صد و یازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که به‌صورت فوق‌العاده برگزار شد، به بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی در خصوص وثایق و اسناد رهنی بانکی و مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه کشاورزی ناشی از عدم وحدت رویه بانک‌ها در اعطای تسهیلات اختصاص یافت.
در ابتدای این نشست سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان از انتقال ظرفیت‌های پولی و مالی فعالان اقتصادی اصفهان به خارج از استان انتقاد کرد و گفت: وجود حساب‌های مالی فعالان اقتصادی در داخل استان را منجر به افزوده شدن ظرفیت مالی بانک‌ها و تسهیلات دهی بیشتر به بنگاه‌های اقتصادی دانست.
وی انتقال حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی به خارج از استان را ناشی از محدودیت اختیارات بانک‌های استان‌های مختلف کشور و گلایه استانداران دانست.
مرتضوی بخشی از سیاست انقباضی در پرداخت تسهیلات بانکی در اسفندماه را قابل‌پذیرش دانسته و گفت: درصورتی‌که محدودیت بانکی در عملکرد بنگاه اقتصادی اختلال ایجاد کرده لازم است مراتب از سوی فعال اقتصادی گزارش شود تا از سوی استانداری به‌صورت موردی پیگیری و مرتفع گردد.
سازوکار پذیرش واحدهای تولیدی بخش خصوصی در بورس تسهیل شود
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان نیز با بیان اینکه بانک‌ها در ارائه تسهیلات به شرکت‌های تولیدی؛ باید طبق قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر محل طرح را در اولویت ارائه و اجرای وثایق قرار دهند تصریح کرد: بدیهی است تا زمانی که محل طرح برای وثایق بانک‌ها کفایت کند، نباید وثایق دیگر خارج از طرح را مطالبه کنند.
مسعود گلشیرازی تصریح کرد: تسهیل و توسعه ورود شرکت‌های تولیدی و صنعتی خصوصی به بورس می‌تواند علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در زمینه جذب سرمایه از این بازار، به بانک‌ها هم در چگونگی تملک سهام و مدیریت مناسب شرکت‌های تولیدی و صنعتی کمک کند.
فعالان اقتصادی اصفهان منابع خود را به استان آورده و در همان‌جا نیز صرف کنند
محمد نورآزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه محدودیت منابع برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها وجود داشته ولی ابلاغیه‌ای مبنی برعدم پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی وجود ندارد، گفت: انتقال حساب‌های مالی واحدهای تولیدی به خارج از استان اصفهان و بعضاً گشایش حساب در بانک‌های خصوصی با توجه به اینکه بانک‌ها منابع خود را از مردم جذب می‌کنند، به مانعی برای پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی به فعالان اقتصادی استان تبدیل شده است.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی بانک‌ها با فعالان بخش خصوصی در شرایط اقتصادی موجود افزود: بانک‌های استان توقع دارند فعالان اقتصادی اصفهان منابع خود را به استان آورده و در همان‌جا نیز صرف کنند.
آزادی در ادامه در نظر گرفتن معدل حساب برای پرداخت تسهیلات بانکی را به معنای رسوب وجوه فعالان اقتصادی نزد بانک‌ها ندانست و تصریح کرد: منظور از معدل حساب، گردش فعالیت بانکی است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی در نحوه محاسبات بدهی به بانک‌ها در قبال تسهیلات اخذ شده نیز با تأکید بر اینکه تحصیل سود مرکب از وجاهت قانونی و شرعی برخوردار نیست، خواستار ایجاد سازوکار تعقیب کیفری اخذ مبلغ سود و وجه التزام مازاد بر مقررات قانونی از طریق مصوبه کلی ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه شد.
آزادی همچنین بازنگری، اصلاح و رفع تعارض موجود در الزام به توثیق محل اجرای طرح همچنین الزام به عدم اقدام اجرایی در خصوص محل اجرای طرح در خصوص فعالان اقتصادی که امکان تسویه دیون و بازپرداخت اقساط تسهیلات را ندارند ضروری دانست.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همچنین در خصوص تسهیلات بانکی فعالان بخش کشاورزی نیز با تأکید بر اینکه دوره بازگشت سرمایه تمامی محصولات کشاورزی یکسان نیست خواستار ملاک قرار دادن دوره بازگشت سرمایه متناسب با بررسی کارشناسی به‌منظور در نظر گرفتن مدت بازپرداخت تسهیلات بانکی شد.
نقش تشکیل کمیته کارشناسی در رفع مشکل دریافت بهره مرکب
امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگانی از استانداری، کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، بانک عامل و بنگاه اقتصادی پیش از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف دریافت سود مرکب از فعال اقتصادی را بسیار راهگشا دانست و افزود: در صورت عدم توافق در این زمینه پرونده به شعبه 47 شورای حل اختلاف ارجاع شود. در ادامه این نشست، مصوب شد که این کمیته حداکثر ظرف یک هفته و در صورت ارجاع پرونده به شعبه 47 شورای حل اختلاف ظرف دو هفته موضوع را بررسی و اعلام کند.
راهکاری برای جلوگیری از توقف تولید در وثایق رهنی بانکی
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان نیز دریافت وثیقه در مرحله اول از محل اجرای طرح و در صورت عدم امکان دریافت وثایق دیگر را در کاهش مشکلات فعالان اقتصادی مؤثر دانست و گفت: درصورتی‌که محل اجرای طرح در تملک بانک بوده ولی در تصرف آن نباشد تولید متوقف نخواهد شد.
رئیس اتاق کاشان در ادامه این جلسه در خصوص پرداخت تسهیلات به فعالان حوزه کشاورزی نیز با بیان اینکه سازوکار درستی برای قبول وثایق فعالان حوزه کشاورزی در بانک‌های غیرتخصصی کشاورزی در کشور وجود ندارد، افزود: این بدین معناست که در بانک تخصصی کشاورزی کشاورز معتبر و در سایر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کشاورز از اعتبار لازم برخوردار نیست.
تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد نیز بر ضرورت استفاده از ظرفیت ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور تأکید کرد و گفت: این ظرفیت فرصتی برای آزاد کردن تسهیلات مازاد بوده همچنین از طریق این ماده بانک‌ها می‌توانند به روش مناقصه، شخصی را به‌عنوان عهده‌دار طلب بانکی انتخاب کنند و در صورت عدم امکان راه‌های مذکور، مبحث تملک واحدهای تولیدی مطرح شود.
در ادامه، مهرداد مرادمند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در این جلسه با بیان اینکه اصفهان، استان اول جذب اعتبارات تسهیلات بخش کشاورزی در کشور است، این امر را ناشی از توسعه گلخانه‌ها و صنعت دام و طیور در استان و وجود پتانسیل‌های صنایع تبدیلی عنوان کرد.
وی افزود: تعدد دستورالعمل‌های داخلی بانک‌های غیرتخصصی کشاورزی، عملاً امکان پرداخت تسهیلات به فعالان بخش کشاورزی را کاهش داده است.
مرادمند از ایجاد سازوکاری با همکاری معاونت امور اقتصادی استانداری برای ایجاد وحدت رویه در میان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کشاورزی به شیوه بانک کشاورزی خبر داد و گفت: بر این اساس بازپرداخت تسهیلات سرمایه ثابت عمدتاً 5 ساله و سرمایه در گردش نیز 6 ماهه و یک‌ساله در نظر گرفته شده است.