پیشنهاد اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان به طرح تبدیل شده؛ اما نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق ایران، مدت‌هاست که درخواست اصلاح قانون فعلی اتاق که در سال 1369 به تصویب رسیده است، را ارائه داده‌اند. در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی نیز به پیشنهاد رئیس اتاق ایران، طرح اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت و بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس، وظیفه بررسی جزئیات اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی و تکمیل آن، به کارگروهی مشترک سپرده شد که اعضای آن را نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل می‌دهند.
در همین رابطه، ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: فعالان بخش خصوصی با ماهیت اصلاح قانون اتاق مخالفتی ندارند. حتی با تشکیل کمیته‌های تخصصی در داخل اتاق ایران، این موضوع از چند وقت پیش پیگیری و پیشنهادهایی هم برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح‌شده است؛ اما با توجه به برخی رویکردها، بیم آن می‌رود که اتاق ایران به‌عنوان تنها نماد بخش خصوصی در کشور، به یک سازمان دولتی تبدیل شود.
روغنی تصریح می‌کند: اگر قرار است که قانون اتاق ایران تغییری پیدا کند، بهتر این است که این کار با همفکری مجلس و بخش خصوصی انجام گیرد تا نظرات بخش خصوصی هم به نمایندگان مجلس منعکس شود. در صحبتی که با برخی از نمایندگان مجلس داشتیم، آن‌ها بر این عقیده بودند که کارت‌های بازرگانی باید به مراکز تولید منتقل شوند تا مردم هر منطقه علاوه بر آسیب‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی به آن‌ها می‌زند، از منافع آن‌ها نیز بهره‌مند شوند و از طرفی با تمرکزگرایی صدور کارت‌های بازرگانی در تهران برخورد شود؛ که این باور درستی است، اما برای اجرایی شدن آن باید همفکری صورت گیرد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران همچنین معتقد است باید مبنای عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تخصص‌گرایی و تشکل‌گرایی تغییر یابد.
او ادامه می‌دهد: فعالان بخش خصوصی ترسی از حسابرسی ندارند، اما وقتی می‌گوییم اتاق ایران نماد واقعی بخش خصوصی است، به این معناست که اتاق مستقلاً اقدام به تأمین بودجه و خدمات می‌کند و شورای عالی نظارت اتاق هم بر عملکرد آن نظارت دارد؛ اما تغییر ماهیت اتاق ایران به نهاد عمومی غیردولتی، به معنای تشدید کنترل بر بخش خصوصی است که استقلال آن را زیر سؤال خواهد برد.