به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تسلیم مجلس کرده‌اند که به موجب ماده 2 آن ماهیت حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی، موضوع ماده قانون 2 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن مصوب اسفندماه 1369، به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یافته است.
این تغییر ماهیت نکته‌ای است که با انتقاد فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق ایران مواجه شده است. محمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران دراین‌باره معتقد است نمایندگان مجلس برخلاف سیاست‌های کلان کشور و رویکرد رهبری مبنی بر لزوم پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در صحنه عمل اقتصادی، به دنبال تقویت جایگاه دولت هستند.
این فعال اقتصادی تغییر ماهیت اتاق که در طرح اولیه «اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» آمده را برخلاف سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کشور برشمرد و ادامه داد: برنامه‌ریزی درباره این تغییرات قانونی بدون هماهنگی اتاق ایران کلید خورد و افرادی که در بدنه اتاق اما در حاشیه بودند و اقبالی برای رسیدن به سمت‌های مدیریتی نداشتند، خوراک فکری برای تهیه این طرح تهیه کردند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باور است که در صورت تصویب اصلاحات مدنظر مجلس درباره قانون اتاق ایران، تنها تسلط دولت بر پارلمان بخش خصوصی که تشکل تشکل‌ها نامیده می‌شود، بیشتر خواهد شد و دیگر این نهاد قادر به پیگیری انتظارات بخش خصوصی در کشور نخواهد بود و این صددرصد مغایر ذات و ماهیت اتاق ایران است.
جعفری خاطرنشان کرد: تسلط دولت بر اتاق ایران یعنی کاهش قدرت مدیریت بخش خصوصی بر خودش و این موضوع می‌تواند اثرات منفی بر سطح تجارت و فعالیت‌های بین‌المللی کشور نیز داشته باشد.