نود و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی مسائل و مشکلات ناشی از عدم استرداد به‌موقع مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان و اقدامات انجام شده در خصوص تهیه سند پیشنهادی استراتژی صنعتی استان اختصاص یافت.
عباس رضایی، استاندار اصفهان در این جلسه در خصوص سند پیشنهادی استراتژی صنعتی استان با تأکید بر استفاده از توان کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی استان، خواستار توجه به صنایع دانش‌بنیان و کم آب بر و دقت جدی بر مقوله سلامت شهروندان در این سند شد
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان همچنین از سفر قریب‌الوقوع محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به اصفهان خبر داد و خواستار تشکیل جلسه تخصصی با حضور ایشان برای طرح مسائل و مشکلات مبتلابه استان شد.
اتاق اصفهان خود را متولی تنظیم سند توسعه صنعتی نمی‌داند
در این جلسه مسعود گلشیرازی، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان ضمن تشکر از کلیه دست‌اندرکاران امر در شروع عملیات پروژه انتقال آب خلیج‌فارس به اصفهان، توجه به موضوعات توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را در تنظیم سند پیشنهادی استراتژی صنعتی استان اصفهان جهت تنظیم یک سند جامع، خواستار شد.
گلشیرازی تکمیل پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای استان مانند قطار پرسرعت و پروژه انتقال آب خلیج‌فارس را در به ثمر نشستن سند توسعه صنعتی استان مؤثر دانست و افزود: بااین‌وجود می‌توان به اجرای طرح توسعه بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی در شعاع 150 تا 200 کیلومتری شهر اصفهان به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نیروی کار از مناطق حاشیه‌ای به اصفهان و همچنین اشتغال‌زایی و حمل‌ونقل راحت‌تر نیروهای متخصص از طریق پروژه قطار پرسرعت پرداخت.
اتاق اصفهان بنا بر رسالت خود مبنی بر کمک به توسعه پایدار اقتصاد استان، با استفاده از نظرات متخصصین و صنعتگران و معاونین برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی، برای تنظیم این سند استانی بکار گرفته است.
رئیس اتاق اصفهان در ادامه سخنان خود، با انتقاد از دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات کالاهایی که بانک مرکزی ارز آن را تأمین نکرده است، گفت: متأسفانه این اقدام مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگانی که اقدام به واردات مواد اولیه کرده و از دستورالعمل حمایتی گمرک مبنی بر ترخیص 90 درصد از واردات مواد اولیه خود در بدو ورود و بدون انجام عملیات ترخیص کرده‌اند، ایجاد کرده است.
او عدم رفع تعهد ارزی واردات و معرفی به تعزیرات همچنین قرار گرفتن در لیست سیاه گمرک را از مهم‌ترین مشکلات این دسته از فعالان اقتصادی عنوان کرد و خواستار اصلاح رویه بانک مرکزی و حل این موضوع در سطح ملی شد.
بدنه کارشناسی اتاق دوره نهم در طول فعالیت اتاق اصفهان بی‌سابقه است
نعمت اله اکبری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان نیز ضمن تأکید بر بی‌سابقه بودن بدنه کارشناسی اتاق اصفهان در این دوره و ضرورت استفاده از این پتانسیل، خواستار بررسی سند پیشنهادی توسعه صنعتی اصفهان در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری و تصویب آن در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت تثبیت و الزام‌آور شدن این سند به‌عنوان یک سند بالادستی شد.
در صورت قید شرط پرداخت، فعال اقتصادی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت است
محمدرضا حبیبی، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز در خصوص مسائل مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز واردکنندگان گفت: شورای نگهبان الزام بانک مرکزی در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز واردکنندگان را در صورت قید نشدن این نکته در قرارداد بین بانک و فعالان اقتصادی خلاف شرع دانسته است و در صورت قید شدن این شرط، فعال اقتصادی ملزم به پرداخت این مابه‌التفاوت است.
استفساریه از دیوان عدالت اداری
همچنین قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان پیشنهاد داد: استفساریه ای در خصوص رأی دیوان عدالت اداری با موضوع تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی جهت روشن شدن دامنه شمول آن از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گیرد.
توجه جدی به صنایع های‌تک و کسب‌وکارهای نو
سید حسن قاضی عسگر، معاون امور اقتصادی استاندار نیز با بیان اینکه استراتژی صنعتی یکی از کلیدی‌ترین مباحث استان است، از بدنه کارشناسی اتاق اصفهان برای تنظیم این سند تشکر کرد و خواستار توجه جدی به صنایع های‌تک و کسب‌وکارهای نو در این سند شد.
در خصوص سند پیشنهادی استراتژی صنعتی استان نیز مصوب شد، سند مذکور در جلسه فوق‌العاده کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس اتاق اصفهان، بررسی و جهت تصویب خارج از نوبت در دستور کار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار گرفته و سپس جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.
ادامه جلسه به ارائه گزارش دبیرخانه شورا از اجرای مواد 7، 8، 16، 19، 22، 23 30 الی 34 قانون رفع موانع تولید توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط استان، در خصوص واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی، ایجاد و تقویت برندهای تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی، فروش اموال مازاد و تملیکی و سهام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز استان و معافیت‌های مالیاتی استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده اختصاص یافت.
در پایان مقرر شد مشکلات ایجاد شده ناشی از عدم استرداد به‌موقع مالیات بر ارزش‌افزوده اخذشده از صادرکنندگان کالا به استناد ماده 34 قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور در جلسه‌ای با حضور معاون اقتصادی دادستان و نماینده اتاق بازرگانی و مدیرکل امور مالیاتی استان، بررسی و حل‌وفصل شود.