی ادامه داد: کارآفرینان به جهت خلق ثروت و ایجاد اشتغال باید مورد تشویق قرار گیرند و همچنین کسانی که به‌عنوان نیروی کار مشغول فعالیت هستند نیز باید مورد تشویق قرار گیرند چراکه هر دو در حال تلاش برای خلق ثروت در کشور هستند.
به عقیده او کار کارشناسی دقیق می‌تواند جامعه را در همه ابعاد به رشد و پویایی برساند.
نماینده مردم قم در مجلس از استقبال مرکز پژوهش‌ها برای ایجاد پیوستگی و فهم واقعیت‌های جامعه و تعیین ظرفیت‌های موجود از ۱۹ کمیته تخصصی در اتاق ایران خبر داد و افزود: این تعامل برای ما امکانی است که در جهت اصلاح سیاست‌ها و رفع موانع تولید و صادرات کشور با توجه به ظرفیت‌های بسیار خوب داخل کشور گام برداریم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: ظرفیت‌های درست و مردمی باید شناخته شود و کار به خودشان واگذار شود برای خصوصی‌سازی در گذشته کمتر به شایستگی‌ها توجه می‌شد بنابراین دولت‌ها در خصوصی‌سازی دچار آسیب شدند.
به عقیده او در این قانون باید منطق درست دنبال شود و پیشنهادات فعالان اقتصادی در این راستا می‌تواند مؤثر باشد.